لم يكد يمضي يوم على نشر صحيفة «الحياة» خبر تحت عنوان «هيئة كبار العلماء تقر أخيراً قرار قانون الأحوال الشخصية» المتعلق بالقواعد القانونية المنظمة لعلاقة الأفراد في ما بينهم من حيث صلة النسب والزواج وما ينشأ عنهما من حقوق وواجبات متبادلة، إلا ونفت وزارة العدل السعودية ما نشرته الصحيفة من كون هيئة كبار العلماء وافقت أخيراً على قرار في شأن صياغة قانون للأحوال الشخصية بعد موافقة عدد من أعضائها الجدد عليه، ونشرت الصحيفة ذلك النفي كحق للوزارة في التعقيب، مع تأكيدها على تمسكها بدقة وموثوقية ما نشرته في ذلك الشأن. تأتي مثل هذه الأخبار المتعلقة بقانون للأحوال الشخصية في وقت نجد فيه الكثير من أفراد المجتمع السعودي، وهم يتابعون بشغف أولاً بأول المستجدات من حولهم بل ويتناقشون ويحللون تلك المستجدات ويتابعون تطوراتها ويكتبون حولها، ومن الطبيعي أن يشعر هؤلاء وهم في ذروة ذلك الجدل الدائر حول تلك القضايا الكبرى بحال من الإحباط واليأس كون مجرد الإقرار فقط لدينا بإيجاد قانون يمس ويتعلق بكل فرد مواطناً كان أو مقيماً، رجلاً كان أو امرأة أو طفلاً، يكتنفه كل ذلك الغموض والتكتم والضبابية، وأن ذلك الجدل الطويل حول إقراره أو عدمه يدور في معزل ومنأى عن الجميع، وكأن الأمر لا يعنيهم. ربما سمع وقرأ الكثيرون منا من قبل بسبق وانفراد صحافي عن «انتهاء هيئة الخبراء برئاسة مجلس الوزراء، من صياغة القواعد التنظيمية للهيئة العلمية لإصدار ثلاث مدونات للأحكام من ضمنها أحكام الأحوال الشخصية»، وآخر عن «تشكيل لجنة من ثلاث جهات حكومية هي هيئة الخبراء والمجلس الأعلى للقضاء ووزارة العدل على دراسة اقتراح تقنين الأحكام القضائية»، وما ذكرته على سبيل المثال لا الحصر، فالأخبار في ذلك عدة ومتنوعة من حين لآخر. نفي الأنباء التي ذكرت أن القرار يدرس لدى مجلس الشورى، أو يدرس لدى هيئة الخبراء، وأكدت وزارة العدل أيضاً أنه ليس ثمة قانون للأحوال الشخصية ألبتة تعرف عنه الوزارة، نافية صحة ما تم تداوله في بعض الصحف المحلية من أن هيئة كبار العلماء وافقت أخيراً على قرار في شأن صياغة قانون للأحوال الشخصية، لا يزال الجدل قائماً فيها من المؤسسة الدينية الرسمية (هيئة كبار العلماء) حول جواز تقنين الأحكام القضائية أو عدم جوازها؟ وإذا كان معظمنا يجهل أو لا يعلم ما الحقيقة؟ هل هناك فعلاً إقرار بالقانون أو عدم ذلك، المؤكد الذي يعرف حقيقته الكثيرون هو أن لدينا مشكلة تجاه الكثير من الأحكام القضائية الصادرة من عدد من القضاة تجاه كثير من قضايا الأحوال الشخصية، يلمسون منها وبشكل واضح التباين في أحكامها، وأن ذلك التباين في تلك الأحكام يعود لكونها تعتمد اعتماداً رئيساً على تفسير واجتهاد. فالقضاء يمنح وفي ظل غياب المرجعية القانونية الواضحة والدقيقة القضاة صلاحيات في إصدار الأحكام والعقوبات وفقاً للاجتهادات الشخصية المستندة إلى مرجعية واسعة ومتعددة الأقوال والآراء والاختلافات، فالنصوص والآراء الشرعية من دون تحديد واضح ودقيق لها كما هو معلوم تظل مفتوحة ومحتملة وجائزة لكثير من التفسيرات والتأويلات. فلا غرابة والحال هذه أن يختلف الحكم القضائي في القضية الواحدة من قاضٍ إلى آخر وهو أمر يخل بمعايير إقامة العدل بين الناس. وكذلك من المؤكد لدينا أن عدم وجود مدونة للأسرة يسهم بشكل كبير في تأخر البت في النزاعات الأسرية التي تشكل، وفقاً للإحصاءات الرسمية، 60 في المئة من مجمل القضايا المنظورة في المحاكم. إنشاء وإيجاد وثيقة سعودية لأحكام الأسرة والأحوال الشخصية بمواد محددة وبمصطلحات غير فضفاضة، في ظل هذا الوضع لم يعد خياراً نتشاور حول إمكان تطبيقه، أو تأجيله، أو إقراره أو عدم إقراره، أو حتى توفير البديل عنه، ولكنه اليوم أصبح مطلباً تنظيمياً ضرورياً لتطبيق وتحقيق العدالة والمساواة، وكذلك مجرد إيجاد محاكم للأحوال الشخصية، لن يغني مطلقاً عن ضرورة وجود نظام للأحوال الشخصية، ما يعني أن وجود مدونة للأسرة هو أمر ومطلب أساسي يجب أن يسهم ويشارك في صياغتها القانونيون والشرعيون والأكاديميون والحقوقيون المطلعون على النصوص الدولية والمدونات في مختلف أنحاء العالم الإسلامي وغيره للاسترشاد بها، وضرورة الأخذ بمشاركة ورأي المرأة في إعدادها.
