الكشف عن مواعيد مباريات دور ال32 لكأس خادم الحرمين الشريفين    التطور الرقمي في المملكة : تحقيق النمو المستقبلي يتطلب بناء شبكات آمنة وجاهزة للذكاء الاصطناعي    أمير تبوك يواسي أسرة الغيثي في وفاة فقيدها    "فلكية جدة": تساقط شهب البرشاويات 2025 بدءًا من اليوم    تجمع الرياض الصحي الأول يطلق حملة توعوية للتعريف بخدمة "العيادات عن بُعد"    سوق الأسهم السعودية يغلق متراجعا ب 21 نقطة    برنامج تعاون بين "كاوست" والمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية    نائب أمير الشرقية يستقبل قائد قوة أمن المنشآت أمير الفوج التاسع    نائب أمير الرياض يرعى ورشة العمل التطويرية لجائزة الرياض للتميز    المزرعة الإنجليزية "فالكون ميوز" تُشارك ب 100 صقر في المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور 2025    نائب أمير القصيم يطلع على جهود الجمعية الأهلية بعنيزة    وكيل إمارة جازان يلتقي "محافظي" المنطقة    أمير الشرقية يستقبل منسوبي هيئة الأوقاف ورئيس اللجنة الوطنية وقائد قوة أمن المنشآت    "كرنفال التمور" في بريدة يوفّر فرصًا ريادية ويعزز حضور الشباب في القطاع الزراعي    مساعد الوزير للخدمات المشتركة يرعى إطلاق النسخة الأولى من جائزة التنمية الشبابية    أمير منطقة جازان يعزي في وفاة الشيخ أحمد بشير معافا    تعرف على دوكوري لاعب نيوم الجديد    تفاصيل عقد النصر مع الفرنسي كينجسلي كومان    سيرة من ذاكرة جازان.. الفريق ركن عمر حمزي رحمه الله    مفردات من قلب الجنوب 10    تصريف 5 ملايين م³ من مياه سد وادي ضمد لدعم الزراعة وتعزيز الأمن المائي    الشؤون الإسلامية في جازان تشارك في الحملة الوطنية للحد من ظاهرة التسول    مجلس الوزراء: تعديل بعض مواد تنظيم الهيئة السعودية للمحامين    خيط الحكمة الذهبي: شعرة معاوية التي لا تنقطع    شركة "البحري" السعودية تنفي نقل شحنات أسلحة إلى إسرائيل    الإدارة الروحية لمسلمي روسيا تحدد شروط تعدد الزوجات    مدير الشؤون الإسلامية في جازان يناقش شؤون المساجد والجوامع ويطلع على أعمال مؤسسات الصيانة    المياه الوطنية : 6 أيام وتنتهي المهلة التصحيحية لتسجيل التوصيلات غير النظامية    المجر ترفض الانضمام لبيان الاتحاد الأوروبي    محافظ الطائف يستقبل المدير التنفيذي للجنة "تراحم" بمنطقة مكة المكرمة    امطار خفيفة الى متوسطة وغزيرة في عدة مناطق بالمملكة    ترمب يوقّع أمرًا تنفيذيًا بتمديد هدنة الرسوم مع الصين 90 يومًا أخرى    المنتخب السعودي الأول لكرة السلة يودّع بطولة كأس آسيا    ضبط 17 مخالفًا بحوزتهم 416 كلجم من القات    السنة التأهيلية.. فرصة قبول متاحة    بحث مع ملك الأردن تطورات الأوضاع في فلسطين.. ولي العهد يجدد إدانة المملكة لممارسات الاحتلال الوحشية    بعد خسارة الدرع الخيرية.. سلوت يعترف بحاجة ليفربول للتحسن    برشلونة يسحق كومو ويحرز كأس غامبر    وزير لبناني حليف لحزب الله: أولويتنا حصر السلاح بيد الدولة    عشرات القتلى بينهم صحافيون.. مجازر إسرائيلية جديدة في غزة    افتتاح معرض الرياض للكتاب أكتوبر المقبل    «ترحال» يجمع المواهب السعودية والعالمية    «الزرفة» السعودي يتصدر شباك التذاكر    تعزيز الأمن الغذائي وسلاسل الإمداد للمملكة.. "سالك".. 