سري للغاية!

الوطن - السعودية
كنت أظن أن هناك أمرين فقط، لا يجوز لأي شخص الوصول إلى معلومات عنهما: الشؤون الأمنية، والأمور الشخصية، حتى علمت قبل يومين فقط أن هناك محرّما ثالثا، وهو التقارير السنوية لمؤسسة "التقاعد".!
ففي جلسة مجلس الشورى أول من أمس "الثلاثاء"، منعت أمانة مجلس الشورى الإعلاميين من حضور مناقشة تقرير المؤسسة العامة للتقاعد بحجة ورود معلومات سرية وأرقام وإحصائيات عن مؤسسة التقاعد، وبناء عليه تم تحويل الجلسة إلى سرية. وكأن "الشورى" بحاجة إلى مزيد من حنق الرأي العام ضده، وكأن تقرير "التقاعد" هو الآخر يحوي معلومات استخبارية لا نتائج استثمار مدخرات المتقاعدين!
ما حدث في الجلسة السرية، شبيه بمشهد زيارة فرع بنك لأخذ كشف للحساب، ليفاجأ العميل برفض إعطائه كشفاً بحجة أنه سري ولا يحق لصاحبه الاطلاع على عملياته. أعتقد أن ردة فعل العميل لن تقل عن تحويل الفرع إلى "حفلة" وجعل "اللي ما يشتري يتفرج".!
قد يكون مقبولاً أن تكون بنود اللجنة الأمنية سرية، لكن حجب تقارير مؤسسة التقاعد عن المتقاعدين و"لحم أكتافها" من خيرهم فهذا أمر لم أستوعبه. استثمارات "التقاعد" وأداؤها مرتبطان بشريحة كبيرة من المواطنين، والأموال التي تستثمرها المؤسسة هي نتاج ما استقطع من رواتب المتقاعدين طوال سنوات خدمتهم؛ لذا ليس من حقهم أن يطلعوا على تقاريرها فحسب، بل ويفترض أن يحث المتقاعد على حضور مناقشة التقارير السنوية.
من البديهي أن تخلق سرية تقرير "التقاعد" التكهنات حول محتوى ذلك التقرير "الأسود"، والأمر الذي استلزم حجبه عن الناس، خصوصا أن مناقشة تقرير العام الماضي لم تكن في جلسة سرية كما الأخير، إلا أن كانت المؤسسة "جابت العيد" .!
باعتذار المتحدث الرسمي لمجلس الشورى لوسائل الإعلام لا يسقط حق الناس - خاصة المتقاعدين منهم - في إفصاح مؤسسة التقاعد عن استثماراتها وإيراداتها بكل شفافية، حينها لن تكون هناك حاجة لأبواب مغلقة تناقش من ورائها التقارير.!