المالية تشترط موافقتها على كمية وسعر استيراد الشعير لضمان عدم استغلال التجار لخزانة الدولة

أوضحت وزارة المالية أن إستيراد الشعير متاح لكافة المستوردين وفقا للترتيبات التي أقرت من قبل المقام السامي ومن مجلس الوزراء لتوفيره في السوق المحلي بالكميات الكافية وبالسعر المحدد .
وقالت الوزارة في بيان صحفي لها اليوم أن الترتيبات تتضمن موافقة وزارة المالية على السعر والكمية لضمان عدم إستغلال خزانة الدولة من قبل بيوت التجارة العالمية والمتعاونين معهم ,علما بأن الشركة التي أشير إليها في تصريحات مستوردي الشعير تخضع لنفس الترتيبات التي تطلبها الوزارة من الموردين الآخرين بما في ذلك السعر والكمية .
وأشارت إلى أن الأسعار التي عرضت من بعض هؤلاء الموردين تزيد بشكل كبير عن ما وافقت عليه الوزارة للشركة المذكورة . وبينت الوزارة أنها نجحت من خلال هذه الترتيبات "ونتيجة لحجم واردات المملكة من الشعير نسبة للتجارة الدولية في هذه المادة التي تصل إلى حوالي 50 في المئة" في تخفيض تكلفة الطن المستورد .
مما يذكر أن الكميات المتوفرة في مواني المملكة حاليا تقارب إلى 800 ألف طن كما تم التعاقد على كمية تقارب 900 ألف طن في طريقها إلى المملكة .
وأفادت أنه كمواجهة المشكلة المؤقتة المتمثلة في عدم توفر أجهزة التعبئة وإمكانيات التوزيع فقد نسقت الوزارة مع عدد من الموردين للإستفادة من مراكزهم وإمكاناتهم لتعبئة وتوزيع الشعير في مختلف مناطق المملكة الامر الذي سيسهم في توفيره بالكميات التي يحتاجها السوق عند الأسعار المحددة كما يجري التنسيق مع مجلس الجمعيات التعاونية في عمليات استيراد وتوزيع الشعير .