حذر الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ، المفتي العام في السعودية، رئيس هيئة كبار العلماء، ورئيس اللجنة الدائمة للإفتاء، من قيام بعض الآباء وأولياء أمور الفتيات من عضلهن، ومنع تزويجهن لمن يتقدمون لخطبتهن من ذوي الدين والأخلاق والسمعة الطيبة لأسباب قبلية أو مادية، أو غير ذلك، وقال، إن عضل المرأة من الزواج والتحكم في عواطفها وإهدار كرامتها خلق سيئ وسلوك ذميم لا يرتكب إلا من أصحاب الخصال الدنيئة، ووصف من يقومون بعضل بناتهم بأنهم يرتكبون أعظم جناية، سواء بدافع قبلي، أو أنانية تضر بالفتاة، فمن يمنع زواج بناته ليقمن بخدمته وزوجته، ويرفض أن يزوجهن للأكفاء ممن يتقدمون لهن، وأشار إلى ما كان يقوم به أهل الجاهلية قبل الإسلام، عندما كانوا يتحكمون في اليتيمة ويحجرون عليها إن كانت ذا مال أو جمال لأنفسهم أو لأولادهم، ولكن إن كانت فقيرة فلا أحد يبالي بها. وقال المفتي العام، إن من عضل النساء ما يسلكه بعض الظلمة من الرجال عندما يتزوج امرأة، ولم يقدر بينه وبينها محبة من غير نقص ولا عيب فيها، أو في سلوكها وأخلاقها فيقوم بإيذائها ويلحق الضرر بها ويعاملها معاملة سيئة، ليجبرها على رد ما أخذته من مهر وحقوق زوجية مقابل أن يطلقها، رغم أن هذه حقوقها المشروعة، وهذا من الظلم والعدوان وما يأباه شرع الله. وتناول ما يقوم به بعض الآباء من استعلاء وتكبر تجاه من يتقدمون لخطبة بناتهم، وقال، هؤلاء يغترون بأنفسهم ويتكبرون على من يتقدم للزواج من بناتهم، وهذا تصرف ذميم، كما حذر من قصر تزويج الفتيات على أبناء القبيلة وأبناء العمومة ورد الكفء من الشباب، مؤكدا أن كل ذلك يخالف شرع الله، وأيضا الآباء الذين يفرضون شروطا كبيرة وثقيلة على من يريدون التزوج من بناتهم، من مهور عالية أو دفع مبالغ كبيرة للأب أو الأم، وحذر من وقوع البعض في نكاح "الشغار" فيفرض تزويج ابنته لشخص مقابل أن يتزوج ابنه من بنت هذا الشخص، وقال إن هذا محرم شرعا، وكذلك حجر تزويج الفتيات على أشخاص بعينهم أو من إنسان بعينه، مضيفا إن الأمر الشرعي في الزواج أنه إذا جاء من ترضون دينه وأمانته فزوجوه، وقال من يخالف هذا فهو ظالم لنفسه وظالم لمن يتقدم لابنته، وظالم لابنته، ومرتكب إثم عظيم، مثل من يفرض شرطا على من يتزوج ابنته بأن يحصل الأب على راتب ابنته بالكامل أو الجزء الأكبر منه مقابل الموافقة على زواجها، أو من يؤخر تزويج ابنته طمعا في الحصول على راتبها أكبر فترة ممكنة.
