أمرت النيابة العامة المصرية بحبس 3 متهمين 4 أيام احتياطيًّا، وإخلاء سبيل 3 آخرين، إذا ما سدد كل منهم ضمانًا ماليًّا قدره 100 ألف جنيه (6300 دولار أميركي)، وآخر بضمان محلِّ إقامته، وذلك على ذمة التحقيق معهم في وقائع اتهموا فيها خلال التحقيقات الجارية في واقعة التعدي على فتاة بفندق (فيرمونت نيل سيتي) بالقاهرة. وأمرت النيابة العامة بعرض المتهمين على الإدارة المركزية للمعامل الكيماوية بمصلحة الطب الشرعي، لتحليل عينات منهم بيانًا لمدى تعاطيهم مواد مخدرة، وتوقيع الكشف الطبي على اثنين منهم. وأرسلت النيابة العامة هواتف ضُبطت بحوزتهم إلى "الإدارة العامة للمساعدات الفنية" ب"وزارة الداخلية" لتفريغ ما تحويه من مواد مختلفة، واسترجاع ما حُذف منها، وكذا تفريغ المحادثات التي أجريت عبر تطبيقات التواصل المحملة عليها، وجار استكمال التحقيقات. وأهابت النيابة العامة بالكافَّة إلى الالتزام بما تصدره من بيانات في تلك الواقعة وسائر الوقائع المرتبطة بها، وعدم ترويج معلومات أو أخبار عنها غير دقيقة أو غير موثوق من مصادرها، ضمانًا لسلامة التحقيقات، التي ستعلن النيابة العامة نتائجها بعد الانتهاء منها. والسبت، أوقفت قوى الأمن اللبناني 3 متهمين في قضية الاغتصاب الجماعي. وكانت النيابة العامة كشفت الأربعاء، في بيان، عن هروب 7 من المتهمين بالاعتداء الجماعي على فتاة فندق فيرمونت، وأمرت باتخاذ إجراءات الملاحقة القضائية الدولية بحقهم. وورد في البيان "النيابة العامة تتخذ إجراءات الملاحقة القضائية الدولية للمتهمين الهاربين في واقعة التعدي على فتاة بفندق 'فيرمونت نيل سيتي‘ التي ترجع أحداثها إلى عام 2014. وكانت النيابة العامة تلقت يوم 6 أغسطس كتابا من "المجلس القومي للمرأة"، مرفقا به شكوى قدمتها إحدى الفتيات إلى المجلس من تعدي بعض الأشخاص عليها جنسيا خلال عام 2014، داخل "فندق فيرمونت نيل سيتي" في القاهرة، في حادثة عرفت إعلاميا في مصر ب"جريمة الفيرمونت". وأرفقت الفتاة الضحية شكواها بشهادات مقدمة من البعض حول معلوماتهم عن الواقعة، حسب ما ذكرت صفحة النيابة العامة المصرية على فيسبوك. وأوضح البيان "تبين أن 2 من المتهمين غادرا البلاد بتاريخ 27-07-2020، وتبعهم 4 آخرون في اليوم التالي، ثم غادر آخرهم يوم 29-7-2020، حيث إن المتهمين في الواقعة المطروحة قد كشفت التحقيقات عن تمكنهم من مغادرة البلاد قبل تقدم المجني عليها ببلاغها الرسمي إلى المجلس القومي للمرأة وإجراء النيابة العامة التحقيقات في الواقعة". وأضافت النيابة أن المتهمين تمكنوا من مغادرة البلاد "بسبب الترويج لبياناتهم وصورهم بمواقع التواصل الاجتماعي" قبل تقدم الضحية ببلاغ. وطلبت النيابة من المواطنين "الحفاظ على سرية المعلومات الخاصة بالمتهمين قبل الشروع في التحقيقات وإلقاء القبض عليهم واستجوابهم؛ لعدم منحهم فرصة للهروب".
