أكد مصدر مسؤول في الهيئة السعودية للمهندسين، أنه بنهاية عام 2014 تم كشف نحو 2000 شهادة مزورة من بينها شهادات ل 40 مهندسا ومهندسة سعوديين، موضحا أن أكثر من 200 جامعة في العالم تم إصدار هذه الشهادات المزورة منها، حيث جاءت الفلبينوالهند أكثر المزورين والأردن أقل الدول تزويرا. وقال المصدر ل "الاقتصادية" : "إنه منذ بدء عام 2015 تم كشف عشر شهادات مزورة"، وحول ترتيب الدول التي صدرت منها الشهادات المزورة جاءت الفلبين في المرتبة الأولى بإصدار 460 شهادة مزورة، تليها الهند في المرتبة الثانية بإصدار 250 شهادة، فيما حلت مصر ثالثا ب 180 شهادة، وباكستان رابعا ب 110 شهادات مزورة، والأردن خامسا ب 50 شهادة مزورة، وهناك جنسيات أخرى مختلفة أصدرت أعدادا قليلة متفاوتة من بينهم ثلاث نساء غير سعوديات. وتوقع بأن تصل عدد هذه الشهادات إلى 150 شهادة في نهاية العام في حال لم يتم اعتماد عقوبات رادعة مثل السجن والحرمان من دخول السعودية والعمل فيها نهائياً. وكانت الهيئة السعودية للمهندسين قد أوضحت في وقت سابق أن عدم عقاب مزوري الشهادات الهندسية بعقوبات رادعة، أدى إلى تفشي الظاهرة واستمرارها، وهو ما نتج عنه تعثر كثير من المشاريع الهندسية في المملكة، منوهة بأن عقوبة التشهير بالمزورين ليست كافية أو رادعة حسب ما يشاهدونه في الهيئة، علما بأن الهيئة تكتشف بشكل يومي شهادات هندسية مزورة يقدمها مواطنون وأجانب كما قال حمد الشقاوي رئيس الهيئة السعودية للمهندسين في تصريحات سابقة إن الهيئة تعتزم قريبا إصدار "قائمة سوداء" تضم المهندسين المزورين من السعوديين والأجانب ومنعهم نهائيا من مزاولة المهنة، في خطوة تنظيمية المقصود منها الحد من التلاعب والتزوير في القطاع الهندسي في السعودية، الذي أدى إلى ازدياد تعثر المشاريع في المملكة، ويأتي ذلك بعد أن تبين أنه لم يتم حتى الآن معاقبة أكثر من 1700 مزور لشهادات هندسية على الرغم من إعلان الهيئة السعودية للمهندسين عنهم سابقا. وأكد أن الهيئة السعودية للمهندسين تجري جهودا مع وزير العمل وعدد من الوزراء ذوي العلاقة، بشأن إصدار قائمة سوداء للمهندسين للمزورين السعوديين والأجانب تضم أسماء هؤلاء المزورين، مفيدا أن الهدف من إنشاء القائمة السوداء ينقسم إلى شقين، الأول من أجل منع المواطن المزور من مزاولة مهنة الهندسة في السعودية حتى ولو حصل على شهادة الهندسة بطريقة صحيحة ونظامية مستقبلا، وثانيا على صعيد الأجانب فإنه يتعرض للمنع من دخول المملكة مستقبلا والعمل في أي قطاع حكومي حتى بعد حصوله على الشهادة بطريقة صحيحة ونظامية مستقبلا.
