قرر مجلس الوزراء تشكيل لجنة فنية في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالاشتراك مع وزارة المالية لدراسة وضع الوظائف (الشاغرة والمشغولة) التابعة لكل من وزارة الخدمة المدنية (سابقاً) ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية (سابقاً). وتضمن قرار مجلس الوزراء اقتراح ما تراه اللجنة مناسباً في شأنها، والرفع عما قد يستلزم استكمال إجراءات نظامية في شأنه. ونص القرار على استمرار العمل بالاعتمادات المالية في ميزانية كل من وزارة الخدمة المدنية (سابقاً) ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية (سابقاً) حتى انتهاء السنة المالية الحالية. واشتمل القرار على الاكتفاء بعضو واحد من (وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية) في عضوية مجالس إدارات الأجهزة الحكومية أو اللجان الدائمة التي كان فيها عضو من وزارة الخدمة المدنية (سابقاً) وعضو من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية (سابقاً)، الواردة في الأنظمة والتنظيمات والأوامر والمراسيم الملكية والقرارات. وتضمن إحلال عبارة (وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية) محل كل من: عبارة (وزارة الخدمة المدنية) وعبارة (وزارة العمل والتنمية الاجتماعية)، وإحلال عبارة (وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية) محل كل من: عبارة (وزير الخدمة المدنية) وعبارة (وزير العمل والتنمية الاجتماعية)، أينما وردت في الأنظمة والتنظيمات والأوامر والمراسيم الملكية والقرارات. ونص القرار على استمرار وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في مراجعة الأنظمة والتنظيمات والأوامر والمراسيم الملكية والقرارات في ضوء ما تضمنه الأمر الملكي رقم (أ/455) وتاريخ 1-7-1441ه، وإذا ما تبينت لها الحاجة إلى تعديل بعض أحكامها التي تتصل بشكل مباشر أو غير مباشر بعملها، فتقوم بالرفع بما تراه في هذا الشأن.
