الأمير منصور بن متعب يؤكد أهمية شمولية التنمية لكافة مناطق المملكة

أكد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الشئون البلدية والقروية أهمية أن تشمل التنمية الشاملة كافة مناطق ومحافظات المملكة وأن يكون هناك توازن في العملية التنموية ، داعيا إلى ضرورة تفعيل دور مجالس البلديات واللجان الوطنية بالغرف التجارية لكي تصبح شريكا في نشر الخدمات البلدية بالمملكة.
وأوضح سموه في كلمته خلال ملتقى العقاريين التاسع الذي نظمته الغرفة التجارية والصناعية بالرياض اليوم أنه لايخفى على أحد ، دور القطاع الخاص بوصفه شريكا مهما في عملية التنمية والتطور الذي تشهده المملكة ، مؤكدا أن وزارة الشؤون البلدية والقروية قد طبقت الرؤية التي تبنتها القيادة الحكيمة بضرورة إشراك القطاع الخاص في بعض أعمال الوزارة خاصة وأن الوزارة تتخذ عددا من الخطط والبرامج المتنوعة وسعت إلى إيجاد علاقة إستراتيجية بين البلديات و القطاع الخاص تُمكن من تحقيق تطلعات الجميع في إنفاذ خطط التنمية والمساهمة في دعم الاقتصاد الوطني.
وبين سموه أن الوزارة تبنت العديد من المبادرات لإحداث شراكة فعلية مع القطاع الخاص وتم عقد لقاءات مشتركة مع عدد من اللجان الوطنية مثل لجنة المقاولين والعقاريين وغيرها من اللجان لوضع إستراتيجية من خلالها يتم التعرف على متطلبات كل طرف والأدوار التي يمكنه القيام بها لوضع رؤية مشتركة لتحقيق الأهداف المرجوة.
وأضاف سمو وزير الشؤون البلدية والقروية أن اللقاءات التي تمت مع هذه اللجان أسهمت في الوصول لحلول لعدد من القضايا التي تهم الأطراف جميعا بما يحقق الصالح العام ،مثمنا الدور الذي تطلع به اللجان الوطنية في خدمة الاقتصاد والتنمية الوطنية ، رفتا إلى أن لقاء اليوم يعد استمرارا لجهود الوزارة في الالتقاء مع العاملين في القطاع العقاري لمواصلة الحوار والنقاش حول مجمل القضايا التي تهم العاملين فيه بغرض تفعيل الدور الذي تقوم به الوزارة لخدمة القطاع الخاص التي هي خدمة للوطن في نفس.
وقال سموه في رده على الاستفسارات والأسئلة التي طرحها العديد من العقاريين أن معالجة قضايا الإسكان هي عملية مشتركة ، مؤكدا أن وزارة الشؤون البلدية قد سلمت وزارة الإسكان 130 موقعا ونظمت ندوة شارك فيها القطاع الخاص تناولت كافة الإبعاد المتعلقة بتشجيع الاستثمار في هذا المجال ودور القطاع الخاص في هذا الجانب.
وحول تراخيص البناء بين سموه أن هناك جوانب ايجابية حدثت في هذا الجانب حيث سجل معدل منح التراخيص خلال خطتي التنمية السابعة والثامنة نموا وصل إلى نسبة 10.4% وأن الوزارة تعكف حاليا على إنشاء مركز معلومات خاص بها بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات سيسهم في تذليل العقبات في هذا الجانب.
كما أكد الأمير منصور بن متعب اهتمام الوزارة بإعادة تأهيل وسط المدن لتصبح جاذبة للاستثمار وانه تم توقيع مذكرة تعاون مع الهيئة العليا للسياحة والآثار، مشيرا إلى انه لا يوجد ما يمنع من الاستفادة من تجربة بعض المناطق في البناء أو المواقف.
ونوه سموه بتجربة شركة البلد الأمين في تنفيذ بعض المشاريع في مكة المكرمة ، مشيرا إلى أن نجاح التجربة قد يدعوا الوزارة إلى نشر وتعميم الفكرة لتنفيذ المشاريع في مناطق أخرى.
وشدد سمو وزير الشؤون البلدية والقروية على أهمية تفعيل دور اللجان الوطنية بوصفها ممثل عن القطاع الخاص ويمكن أن تسهم في تعديل واقتراح الكثير من الإجراءات والأنظمة.
وتطرق الأمير منصور بن متعب إلى عدد من الدراسات التي قامت بها الوزارة لمعالجة قضايا الإسكان والتوسع في المدن التي تسبب تسارع كبر حجمها في إحراج الأمانات بسبب تكاليف إنشاء المشروعات وصيانتها ومعالجة مواقف السيارات خاصة في المناطق ذات الارتفاعات العالية وتحديد الارتفاعات خاصة في وسط المدن وإعادة أحياء وسط المدن للحد من النمو العشوائي على أطرافها إضافة إلى قضايا الأراضي البيضاء في المدن وعدم الاستفادة منها.
وبين رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض عبدالرحمن الجريسي في كلمته بالملتقى أن انعقاد الملتقي يأتي وسط بعض العلامات المهمة التي سيكون لها شأنها وفعلها المؤثر في حياة المواطنين وتوفير السكن الملائم أمام شريحة واسعة منهم خاصة في ظل التوجه لبناء نصف مليون وحدة سكنية في كافة مناطق المملكة وتخصيص 250 مليار ريال لإنشائها وتحويل الهيئة العامة للإسكان إلى وزارة فضلاً عن رفع قيمة القرض السكني للمواطن من صندوق التنمية العقارية إلى 500 ألف ريال.
كما تحدث المهندس عثمان الزيد عضو مجلس إدارة غرفة الرياض رئيس اللجنة العقارية وطرح رؤية العقاريين لتطوير القطاع وحصرها في توحيد وتسريع الإجراءات الحكومية الخاصة بترخيص المشاريع والمخططات واستخراج الفسوحات وتصاريح البناء والقرارات المساحية ، وسرعة تطبيق وتفعيل نظام التسجيل العيني للعقار ، وتفعيل جمعية الملاك الخاصة بنظام ملكية الوحدات السكنية وفرزها ، وسرعة البت في نظام تعدد الطوابق وخاصة في المدن الكبيرة ، للمباني التي تقع على شوارع 40 و60 و الطرق السريعة والدائري ، وتوفير المواقف العامة للسيارات في مناطق الكثافة العمرانية الذي سيقلل من الزحام والحوادث المرورية ، وغيرها من الموضوعات والأنظمة العقارية الملحة.