اقتصاديون يتوقعون ارتفاع أونصة الذهب إلى 2300 دولار

حلق الذهب، الجمعة، إلى مستويات قياسية تجاوز بها حاجز 1300 دولار للأوقية (الأونصة)، وسط توقعات اقتصاديين استمرار التهافت على المعدن النفيس ما قد يدفعه لمواصلة التسلق نحو آفاق جديدة قد تصل بالأوقية إلى 2300 دولار.
ففي حين ينظر اقتصاديون للارتفاع المتواصل كفقاعة سرعان ما قد تتلاشى، يرى آخرون أن هناك أسباب قاهرة قد تدفع الذهب لمواصلة ارتفاعه.
ويقول مستثمرون إن التزام مجلس الاحتياطي الفيدرالي (المصرف المركزي) بشراء المزيد من سندات الخزانة يمكن ترجمته لارتفاع متوقع في معدل التضخم مستقبلاً ما قد يفسح المجال للمعدن الأصفر النفيس مواصل الصعود دون ضغوط التضخم.
وتتخوف فئة أخرى من الاقتصاديين من أن تباطؤ وانكماش الاقتصاد لما ينتهيا إلى دون رجعة في أوروبا والولايات المتحدة، ما قد يعني ارتفاعاً في قيمة المعدن الأصفر الذي تتجه إليه الأنظار لتهدئة التوتر القائم.
وشرح فالنتين فان نيوينهوجزن، من شركة ING لإدارة الثروات، في لاهاي بهولنداً قائلاً" ""لم يعد الذهب ملجأً للتحوط من التضخم.. بل للتحوط من المخاطر النظامية.. فكل الصدمات في النظام المالي التي يمكن أن تخطر لك على بال، فهذه أسباب تدفع نحو شراء الذهب.
ومع وضع ذلك قيد الاعتبار، قال الخبير الاقتصادي، إنه لن يفاجأ إذا ما واصل المعدن النفيس رحلة الصعود نحو ألأعلى خلال الأشهر الثلاثة أو الستة المقبلة."
ومن جانبه توقع ستيفان ماريون، الكبير المحللين الاقتصاديين في شركة "NBF المالية" في مونتريال بكندا، استمرار الاندفاع نحو الذهب لفترة أطول.
وشرح قائلاً إن الأوقية قد تكتسب 650 دولارً أضافية، ليصل سعرها إلى نحو ألفي دولار، قبيل أن يرى المستثمرون بأن المعدن الأصفر باهظ الثمن.
وذهب ديفيد بيم، نائب رئيس قسم الأبحاث الاقتصادية ب"بلانشارد وشركاءه" للاستثمارات، ومقرها "نيوأوليانز" بالولايات المتحدة، إلى توقع ارتفاع الأونصة إلى ما بين 2200 دولاراً و 2300 دولاراً، وذلك عند احتساب نسب التضخم، منوهاً بأن الأسعار الحالية أقل بكثير عن تلك في مطلع الثمانينيات من القرن الماضي.
إلت أنه أقر قائلاً بأن الذهب قد يتراجع قليلا في المدى، نظراً لتسلقه السريع للغاية في الآونة الأخيرة، لكنه عبر عن اعتقاده بأن كافة المكونات تشير إلى أن المعدن الثمين سيواصل تسلقه للأعلى على مدى الأعوام الثلاث أو الخمس المقبلة.
وأردف: لوقف الذهب من الارتفاع، هذا يعني تقدم الاقتصاد لدرجة يشعر فيها الاحتياط الفيدرالي بعدم الحاجة لطبع المزيد من الأموال، وازدياد قوة الدولار، ونهاية كافة مشاكل أوروبا.. ونحن لا نرى ذلك يحدث."