طالب رئيس اللجنة الوطنية للأوقاف بمجلس الغرف السعودية الأستاذ بدر بن محمد الراجحي بتحديد مؤشرات واضحة لقياس الأثر على أي مشروع ينفذ ً حتى يمكن الحكم بمدى نجاحه من عدمه وضرب مثلاً بحالات الطلاق والمبادرة بتخفيض نسب الطلاق من خلال الإسهام في علاج مشكلة التفكك الأُسَري المؤدي لزيادة معدلات الطلاق عبر مساهمات المؤسسات الحكومية والأهلية . مشيراً إلى أن الأعيان الموقوفة لها دور كبير في تحقيق الأثر فعندما توقف مستشفى أو جامعة فإن أثرها سيكون عظيما على المجتمع بخلاف وقف الأسهم او العقار أو غيرها. وقال الراجحي في ورقته التي قدمها ضمن فعاليات المؤتمر الإسلامي للأوقاف الذي عقد في رحاب مكةالمكرمة بتنظيم من لجنة الأوقاف بالغرفة التجارية الصناعية بمكةالمكرمة والذي رعاه صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل المستشار في الديوان الملكي أمير منطقة مكةالمكرمة وبحضور وزير العمل والتنمية الاجتماعية رئيس الهيئة العامة للأوقاف عن قياس الأثر بأنه يعد أحد الأدوات الأساسية والمهمة في مجال التعرف على أثر الأوقاف في المجتمع ودورها التنموي. وبين الراجحي أن عمليات قياس الأثر تقل ممارستها لدى الجهات الوقفية وتندر ممارسات متميزة في هذا المجال وهذا راجع إلى عدد من الأسباب من أبرزها قلة المتخصصين في هذا المجال،وضعف التأهيل والتدريب المتخصص في مجال قياس الأثر، وقلة الدراسات التي تحدد حاجات المجتمع وأولوياته. وكذلك التكاليف الكبيرة المترتبة على قياس الأثر والتي قد تفوق أحياناً تكلفة المشروع. وأكد على أن غياب الحوافز يؤثر على تطبيق منهجية قياس الأثر مما يضعف الدافعية لدى العاملين في تطبيق هذا المفهوم. وتطرق الراجحي في ورقته لمنهجية قياس الأثر وبين أن من أهم القضايا في هذا المجال هو تحديد الاحتياجات والأولويات المجتمعية والتي بناء عليها سيتم توجيه مصارف الأوقاف وبعد ذلك قياس أثرها. وأوضح أن على الأوقاف مراعاة شرط الواقف وقدرات الوقف المالية والبشرية لتحديد المشاريع والبرامج التي يتم دعمها ومن ثم قياس أثرها. وأكد على ضرورة دعم الإدارة العليا لمنهجية قياس الأثر وضرورة اعتماد منهجية لذلك يتم تطبيقها في الأوقاف. ثم تطرق بعد ذلك لعدد من النماذج من مشاريع ومبادرات وبرامج تم دعمها وكيف تم قياس أثرها وهي ممارسات تم تطبيقها في أوقاف الشيخ محمد بن عبدالعزيز الراجحي رحمه الله مثل برامج تنمية الموارد المالية للجهات الخيرية إذ تم تحقيق عوائد للجمعيات من خلال تسويق مشاريعها. وتطرق في ختام ورقته لعدد من التوصيات من أبرزها تحفيز الأوقاف الطبية والتعليمية من تكلفة الرسوم الحكومية والعمل على وإعداد دراسات تحدد احتياجات المجتمع وأولوياته وإطلاق جوائز للتميز الوقفي وخاصة الأوقاف التي لها أثر في المجتمع وضرورة الاستفادة من التجارب المميزة على مستوى العالم و توثيق التجارب المميزة ليستفيد منها الآخرون وإيجاد مراكز متخصصة في قياس الأثر وتدريب وتأهيل العاملين في الأوقاف .
