"الشؤون الاجتماعية": زيادة ضمان "المعيلة"وحماية المقيمين في ال"دور" من العنف وسوء المعاملة

يصوت مجلس الشورى خلال جلسته العادية الثالثة والعشرين التي يعقدها اليوم الاثنين على توصيات لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن تقرير الأداء السنوي لوزارة الشؤون الاجتماعية للعام المالي 1433 / 1434ه.
وطالبت اللجنة بضرورة وضع الضوابط والإجراءات الصارمة لحماية المقيمين في دور الرعاية المختلفة من العنف وسوء المعاملة، كما طالبت بزيادة مخصص الضمان الاجتماعي للمرأة المعيلة لأسرتها.
ودعت الوزارة إلى أن تكرس جهودها بما يدخل تحت دائرة اختصاصها والتخلص من مسؤوليات جهات حكومية أخرى كالتسول وهروب الخادمات.
وكشف تقرير لوزارة الشؤون الاجتماعية عن تواضع وعدم كفاية البرامج الموجهة للتنمية الأسرية وتنمية المرأة والشباب والطفولة، كما أكدت الوزارة أنها لازالت مثقلة بتولي مسؤولية تبعات عدد من الظواهر الاجتماعية السلبية كالتسول وهروب الخادمات بدرجة تستنفد من مداخيل الوزارة ومن جهود منسوبيها.
واشتكت الوزارة من تداخل مهامها واختصاصاتها الحقيقية مع وزارات الداخلية والصحة والتربية والتعليم بالإضافة إلى تسرب وظيفي في وكالة الضمان الاجتماعي بسبب عدم حصول منسوبيها من الباحثين الاجتماعيين على "بدل" أسوة بزملائهم في الوكالات الأخرى.
ومن المعوقات التي ذكرتها الوزارة في تقريرها، بحسب "المدينة"، عدم توافر الأراضي المناسبة لإقامة دور ومراكز الوزارة خاصة في المدن الكبيرة مثل الرياض وجدة والدمام وضعف أداء متعهدي العناية الشخصية العاملين في الدور والمراكز الإيوائية، خصوصًا أولئك الذين يعملون مع المعوقين والمسنين.