استقالة 200 من البعث السوري والقوات تعزز انتشارها

أعلن 200 من أعضاء حزب البعث الحاكم في سوريا من محافظة درعا والمناطق المحيطة بها أمس الأربعاء، استقالتهم احتجاجاً على هجوم قوات الأمن على المدينة، فيما عززت القوات سيطرتها على مناطق الاحتجاجات المناهضة للرئيس السوري.
وقال بيان وقعه أعضاء البعث: "نظراً للموقف السلبي لقيادة حزب البعث العربي الاشتراكي تجاه الأحداث في سوريا عموماً وفي درعا خصوصاً وبعد مقتل المئات وجرح الآلاف على أيدي القوى الأمنية المختلفة وعدم اتخاذ قيادة الحزب أي موقف إيجابي وفعال وعدم التعاطي مع هموم الجماهير نهائياً نتقدم باستقالتنا الجماعية."
وكان 30 عضوًا في حزب البعث قد أعلنوا، في وقت سابق من الأربعاء، انسحابهم احتجاجًا على "ممارسات" أجهزة الأمن "تجاه المواطنين التي تناقض كل القيم والأعراف الإنسانية" بحسب بيان وقع عليه الأعضاء.
وكان المرصد لحقوق الإنسان قد أفاد صباح اليوم، عن سقوط 453 قتيلاً منذ بدء الحركة الاحتجاجية في 15 مارس ضد نظام الرئيس بشار الأسد.
من جهة أخرى، عززت القوات السورية سيطرتها على مناطق الاحتجاجات المناهضة للرئيس السوري الذي يواجه دعوات دولية متزايدة لإنهاء أعمال العنف .
وسارت دبابات في دوريات بشوارع مدينة درعا في جنوب البلاد التي اندلعت منها الانتفاضة على حكم الأسد قبل نحو ستة أسابيع. كما انتشرت قوات خلال الليل في ضاحية دوما بالعاصمة دمشق وحاصرت قوات الأمن مدينة بانياس الساحلية المضطربة.
وقال شاهد لرويترز: إن حافلات تقل مئات الجنود بكامل عدتهم القتالية انتقلت إلى ضاحية دوما فيما أكد أن 30 دبابة سورية على الأقل قادمة من حنوب غربي دمشق سلكت في وقت مبكر الأربعاء في اتجاه يوصلها إلى دوما أو درعا.
وذكر أحد سكان درعا التي قطعت فيها الكهرباء والاتصالات الهاتفية وإمدادات المياه لرويترز: ن أحد أقاربه دهسته دبابة أول أمس في ساحة تشرين الرئيسية بالحي الذي يسكن فيه.
وقال "إنهم يقولون لنا.. يجب أن تقبلونا وسنظل إلى الأبد نحكمكم سواء قبلتم أم لم تقبلوا.. وإذا قاومتمونا فهذا هو مصيركم."
وعلى صعيد التحرك الدولي، قالت ألمانيا أمس، إنها تؤيد بقوة فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على القيادة السورية وقالت المفوضية الأوروبية إن كل الخيارات مطروحة لاتخاذ إجراءات عقابية ضد سوريا.
واستدعت فرنسا السفير السوري لتقديم احتجاج على أعمال العنف وقالت إن بريطانيا واسبانيا وألمانيا وايطاليا ستفعل نفس الشيء، فيما قالت الولايات المتحدة إنها تدرس فرض المزيد من العقوبات الموجهة رداً على أعمال العنف "المقيتة والمؤسفة" لقوات الأمن في قمع المحتجين.