«ساند» يحمي الفرد والأسرة وما يتداول في الإعلام لا يتوافق مع فحواه

أوضح المتحدث الرسمي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عبدالله بن محمد العبد الجبار أن الكثير من الطرح حول نظام (ساند) في وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي المختلفة خلال الأيام الماضية لم يأت متوافقا مع فحوى هذا النظام، وأن هناك سوء فهم لآلية تطبيقه، مبينا، بحسب تقرير "عكاظ"، أن نظام (ساند) نظام تأميني يهدف إلى حماية العامل أثناء فترة تعطله عن العمل لأسباب خارجة عن إرادته يصرف التعويض المالي لهم، ويقدم خدمات التدريب والتأهيل والمساعدة في البحث عن عمل لهم ويطبق على المشتركين السعوديين الخاضعين لنظام التأمينات، وهو امتداد لنفس الأسس التي يقوم عليها أي نظام تأمين اجتماعي في العالم، وفي المملكة مثل أنظمة التقاعد، حيث يساهم الجميع في صندوق عام قائم على التعاون والتكامل فيما بين المشتركين، ويكون الاستحقاق في المنافع لكل منهم بحسب درجة الحاجة لديه، ووفقا لما دفعه من اشتراكات. فأنظمة التأمين تقوم على مبدأ احتمالية وقوع الضرر، أي أن الضرر متوقع حدوثه للبعض وليس للكل، ولهذا تكون قيمة الاشتراكات متدنية مقارنة بالمنافع والتعويضات، ولو افترض أي نظام تأميني سواء تجاريا أو اجتماعيا أن جميع المشتركين فيه سيستحقون تعويضات أو تعاد لهم الاشتراكات فإن قيمة الاشتراكات ستكون أضعاف قيمة الاشتراكات الفعلية. وذكر أن المبلغ الذي يدفعه المشترك في نظام (ساند) لا يمثل حسما من راتبه، بل هو اشتراك، لأن الحسم بدون مقابل في حين أن الاشتراك هو مقابل الحصول على منفعة، والمشترك هو المستفيد من هذا النظام فهو الذي يحصل على المنفعة في حين أنه يتحمل فقط نصف تكاليف تمويلها، حيث يتحمل النصف الآخر صاحب العمل. وأشار إلى أن نظام ساند تم إقراره وفق القنوات التشريعية النظامية لأي نظام يصدر في المملكة، حيث تم رفعه للمقام السامي من قبل مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وجرت مناقشته في مجلس الشورى، وهيئة الخبراء، وتوج بصدور المرسوم الملكي الكريم باعتماده، وسبق ذلك أخذ مرئيات عدد من أصحاب العمل والمشتركين حياله، كما تم وضع مشروع لائحة النظام على بوابة (معا) وأخذت الملاحظات التي وردت عليها.
وبين أن نظام (ساند) يعتبر من الأنظمة العامة التي تتولى الحكومات في جميع دول العالم سنها على مواطنيها لرعاية مصالحهم، والهدف منه حماية الفرد والأسرة والمجتمع كما هو الحال في أنظمة التقاعد، وهو مطبق في أغلب دول العالم، كما شاركت منظمة العمل الدولية في دراسة هذا النظام.
وحول اشتراطات النظام للحصول على المنفعة أوضح أنها ميسرة ولكنها في نفس الوقت منضبطة للحيلولة قدر الإمكان من تلافي حالات التحايل على النظام؛ وذلك بهدف حماية مصالح المشتركين. وأكد العبد الجبار أن تحديد نسبة الاشتراكات تمت بعد دراسات مالية واكتوارية تحقق بشكل تقديري نقطة التوازن المالي للنظام، بحيث لا يكون لديه عجز ولا فائض، ولهذا النظام حسابات مالية مستقلة، وذمة مستقلة عن فروع نظام التأمينات الاجتماعية الأخرى.