كشفت وزارة العدل عن منح 12 امرأة رخصة التوثيق، التي تخولهن القيام ببعض خدمات كتابات العدل، وبذات الصلاحيات الممنوحة للموثقين، وذلك لأول مرة في تاريخ الوزارة. وأوضحت الوزارة أن الاختصاصات الممنوحة للموثقين والموثقات تتمثل في إصدار الوكالات وفسخها، توثيق عقود تأسيس الشركات، وإفراغ العقارات، على أن يعمل الموثقون والموثقات في أوقات عمل صباحية ومسائية، وطوال أيام الأسبوع، وفق عملية إلكترونية متكاملة. وأشارت الوزارة إلى أن إجمالي عدد الحاصلين على رخصة التوثيق بلغ 1313 موثقاً وموثقةً، مؤكدة استمرارها في منح التراخيص مع الحرص على جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين. وأكدت وزارة العدل، أن الوكالات وعقود تأسيس الشركات والإفراغات العقارية التي يتم توثيقها عبر خدمة الموثّق معتمدة لدى جميع المصالح الحكومية وجهات وزارة العدل. وكان وزير العدل الشيخ الدكتور وليد الصمعاني، قد دشن خدمة الموثق العام الماضي حيث تعد الخدمة إحدى مبادرات الوزارة في برنامج التحول الوطني 2020، التي تهدف إلى رفع كفاءة أعمال التوثيق للأفراد والشركات من خلال إشراك القطاع الخاص، بشكل يوسع من خصخصة الخدمات العدلية، ويدعم الاقتصاد الوطني بما يتوازى وينسجم مع أهداف رؤية المملكة 2030. وتعد خدمة الموثّق التي يمكن الاستفادة منها عبر بوابتها (https://mwathiq.sa) من أبرز خدمات وزارة العدل والتي أسندتها للقطاع الخاص بهدف تسهيل إجراءات عملية التوثيق على المستفيدين وأيضاً من أجل دعم الاقتصاد الوطني ورؤية المملكة العربية السعودية 2030م. من جهته أوضح المتحدث الرسمي لوزارة العدل الشيخ منصور القفاري ل»الرياض» أن هذا القرار يأتي بعد توجيه معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، بتمكين المرأة من الحصول على رخصة التوثيق، التي تتيح القيام ببعض مهام كتابات العدل، حيث منحت الوزارة رخصة التوثيق ل12 سيدة انطبقت عليهن الشروط والمعايير والضوابط المطلوبة للرخصة، وذلك ضمن جهود وزارة العدل المختلفة نحو تمكين المرأة في كافة مجالات العمل العدلي، وكان آخرها هو فتح باب التوظيف للمرأة السعودية للمرة الأولى في تاريخ الوزارة.
