تفاقمت حدة الخلافات بين ورثة مواطن، وأمانة العاصمة المقدسة على خلفية رفض اعتراف الأخيرة بقطعة أرض باعتها على والد الورثة منذ 37 عاما مضت، بحسب الورثة. ومن جانبه، أكد رئيس بلدية العمرة الفرعية الذي تقع الأرض في نطاقها المهندس حسن خنكار، رفضه الاعتراف بتملك الورثة للأرض، مُشككا في صحة البيع الذي كان قد أُبرم بين مرجعيته الأمانة ووالد الورثة قبل وفاته في عام 1399ه، مشددا على عدم إبداء أسباب تشكيكه للصك الشرعي على الأرض واحتفاظه بها لطرحها على أي جهة ذات علاقة في حال تم فتح ملف تحقيق للقضية. ووفقا لصحيفة مكة أبدى خنكار استعداده التام للالتقاء بالورثة في مكتبه بمقر البلدية بحي العمرة، أو بالتقاضي أمام أي جهة قانونية، يرفع الورثة شكواهم إليها. من جانبهم، تمسك الورثة بصحة ملكيتهم لقطعة الأرض الكائنة خلف سجن الإصلاحية بحي أبو مراغ شمال مكةالمكرمة، ملوحين بصكها الشرعي من باب التأكيد على صحة تملكهم لها. وقال المستشار القانوني نعيم البركاتي أحد الورثة ومن يتولى المرافعة عن الأرض إنهم لن يتنازلوا، عما وصفوه بحق مشروع مستندين للصك الشرعي على قطعة الأرض. وأشار البركاتي إلى أن ملكيتهم للأرض بموجب تملك قضائي 829/أ في عام 1399ه، عن طريق شراء والدهم قبل وفاته للأرض من قبل أمانة العاصمة المقدسة آنذاك جرى معها بحسب الأنظمة المتبعة إفراغ الأرض له. وأضاف أنه التقى مسؤولين بأمانة العاصمة المقدسة وتحاور معهم بشأن الأرض، حيث لم يبدُ أي اعتراض، غير أن رئيس البلدية الواقعة قطعة الأرض ضمن نطاقها الجغرافي، هو من اعترض ورفض التفاهم أو التناقش حول الأرض بزعمه أن صك التملك غير صحيح دون إبداء أسباب على حُجته. ولفت البركاتي إلى أن القضاء هو الفيصل بينهم وخصومهم بالأمانة للنظر في مضامين الصك الشرعي وصحته، مشددا على تمسك الورثة بحق تملكهم للأرض، ومُقاضاة كل من حال دون استفادتهم من الأرض، وجعلها عُرضة للتعديات التي طالتها.
