رأس معالي رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ عبدالعزيز بن محمد النصار بمقر الديوان بالرياض مؤخراً, اجتماعاً للاطلاع على النظام القضائي الإلكتروني الجديد، وأهم أعمال التطوير الجارية عليه, وذلك استشعاراً من رئاسة الديوان لأهمية تفعيل التقنية على أوسع نطاق في جميع الإجراءات القضائية داخل أروقة محاكم الديوان, لما يحققه ذلك من تطوير العملية القضائية التي تساعد على سرعة إنجاز العمل . وأوضح رئيس لجنة التعاملات الإلكترونية الشيخ إبراهيم المطرودي أنه في بداية اللقاء استمع معالي رئيس الديوان إلى شرح مفصل عن آلية سير عمل النظام والتطوير الجاري عليه وذلك من قبل القائمين على إدارة النظام القضائي، حيث تم الاطلاع على جميع مراحل عمل النظام ابتداءً من تقديم الدعوى وانتهاءً بتسليم الحكم لأطراف الدعوى، إضافة إلى السجلات والتقارير التي يتم استخراجها من النظام. وأفاد أن هذا النظام ثمرة من ثمار مشروع خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله لتطوير مرفق القضاء، مبيناً أنه تم بناء هذا النظام الذي يحوي جميع بيانات الدعاوى في المحاكم الإدارية ومحاكم الاستئناف الإدارية من حين قيد الدعوى إلى حين أرشفتها، بما في ذلك تسجيل بيانات الأطراف والجلسات والمحاضر والأحكام وطلبات الاستئناف وغيرها، وإرفاق الصور الضوئية لجميع ما يقدم في الجلسات القضائية من مذكرات ومستندات، وكذا نسخ الأحكام بعد توقيعها, وذلك بهدف تيسير إجراءات العمل القضائي، وتوفير الأدوات التي تساعد على دقة العمل وجودته، وإتاحة الحصول على المعلومات اللازمة عن القضايا بأيسر الطرق وأسرعها, مبيناً أن الديوان قام بهندسة عملياته القضائية قبل بناء النظام، وبعد أن أتم ذلك بنى النظام على ما انتهت إليه هندسة الإجراءات مما جعل النظام يحقق أعلى الفوائد المرجوة. وأبان المطرودي أن لجنة التعاملات الإلكترونية بالديوان حين بحثت التحول الإلكتروني في العملية القضائية داخل أروقة محاكم الديوان قسّمت العمل على عدة مراحل بحيث تحوي كل مرحلة تطويراً للنظام إلى أن يصل إلى النطاق المستهدف الذي وضعته اللجنة وهو ما يحقق أتمتة القضاء الإداري في إجراءاته، والتكامل مع الجهات ذات العلاقة إلكترونياً، وتحقيق الخدمات الإلكترونية للمستفيدين من القضاء الإداري بما لا يتعارض مع نصوص الأنظمة الحاكمة للعملية القضائية، وكانت المرحلة الأولى عبارة عن إنشاء النظام وإطلاقه في بيئة العمل الفعلية، أما المرحلة الثانية فتهتم بجمع ملحوظات المستفيدين ودراسة المقترحات التطويرية والبدء في تنفيذها، وقد قطع العمل في هذه المرحلة شوطاً كبيراً وسيحقق بإذن الله نقلة نوعية في النظام، وستكون بقية المراحل متتابعة حتى يصل النظام إلى ما رسم له. وقد بدأ تطبيق النظام القضائي الإلكتروني في أولى محاكم الديوان في شهر شوال من عام 1434ه, وبعد أن أثبت نجاحه، جرى تعميم العمل به على بقية محاكم الديوان وفق خطة العمل التي انتهت في شهر ذي الحجة عام 1435ه، تم خلالها إدخال بيانات جميع القضايا المنظورة في جميع محاكم الديوان من خلال كوادر مدربة من داخل الديوان وبإشراف مباشر من إدارة النظام القضائي، كما تم بالمزامنة مع ذلك البدء الفوري بقيد القضايا من خلال النظام الجديد، وخلال فترة التطبيق في كل محكمة تم تدريب موظفي إدارة الدعاوى والأحكام على قيد الدعاوى وإحالتها إلى الدوائر القضائية واستلامها منها وتسليم نسخ الأحكام لذوي العلاقة واستلام اعتراضاتهم كل ذلك من خلال النظام، كما تم تدريب موظفي الدوائر القضائية من أمناء السر وكتاب الضبط على التعامل مع شاشات النظام. وأكد الشيخ المطرودي اكتمال التطبيق في جميع محاكم الديوان حيث أصبح يتم الآن انتقال القضايا إلكترونياً من المحاكم الإدارية إلى محاكم الاستئناف الإدارية، وكذلك العكس في حال حصوله، ومن هنا أصبحت جميع بيانات القضية والإجراءات التي تمت عليها مثبتة إلكترونياً من لحظة القيد حتى حفظها في الأرشيف, كما راعى النظام عمل المحكمة الإدارية العليا وجاهزيته للإطلاق فيها حين مباشرتها لعملها بإذن الله . وأفاد أن النظام في مرحلته الحالية يمكن أن يستخرج منه عدد من التقارير تفوق ال 50 تقريراً وقد تنوعت ما بين التقارير العامة، والتقارير الإحصائية، وتقارير متابعة المهام، وتقارير رقابة الأداء، بحيث أصبح جميع ما يطلبه مجلس القضاء الإداري من بيانات أو تقارير، أو يتطلبه عمل رئيس المحكمة متاحاً، وهو ما سيساعد على ضبط العمل ودقته, كما أن مراحل التطوير القادمة ستتضمن تطويراً للتقارير من الناحية الفنية والكمية لتلبي جميع احتياجات العمل. وأشار إلى أنه بالانتهاء من تطبيق النظام في مرحلته الأولى يكون الديوان قد تهيأ لإطلاق عدد من الخدمات للمستفيدين الخارجيين، منها ما جرى إطلاقه بالفعل كخدمات الرسائل القصيرة للمستفيدين بمواعيد الجلسات ونحوها من الإجراءات التي تتم على الدعاوى، وكخدمة الاستعلام عن القضايا من خلال بوابة الديوان الخارجية حيث يتبين للمستفسر ذي العلاقة حالة الدعوى ورقم القضية والدائرة الموجودة لديها وتاريخ إحالتها إليها وموعد الجلسة اللاحقة بالتاريخ والساعة، ومنها ما يجري العمل على تطويره كخدمة تقديم الدعوى إلكترونياً واستلام موعد جلسة نظرها أمام الدائرة القضائية من خلال البوابة الإلكترونية فوراً، وكذا خدمة تبادل المذكرات بين أطراف الدعوى دون الحضور الشخصي أمام الدائرة، وأيضاً خدمة الاطلاع على الوثائق عبر الانترنت، وستكتمل هذه الخدمات وغيرها بمشيئة الله خلال مراحل التطوير الحالية والمستقبلية التي خطط لها على أمد ليس ببعيد. وأوضح المطرودي أن معالي رئيس الديوان رئيس مجلس القضاء الإداري حث القائمين على النظام على التوسع في تطويره والرقي به لما يلبي حاجة العمل وييسر إجراءاته، وما يحقق العدالة الناجزة .
