محامون غاضبون بمصر يحتجزون 4 من أعضاء النيابة العامة

قالت مصادر أمنية وشهود عيان إن محامين غاضبين احتجزوا اليوم الخميس أربعة من أعضاء النيابة العامة في مدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية ومدينة طنطا عاصمة المحافظة شمالي القاهرة مطالبين بالإفراج عن زميلين لهم صدر ضدهما حكم بالسجن لمدة خمس سنوات أثر مشاجرة مع مدير نيابة.
وقال مصدر إن مئات المحامين الغاضبين اقتحموا مكتب المحامي العام لنيابات شرق طنطا في مجمع المحاكم بمدينة المحلة الكبرى إيهاب عصمت واحتجزوه بالاضافة لرئيسي النيابة إبراهيم أبو السعود ومحمد معوض اللذين كانا في اجتماع معه.
وأضاف أن المقتحمين جدعوا أنف مدير المكتب محمد رضوان وحطموا مائدة الاجتماعات كما حطموا مصعد المخصص للقضاة في المجمع المحاكم.
وتابع أن قيادات أمنية طلبت من المقتحمين تعيين عشرة منهم للتفاوض لكنهم رفضوا قبل الإفراج عن زميليهم محمد إبراهيم ساعي الدين ومصطفى أحمد فتوح اللذين صدر ضدهما حكم أمس الأربعاء بالسجن لمدة خمس سنوات وغرامة 300 جنيه (57 دولارا) لكل منهما من محكمة جنح قسم أول طنطا على الرغم من احتشاد ألوف المحامين خارج مجمع محاكم مدينة طنطا مطالبين بالإفراج عن زميليهم المحتجزين.
وقال مصدر قضائي لرويترز إن وزير الداخلية حبيب العادلي أصدر قرارا بالتنسيق مع النائب العام عبد المجيد محمود بالقبض على 33 محاميا "من مثيري الشغب" في مدينة المحلة الكبرى.
وقالت مصادر أمنية في مدينة طنطا إن مئات المحامين الغاضبين احتجزوا المحامي العام الأول لنيابات استئناف طنطا جلال عبد اللطيف في مكتبه بعد ساعات من احتجاز أعضاء النيابة الثلاثة في مدينة المحلة الكبرى التي تبعد نحو 23 كيلومترا، وكان ساعي الدين دخل مكتب باسم رضوان أبو الروس مدير نيابة قسم ثان طنطا بمدينة طنطا بدون إذن منه يوم السبت مما أدى إلى مشادة كلامية بينهما.
وقال شهود عيان إن حرس مكتب أبو الروس قاموا بتكبيل ساعي الدين وضربوه وإن أبو الروس صفعه مما أدى إلى تجمهر محامين خارج المكتب ومحاصرته، وأضافوا أن قيادات قضائية وأمنية فكت الحصار ونقلت المتشاجرين إلى نيابة استئناف طنطا لبدء تحقيق وأن ساعي الدين تمكن خلال ذلك من رد الصفعة لأبو الروس.
وأحيل المحاميان على أثر ذلك لمحاكمة عاجلة صدر الحكم فيها في جلسة واحدة، ويطالب المحامون بمحاكمة مدير النيابة أيضا.
ويبلغ عدد المحامين المسجلين في مصر نحو 456 ألفا يمارس المهنة منهم نحو 275 ألفا، ويقول مراقبون إن أوضاعا اجتماعية واقتصادية صعبة تمر بها مصر قد تكون السبب في مثل هذا الصدام بين جناحي العدالة في البلاد.