في دراستها لتقرير الأداء السنوي لوزارة التخطيط والاقتصاد للعام المالي المنصرم371438، لاحظت لجنة الاقتصاد بمجلس الشورى أن أكثر القرارات والمبادرات من بعض الأجهزة الحكومية تتعلق بمسؤوليات التنمية والتطوير وتحقيق برامج رؤية المملكة وبرامج التحول الوطني، مثل تخصيص القطاع الصحي والتعليم والتحول نحو رفع مستوى الإيرادات غير النفطية للحد من الاعتماد المفرط على اعتمادات وزارة المالية للجهات الحكومية في الموازنة العامة للدولة، ورفع أسعار الكهرباء والمنتجات البترولية والمياه، وحذرت اللجنة "قد يؤدي هذا إلى بعض الآثار السلبية المتعلقة بتنفيذ أهداف المبادرات والبرامج خاصة مايتعلق منها برفاهية المواطن، ودعم القطاع الخاص في مشاركته في تنفيذ البرامج الاقتصادية"، وطالبت اللجنة الوزارة بدراسة وتقييم الآثار المترتبة على رفع الإيرادات غير النفطية على الاقتصاد الوطني بأنشطته كافة، وتقديم التوصيات المناسبة لتقليل الآثار السلبية المحتملة من وراء مثل هذه القرارات والمبادرات وخاصة مايتعلق منها بصحة المواطن وتعليمة ورفاهيته المستقبلية وضمان استدامة التنمية التجارية والصناعية. تقرير شوريّ: «التخطيط» بلا خطة واضحة للخروج بالمشروعات والمبادرات إلى حيز التنفيذ..! وفي ثاني توصيات التقرير الذي حصلت عليه "الرياض" طالبت لجنة الاقتصاد والطاقة الوزارة برصد ودراسة الظواهر السلبية والإيجابية للمستجدات الاقتصادية والمالية على المستوى المحلي والعالمي، ومدى تأثيرها على أهداف وسياسات برامج المبادرات المختلفة، واقتراح مسارات التخطيط المناسب بما يتواءم مع هذه الظواهر. وأوضح تقرير اللجنة للمجلس أن متابعة وتقييم تنفيذ السياسات والمبادرات الوطنية التي تقوم بها وكالة الوزارة لشؤون التخطيط والسياسات الوطنية، لم يتبين لها إنتاج بحثي عن مدى ضمان اتساق ومواكبة الخطط للمتغيرات والمستجدات الاقتصادية على المستوى المحلي والعالمي، وما ترتب على هذه المستجدات من انحراف في تنفيذ البرامج والمبادرات، وما تم اتخاذه من تدابير، وترى اللجنة أن على الوكالة دعم كادرها الوظيفي بما قد تحتاجه من مؤهلين بكفاءات عالية وخبرة مناسبة لإعداد البحوث والدراسات المناسبة لمتابعة المستجدات ومدى تأثيرها على تحقيق الأهداف التنموية. ولم يوضح تقرير وزارة الاقتصاد والتخطيط المعروض على جدول أعمال جلسة الشورى العادية السادسة عشرة التي ستعقد الثلاثاء المقبل، لم يوضح التفاصيل الكافية بشأن إنجاز عشرات المشروعات والمبادرات التي يتم دراستها بالتنسيق مع الجهات المعنية وفقاً لأوامر وتوجيهات سامية وقرارات من مجلس الوزراء وأيضاً من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وأكد تقرير لجنة الشورى الاقتصادية عدم وجود خطة واضحة لوزارة التخطيط للخروج بهذه المشروعات والمبادرات إلى حيز التنفيذ، كما لم يشتمل التقرير على النسب المئوية المحققة من المشروعات والمبادرات التي تم تكليف الوزارة بدراستها، فطالبت اللجنة الوزارة في توصية بهذا الشأن بتضمين تقاريرها المقبلة خطتها لتنفيذ المشروعات التي كلفت بها.
