إعلان تشهير رسمي.. "التجارة" تشهر بمتسترين في تجارة الأقمشة والملبوسات بالرياض

شهرت وزارة التجارة والاستثمار بمواطن ومقيم من جنسية عربية، وذلك بعد صدور حكم قضائي بإدانتهما بجريمة التستر التجاري وثبوت تمكين المواطن للمقيم من العمل لحسابه الخاص ومزاولة نشاط تجارة الجملة في الأقمشة والملابس الجاهزة بمدينة الرياض. وصدر حكم من المحكمة الجزائية بالرياض تضمن فرض غرامة مالية قدرها مائة ألف ريال، وإغلاق المنشأة وتصفية النشاط وإلغاء الترخيص والمنع من مزاولة النشاط نفسه، بالإضافة إلى عقوبة الإبعاد عن البلاد للمتستر عليه بعد تنفيذ الحكم، وعدم السماح له بالعودة إليها للعمل، والتشهير عبر نشر الحكم في صحيفة محلية على نفقة المخالفين. وكانت "التجارة" قد تلقت معلومات عن وجود اشتباه مخالفة تستر تجاري ،وبمباشرة الحالة واستجواب المدانين ثبت تمكين المواطن للمقيم من مزاولة نشاط تجاري غير مرخص له بممارسته أو الاستثمار فيه والعمل لحسابه الخاص، وبناء عليه تمت إحالة القضية للجهات القضائية لمعاقبتهما وفقاً لنظام مكافحة التستر.
وينص نظام مكافحة التستر على عدم جواز ممارسة أو استثمار غير السعودي بأي حال من الأحوال في أي نشاط غير مرخص له بممارسته أو الاستثمار فيه، ويعد متستراً كل من يمكن غير السعودي من الاستثمار في أي نشاط محظور عليه الاستثمار فيه أو ممارسة أي نشاط محظور عليه ممارسته سواء كان ذلك عن طريق استعمال اسمه أو ترخيصه أو سجله التجاري أو بأي طريقة أخرى. وتقوم وزارة التجارة والاستثمار بمباشرة ضبط الحالات المخالفة وتطبيق أنظمة مكافحة التستر والتي تصل إلى السجن لمدة سنتين وغرامة مالية بقيمة مليون ريال للمخالف الواحد، وإبعاد غير السعوديين عن المملكة، بالإضافة إلى التشهير بأسماء المخالفين في الصحف المحلية على نفقتهم الخاصة ،وفرض العقوبات الأخرى المتضمنة إغلاق النشاط وتصفيته وشطب السجل التجاري، والمنع من ممارسة النشاط التجاري حسب مزمز.
تجدر الإشارة إلى أن الوزارة تعمل على تنفيذ مبادرة "البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري" ضمن مبادراتها في برنامج التحول الوطني 2020 والتي ترتكز على تنفيذ 6 إجراءات رئيسة لمكافحة التستر التجاري للقضاء على ممارسات التستر التجاري، والذي يعد أحد المسببات الرئيسة في انتشار الغش التجاري والرفع من مستوى البطالة. وتتمثل تلك الإجراءات في مراقبة مصادر الأموال من خلال فرض فتح حسابات بنكية للمنشأة التجارية وضرورة التعامل بالفواتير، مما يقلل من الحوالات الخارجية، وتوفير معلومات دقيقة عن الممارسات التجارية المخالفة ومعالجتها «كل قطاع على حدة» لمكافحة التستر وتحفيز الاستثمار، ورفع مستوى الخدمة المقدمة للمستهلك، وتوحيد الجهود بين الجهات الحكومية في مكافحة التستر التجاري، وتوطين الوظائف، وتوفير منافسة عادلة في القطاع التجاري ليكون السوق السعودي بيئة جاذبة للمستثمرين.