القضاء الفرنسي يبت الثلاثاء بشأن ريبورتاج عن مقتل الطفل محمد الدرة

بعد اكثر من احد عشر عاما على ريبورتاج بثته قناة فرانس-2 واثار جدلا، حول مقتل الطفل الفلسطيني محمد الدرة في غزة، تبت محكمة التمييز الثلاثاء في ما اذا كان الاتهام الموجه لمعده شارل اندرلان "بالتزوير" يعد تشهيرا.
ويتعلق الخلاف بتحقيق اجراه اندرلان المراسل الدائم لفرانس-2 ومصوره الفلسطيني طلال ابو رحمة في قطاع غزة في 30 ايلول/سبتمبر 2000 في الايام الاولى للانتفاضة الثانية.
ويظهر في الريبورتاج محمد الدرة (12 عاما) بين ذراعي والده وهو يلفظ انفاسه الاخيرة بعد اصابته في تبادل لاطلاق النار بين الجيش الاسرائيلي وناشطين فلسطينيين.
واثارت اللقطات التي عرضت في جميع انحاء العالم، جدلا حول مصدر اطلاق النار الذي ادى الى موته واتهامات من مصادر اسرائيلية ومؤيدين للدولة العبرية بان المقطع مركب.
وفي مواجهة هذه الاتهامات، ادعت فرانس-2 بتهمة "التشهير" على مدير مؤسسة ميديا ريتيغز فيليب كارسينتي الذي قال ان الريبورتاج "مفبرك" وتحدث حتى عن "موت كاذب للطفل".
وبعدما ادين امام المحكمة الابتدائية في 2006، برأت المحكمة الاستئنافية كارسينتي في 2008، معتبرة انه "مارس بحسن نية حقه في حرية النقد" و"لم يتجاوز حدود حرية التعبير"، وقررت اطلاق سراحه.
لكنها لم تبت بشكل واضح في مضمون الريبورتاج بينما اصبحت القضية الان في محكمة التمييز.
وطعنت فرانس-2 بهذا القرار معتبرة انه "مناقض تماما لقرار محكمة البداية".
وفي جلسة الرابع عشر من شباط/فبراير اشار المحامي ايمانويل بينيكا الى "السعي الى التدمير" من جانب فيليب كارسينتي والى "تصريحاته التي تنم عن كراهية".
في المقابل، قال المحامي ديني كاربونييه ان فرانس-2 واندرلان "لم يعترفا يوما بانهما عالجا الموضوع باستخفاف"، مؤكدا ان كل التحليلات التي اجريت "رجحت فرضية فبركة" اللقطة.
وكانت محكمة الاستئناف في باريس برأت في 15 شباط/فبراير جراحا اسرائيليا ساهمت شهادته في تاجيج الجدل حول الريبورتاج.
وهذا الشق من القضية يرتبط بدعوى رفعها جمال الدرة والد الطفل امام القضاء الفرنسي ضد مقالين نشرا في ايلول/سبتمبر 2008 في نشرة "اكتواليتيه جويف" الاسبوعية.
وفي المقالين يؤكد الجراح الاسرائيلي ايهودا ديفيد الذي اجرى عملية جراحية للدرة في 1994 ان الجروح التي اصيب بها اثناء اطلاق النار الذي اودى بحياة ابنه عام 2000 يعود تاريخها الى ما قبل الحادثة.
وكانت محكمة الجنح في باريس حكمت في 2011 على كل من الجراح الاسرائيلي والصحافي كليمان ويل راينال بدفع غرامة قدرها الف يورو مع وقف التنفيذ وبدفع تعويضات بقيمة خمسة آلاف يورو في اطار هذه القضية.
ورأت محكمة الاستئناف ان الادلة "لا تسمح بالتأكد بشكل كامل وسليم (...) من ان الجروح التي يؤكد المدعي المدني انه اصيب بها" في العام 2000 "هي اقدم" او انه "قام بتزييفها".