الشؤون الصحية بمنطقة نجران تصدر بيان صحفي توضح فيه ماحدث للشاحنات الثلاث التي ضبطها رقابة الامانة مخالفة لتخزين الادوية

في بيان صحفي أصدرته اليوم اوضحت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة نجران انها تطبق الشروط الصحية والمواصفات المعتمدة لجميع البنود قبل استلام أي شحنه من الأدوية أو تخزينها . جاء هذا البيان رداً على مانشر في الصحف المحلية والصحف الالكترونية التي تناولت خبر ضبط الرقابة الشاملة بأمانة نجران ثلاث شاحنات محملة بأدوية ومتجه إلى التموين الطبي التابع لصحة نجران وكانت جميع الشحنات مخالفة لشروط ومعايير شحن وتصدير الأدوية .
وجاء البيان الذي حمل توقيع مدير عام الشؤون الصحية صيدلي صالح بن سعد المونس كالتالي :
إشارة إلى ماتناقلتة بعض الصحف المحلية والصحف الالكترونية بخصوص ضبط الأمانة بمنطقة نجران لثلاث شاحنات تابعة لشركة أدوية محملة بأدوية طبية مخالفة للاشتراطات الصحية وهي في طريقها لتسليمها للشؤون الصحية.
فأن المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة نجران تود أن توضح للجميع أن هناك إجراءات صارمة تقوم بها للتأكد من إنظباق الشروط الصحية و المواصفات المعتمدة من وزارة الصحة لجميع البنود التي يتم توريدها قبل إستلامها وتخزينها ومن ثم استخدامها حيث يقوم مأموري ساحة الاستلام بادارة التموين فور وصول الشاحنات وقبل إستلامها كأول إجراء بالتأكد من درجة حرارة الشاحنة وأنها في الحدود المسموح بها لنقل وحفظ البنود الموردة حسب متطلبات كل بند من بنود الأدوية أو المستلزمات الطبية والمحاليل أو لوازم المختبرات وذلك من خلال اجهزة قياس درجة الحرارة المتعارف عليها وبعد ذلك تبدأ الإجراءات الاخرى الخاصة بمطابقة الشروط والمواصفات لكل بند ولم يسبق ان تم رفض أي شحنات سابقة بسبب النقل في درجة حرارة غير مناسبة الا إنة تم رفض بعض البنود بسبب عدم مطابقة الشروط والمواصفات الخاصة بتلك البنود
وفيما يتعلق بضبط الشاحنة من الامانة اود ان اشير الى ان هناك تعاون كبير بين الامانة والصحة في عدة مجالات للمحافظة على الصحة العامة ومنها ما يتعلق بسلامة نقل وتقديم الأغذية والأدوية ولكون الشاحنة التي تم ضبطها خارج مستودعات ومرافق الوزارة وهي عبارة عن محاليل وريدية فقد تم رفضها بناء على ماورد بشكل رسمي من أمانة المنطقة ومثبت فية مخالفة شروط النقل من حيث عدم مناسبة درجة الحرارة لهذة المحاليل وان الشؤن الصحيه بمنطقة نجران قامت بالرفع لمقام الوزاره بعد جردها وتسجيل ارقام التشغيلات لكي لا يتم صرفها لاي منطقه الا بعد التأكد من صلاحيتها وتطبيق الإجراءات النظاميه في ذلك