توقيع عدة مشاريع هامة مرتقبة بين الجزائر و المملكة العربية السعودية .

وقعت بداية السنة الجديدة 2014 الجزائر والسعودية على اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي من شأنها تسهيل حركة التجارة والاستثمار بين البلدين،اضافة الى اتفاقيات اخرى في ختام اشغال الدورة التاسعة للجنة السعودية الجزائرية المشتركة التي احتضنتها العاصمة الرياض التي مثل الوفد الجزائري فيها وزير المالية كريم جودي.
وأوضح وزير المالية السعودي إبراهيم العساف أن الاتفاقية تعنى بالضرائب على الدخل وعلى رأس المال، وتعد إطاراً قانونياً مستقراً يحدد العلاقات الضريبية بين البلدين،مشيرا أنها تحدد وبشكل واضح المعاملة الضريبية عند ممارسة مقيم من الدولة المتعاقدة للنشاط في الدولة المتعاقدة الأخرى، وتضمن عدم الازدواج الضريبي على الدخل المتحقق من نشاط المستثمر، وبالتالي فإن هذه الاتفاقية تقلل العبء الضريبي على المستثمرين، كما تحقق لهم الشفافية في المعاملة الضريبية وذلك حسبما ذكرت الاقتصاديةودعا العفاس رجال الأعمال في البلدين للاستفادة مما توفره هذه الاتفاقية من مميزات وتخفيضات ضريبية لإقامة المزيد من المشروعات الاستثمارية المشتركة، مشيرًا إلى أن حجم التبادل التجاري بين المملكة والجزائر بلغ نحو 1660 مليون ريال عام 2012م.وقال في هذا الاطار" الإمكانيات بين السعودية والجزائر كبيرة جدًا ولكن لم يستفد منها بالشكل المطلوب، فمستوى التجارة والاستثمار محدود، لذلك نأمل أن ترفع هذه الاتفاقيات من مستوى التبادل التجاري، إضافة إلى الاستثمارات المشتركة بين البلدين" .وختمت الاجتماعات بعدد من التوصيات أبرزها تشجيع رجال الأعمال للمشاركة في المعارض الدولية التي يتم تنظيمها في أي من البلدين، وتبادل الزيارات بين رجال الأعمال في البلدين، واستكمال الصيغة النهائية لمشروع اتفاق التعاون في مجال الاستثمار بين الهيئة العامة للاستثمار في المملكة والوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار في الجزائر تمهيدا للتوقيع عليها في أقرب وقت، إلى جانب تبادل النشرات والإصدارات والوثائق التي تعدها أجهزة الاستشراف والتخطيط للتنمية، وتبادل الزيارات بين المختصين في البلدين في المجال الإحصائي لوضع برنامج عمل مشترك التعاون، إضافة إلى تنظيم ورش عمل مشتركة لبحث القضايا التنموية، بما يحقق تنويع القاعدة الاقتصادية ومناقشة عمليات إعداد الخطط التنموية ومتابعة تنفيذها وسبل تطوير ذلك.وشددالجانبان على تعزيز الاستثمار في المجال الزراعي والحيواني من خلال دراسة جميع الفرص المتاحة في هذا المجال، والتعاون في مجال الثروة السمكية والبحوث الزراعية بين مراكز الأبحاث، إلى جانب التسويق الزراعي والمشاركة في المعارض الزراعية، واستكمال بحث مشروع الاتفاقية الثنائية في مجال النقل البحري والموانئ.