مجلس الأمن يستعرض شهادة مؤثرة عن هجوم بالغاز في سوريا

ذرف أعضاء في مجلس الأمن الدموع أثناء اجتماع مغلق استعرضوا خلاله رواية شاهد عيان عن هجوم بغاز الكلور في سوريا أسفر عن مقتل مدنيين بينهم أطفال تقل أعمارهم عن أربع سنوات.
ووقع الهجوم المزعوم في يوم 16 مارس/ آذار الماضي في بلدة سرمين بمحافظة إدلب، شمال غربي سوريا.
وعُقد الاجتماع غير الرسمي لمجلس الأمن بترتيب من الولايات المتحدة التي أخرجت طبيبا يُدعى محمد تناري، حاول إنقاذ عدد من ضحايا الهجوم، من سوريا.
وعرض تناري مقطعا مصورا يظهر وفاة ثلاثة أطفال تتراوح أعمارهم بين عام وثلاثة أعوام بالرغم من محاولات لإنقاذهم في مستشفى ميداني نُقلوا إليه مع آخرين عقب الهجوم.
وأسفر الهجوم عن مقتل والدي الأطفال وجدتهم.
وقال الطبيب إن العديد من الهجمات المماثلة بالغاز وقعت في الشهر الماضي.
واستمع أعضاء مجلس الأمن كذلك لشهادات من زاهر سحلول، رئيس الجمعية الطبية الأمريكية السورية، وقصي زكريا، وهو أحد الناجين من هجوم بغاز السارين في منطقة الغوطة بضواحي دمشق في عام 2013.
ودعت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، سامانثا باور، إلى التحرك لتحديد هوية المسؤولين عن هذا الهجوم ومحاسبتهم.
وبالرغم من هذا، قالت باور إن حكومة الرئيس بشار الأسد هي الطرف الوحيد في الأزمة السورية القادر على استخدام طائرات مروحية لإسقاط براميل متفجرة تحتوي على مواد كيميائية سامة.
لكن دمشق دأبت في السابق على نفي الاتهامات باستخدامها أسلحة كيميائية في الصراع، وألقت بالمسؤولية في هجمات الغاز على مسلحي المعارضة الذين نفوا بدورهم واتهموا الحكومة.
وبعد مزاعم سابقة عن استخدام القوات السورية مواد سامة في الصراع، وافقت الحكومة على الالتزام ببرنامج للتخلص من ترسانتها من الأسلحة الكيميائية بإشراف منظمة حظر استخدام الأسلحة الكيميائية.
ولم تلتزم سوريا وفقا للاتفاق بالتصريح عن مخزونها من غاز الكلور، باعتباره سما ضعيفا.
وفي الشهر الماضي، تبنى مجلس الأمن قرارا يدين استخدام المواد الكيميائية السامة، مثل الكلور، في سوريا، ويهدد باتخاذ تحركات عسكرية إذا ارتُكبت انتهاكات أخرى في هذا الصدد.
وفي يناير/ كانون الثاني، توصلت منظمة حظر استخدام الأسلحة الكيميائية "بدرجة كبيرة من الثقة" إلى أن غاز الكلور استخدم كسلاح في هجمات بالبراميل المتفجرة في ثلاث قرى سورية العام الماضي، وهو ما أسفر عن مقتل 13 شخصا.