حزمة ملفات عاجلة على مائدة "الشورى" الأسبوع المقبل

حزمة من الملفات المهمة والعاجلة، يبحثها مجلس الشورى خلال جلساته العادية لأعمال السنة الثانية من الدورة السابعة، التي تبدأ -حسب واس- الاثنين المقبل.
ويستمع مجلس الشورى خلال الجلسة الأولى إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الأمنية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لوزارة الدفاع للعام المالي 1436/1437ه، ثم يصوت بعد ذلك على عدد من توصيات اللجنة بشأن التقرير.
ويناقش المجلس تقرير لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية بشأن مقترح مشروع نظام حماية المبلغين عن الفساد المالي والإداري.
كما يناقش تقريرًا للجنة ذاتها بشأن مقترح مشروع نظام حماية الشهود والمبلغين والخبراء.
ويصوت المجلس خلال الجلسة على توصيات لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات التي تطالب مؤسسة البريد السعودي بتقديم الخدمات الضرورية لدعم التجارة الإلكترونية، وتطوير وتنويع خدماتها البريدية المقدمة للقطاعات التجارية والمالية، أسوةً بالشركات الدولية المنافسة.
وخلال جلسته العادية الثانية من أعمال السنة الثانية للدورة السابعة التي يعقدها الثلاثاء القادم؛ يصوت مجلس الشورى على عدد من التوصيات رفعتها لجنة الشؤون الخارجية إلى المجلس، تطالب بصياغة وثيقة للسياسة الخارجية السعودية.
كما يناقش المجلس تقرير لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية بشأن مقترح مشروع نظام منع الكسب غير المشروع المقدم من عضو المجلس الأستاذ عطا السبيتي، وعضو المجلس السابق الدكتورة فدوى أبو مريفة، استنادًا إلى المادة (23) من نظام المجلس.
وخلال الجلسة الثالثة التي تُعقَد الأربعاء القادم، يصوت مجلس الشورى على عدد من توصيات لجنة الإدارة والموارد البشرية تطالب المؤسسة العامة للتقاعد بالتعاون مع الجهات الحكومية لسرعة استكمال تغذية قاعدة بياناتها، فيما يخص الحسابات الإفرادية للموظفين المدنيين والعسكريين، وتحديثها باستمرار، وتذليل كافة المعوقات التي تحول دون تحقيق ذلك.
كما تطالب توصيات اللجنة المؤسسة بالتنسيق مع الجهات المختصة للحصول على خدمات وتسهيلات ومزايا للمتقاعدين ودعم نشاطهم، وإقرار آلية تضمن توريد الاشتراكات التقاعدية (الحسميات والحصص المناظرة) للمؤسسة شهريًّا.
كما يناقش تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن اقتراح تعديل نظام مكافحة الرشوة.
وطالبت اللجنة في توصيتها التي رفعتها إلى المجلس بملاءمة دراسة مقترح تعديل النظام؛ وذلك لعدد من المسوغات التي ضمَّنتها في تقريرها؛ حيث رأت أن من دواعي تقديم المقترح الحد من تنامي الفساد الإداري والمحسوبية والعلاقات الاجتماعية على حساب الكفاءة، والحد من استغلال الوظيفة للكسب غير المشروع , وعدم شمول نظام مكافحة الرشوة لموظف القطاع الخاص,