المتحدث باسم الداخلية يكشف دواعي اتصال الوزارة بمجموعة من النساء

نفى المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية اللواء منصور التركي، أن تكون الداخلية قد وجهت أي تهديدات للسيدات اللاتي تنوين المشاركة في قيادة السيارة غدا السبت، مؤكدا أن الداخلية اتصلت بهن للتأكد من أنهن تتفهمن البيان الصادر عن وزارة الداخلية بهذا الصدد.
وأوضح "التركي" في تصريحات شبكة "سي إن إن" الإخبارية، أنه تم الاتصال بمجموعة من النساء من قبل إدارة العلاقات العامة بوزارة الداخلية، وتم الطلب منهن الالتزام بالأنظمة المعمول بها، وعدم المشاركة في الدعوات لقيادة السيارات"، مؤكدا أن هذا إجراء يتم اللجوء إليه في بعض الأحيان.
جاء ذلك، بعدما أصدرت وزارة الداخلية بيانًا، قالت فيه: "عطفًا على ما يثار في شبكات التواصل الاجتماعي، وبعض وسائل الإعلام، من دعوات لتجمعات ومسيرات محظورة، بدعوى قيادة المرأة للسيارة، فإن الجهات المختصة سوف تباشر تطبيق الأنظمة بحق المخالفات كافة، بكل حزم وقوة".
وشدد البيان، على أن الأنظمة المعمول بها في المملكة، تمنع كل ما يخل بالسلم الاجتماعي، ويفتح باب الفتنة، ويستجيب لأوهام ذوي الأحلام المريضة، من المغرضين والدخلاء والمتربصين.
يذكر أن عدد من المشاركات في حملة تهدف لإنهاء الحظر على قيادة المرأة للسيارة في السعودية، ذرن أن وزارة الداخلية اتصلت بهن وأبلغتهن بتعرضهن للعقاب إذا مضين في تحدي الحظر، بحسب وكالة "رويترز" للأنباء .
ونقلت الوكالة عن إحدى المشاركات في الحملة قولها: "إن من اتصل بها أبلغها أنه يتحدث نيابة عن وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف وأنه إذا تم ضبط أي واحدة وهي تقود سيارة فستعاقب".
وأضافت أنها لا تنوي، بعد هذا الاتصال، القيادة يوم السبت إلا أنها أكدت أنها لا تزال تؤيد الحملة. وكانت هذه المشاركة صورت نفسها في السابق وهي تقود سيارة داخل إحدى المدن.
وقالت سيدة أخرى من المنظمات للحملة طلبت هي الأخرى عدم ذكر اسمها، أنها لا تزال تعتزم النزول والقيادة.
ويقول المؤيدون للحظر إن السماح للمرأة بقيادة السيارة سيشجع على الاختلاط بين الجنسين مما يؤثر سلبًا على الآداب العامة.
يشار إلى أن وزارة الداخلية كانت قد أصدرت الأربعاء، بيانا جددت فيه تحذيرها من أن قيادة المرأة للسيارة مخالف للقانون.