أكد رئيس مجلس الشورى السعودي الدكتور عبدالله آل الشيخ أنه لم يوبّخ العضوات اللاتي تحدثن إلى وسائل إعلامية بعد رفض المجلس مناقشة توصية ثلاث من عضواته في شأن السماح للمرأة السعودية بقيادة السيارة. وأشار إلى أن ما بدر منه لا يليق أن نسميه «توبيخاً»، بل إيضاح لجوانب نظامية. (للمزيد) وقال إن المجلس لا يتفادى طرح ملف «قيادة المرأة»، لكن «من المهم أن يصل الموضوع للمناقشة بطريقة نظامية، وفق آلية نظامية لإدراجه». وأوضح أن مجلس الشورى يتطلع لتفعيل وجوده الإلكتروني، من خلال تطوير موقعه وفتح حساب في موقعي «يوتيوب» و«تويتر». وأشار إلى أن مجلس الوزراء أصدر أكثر من 900 قرار بناء على مرئيات مجلس الشورى السعودي خلال ال20 عاماً الماضية. وأوضح أن المجلس يناقش جميع المواضيع التي تدخل ضمن صلاحياته واختصاصاته، سواء أكانت شريحة واسعة من المجتمع أم فئة معينة. وأضاف أنه يناقش الخطط العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتقارير الأداء السنوية لأجهزة الدولة، كما يدرس الأنظمة واللوائح والمعاهدات الدولية، إلى جانب ما يقترحه أعضاؤه من أنظمة جديدة أو تعديل أنظمة نافذة. وأشار آل الشيخ إلى أن القضايا الوطنية الملحّة هي أولويات عمل المجلس، «فهو يطرحها ويناقشها في إطار التقارير السنوية للأجهزة الحكومية ذات العلاقة». ورداً على سؤال عمّا اختلف في مجلس الشورى بعد دخول 30 امرأة في عضويته، أجاب آل الشيخ: «رحّب المجلس بهذا القرار التاريخي الذي اتخذه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز بتعيين المرأة السعودية في أحد المواقع المهمة لاتخاذ القرار الوطني، إذ رأى صانع القرار ضرورة توسيع دائرة المشاركة في صنع القرار بتعيين المرأة عضواً في مجلس الشورى، بعد أن تميزت تجربة المرأة السعودية في مختلف الميادين الوظيفية، واعتلت المناصب القيادية في بعض الوزارات، وبدأ المجلس يجني ثمار تأهيلها بما تقدمه من آراء ومقترحات شأنها شأن الأعضاء، فأثبتت المرأة عضو مجلس الشورى سعة أفقها، وخبرتها العلمية والعملية وحضرت بقوة في الكثير من المواضيع والقضايا التي ناقشها المجلس». وفي شأن مسألة قيادة المرأة السيارة، والاتهامات للمجلس بتفادي مناقشة هذا الملف، قال رئيس مجلس الشورى السعودي: «المجلس لا يتفادى فتح أي ملف، لكن من المهم أيضاً أن يصل الموضوع للمناقشة بطريقة نظامية، والمجلس لا يستطيع طرح أي موضوع للتصويت إلا وفق آلية نظامية لإدراجه، وكل الآليات متاحة للأعضاء، ولا يوجد ما يمنع طرح أي موضوع، لكن يوجد نظام يضبط آليات العمل الشوري. وسبق أن ناقش المجلس قضايا بادر المجلس بطرحها منها مشكلة البطالة، والإسكان، والإرهاب، والأمن الغذائي والمائي، ومكافحة الفساد، ودرء أخطار السيول وعلاج آثارها، وتراجع سوق الأسهم، وبحث ملف الأزمة المالية العالمية وتأثيراتها في المملكة، ومكافحة المخدرات، وظاهرة ارتفاع تكاليف الزواج». وأكد تطلع مجلس الشورى السعودي للقيام بدور أكبر في خدمة الوطن والمواطن من خلال منح المجلس المزيد من الصلاحيات. وأضاف: «كما أنه إذا كانت ثمة ملاحظات أو استدراك نستطيع داخل المجلس أن نحلها بالتشاور والتنسيق مع الزملاء أعضاء ومنسوبين، فهذا الأمر موجود في كل قطاع أو جهة، ومن جانب آخر، نحن في المجلس نشرع أبوابنا وصدورنا لكل المواطنين الكرام لنسمع منهم ما يلبي طموحاتهم، ونرحب أيضاً بالنقد البناء الذي يفيد عمل المجلس بعيداً من الإثارة أو التجني». وعن النقل المباشر لجلسات البرلمانات في غالبية دول العالم التي تبدو مسلّمات، ذكر آل الشيخ أن «من المسلّمات في العمل البرلماني الشوري التنوع والاختلاف في آليات العمل، والتعاطي مع الجمهور، ومتى رأينا أن موضوع النقل المباشر لأعمال المجلس تلفزيونياً مهم فسنعمل على إيجاده، وفي الوقت نفسه، فإن جلسات المجلس المسجلة التي تبث على شاشة القناة الأولى في التلفزيون السعودي تحقق المطلوب في المرحلة الحالية، كما أننا بصدد تفعيل وجود المجلس إلكترونياً، من خلال موقع مجلس الشورى الذي نسعى إلى تطويره، إلى جانب عزم المجلس على تدشين قناة في موقع (يوتيوب)، وحساب رسمي على موقع (تويتر) قريباً».