13 استثماراً إستراتيجياً في قارات العالم    الشعب السعودي.. تلاحم لا يهزم    موجز    مباهاة    المفتي يستعرض أعمال «الصاعقة» في إدارة الأزمات    السعودية ترحب بالإجماع الدولي على حل الدولتين.. أستراليا تعلن نيتها الاعتراف بدولة فلسطين    حقنة خلايا مناعية تعالج «الأمراض المستعصية»    "فهد بن جلوي"يترأس وفد المملكة في عمومية البارالمبي الآسيوي    مخلوق نادر يظهر مجددا    تحديات وإصلاحات GPT-5    ثقب أسود هائل يدهش العلماء    أخطاء تحول الشاي إلى سم    إنقاذ مقيمة عشرينية باستئصال ورم نادر من فكها بالخرج    فريق طبي سعودي يجري أول زراعة لغرسة قوقعة صناعية ذكية    أمير جازان ونائبه يلتقيان مشايخ وأعيان الدرب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانون الأحوال الشخصية... هل يحتاج إلى كل هذا؟

لم يكد يمضي يوم على نشر صحيفة «الحياة» خبر تحت عنوان «هيئة كبار العلماء تقر أخيراً قرار قانون الأحوال الشخصية» المتعلق بالقواعد القانونية المنظمة لعلاقة الأفراد في ما بينهم من حيث صلة النسب والزواج وما ينشأ عنهما من حقوق وواجبات متبادلة، إلا ونفت وزارة العدل السعودية ما نشرته الصحيفة من كون هيئة كبار العلماء وافقت أخيراً على قرار في شأن صياغة قانون للأحوال الشخصية بعد موافقة عدد من أعضائها الجدد عليه، ونشرت الصحيفة ذلك النفي كحق للوزارة في التعقيب، مع تأكيدها على تمسكها بدقة وموثوقية ما نشرته في ذلك الشأن.
تأتي مثل هذه الأخبار المتعلقة بقانون للأحوال الشخصية في وقت نجد فيه الكثير من أفراد المجتمع السعودي، وهم يتابعون بشغف أولاً بأول المستجدات من حولهم بل ويتناقشون ويحللون تلك المستجدات ويتابعون تطوراتها ويكتبون حولها، ومن الطبيعي أن يشعر هؤلاء وهم في ذروة ذلك الجدل الدائر حول تلك القضايا الكبرى بحال من الإحباط واليأس كون مجرد الإقرار فقط لدينا بإيجاد قانون يمس ويتعلق بكل فرد مواطناً كان أو مقيماً، رجلاً كان أو امرأة أو طفلاً، يكتنفه كل ذلك الغموض والتكتم والضبابية، وأن ذلك الجدل الطويل حول إقراره أو عدمه يدور في معزل ومنأى عن الجميع، وكأن الأمر لا يعنيهم. ربما سمع وقرأ الكثيرون منا من قبل بسبق وانفراد صحافي عن «انتهاء هيئة الخبراء برئاسة مجلس الوزراء، من صياغة القواعد التنظيمية للهيئة العلمية لإصدار ثلاث مدونات للأحكام من ضمنها أحكام الأحوال الشخصية»، وآخر عن «تشكيل لجنة من ثلاث جهات حكومية هي هيئة الخبراء والمجلس الأعلى للقضاء ووزارة العدل على دراسة اقتراح تقنين الأحكام القضائية»، وما ذكرته على سبيل المثال لا الحصر، فالأخبار في ذلك عدة ومتنوعة من حين لآخر.
نفي الأنباء التي ذكرت أن القرار يدرس لدى مجلس الشورى، أو يدرس لدى هيئة الخبراء، وأكدت وزارة العدل أيضاً أنه ليس ثمة قانون للأحوال الشخصية ألبتة تعرف عنه الوزارة، نافية صحة ما تم تداوله في بعض الصحف المحلية من أن هيئة كبار العلماء وافقت أخيراً على قرار في شأن صياغة قانون للأحوال الشخصية، لا يزال الجدل قائماً فيها من المؤسسة الدينية الرسمية (هيئة كبار العلماء) حول جواز تقنين الأحكام القضائية أو عدم جوازها؟ وإذا كان معظمنا يجهل أو لا يعلم ما الحقيقة؟ هل هناك فعلاً إقرار بالقانون أو عدم ذلك، المؤكد الذي يعرف حقيقته الكثيرون هو أن لدينا مشكلة تجاه الكثير من الأحكام القضائية الصادرة من عدد من القضاة تجاه كثير من قضايا الأحوال الشخصية، يلمسون منها وبشكل واضح التباين في أحكامها، وأن ذلك التباين في تلك الأحكام يعود لكونها تعتمد اعتماداً رئيساً على تفسير واجتهاد.
فالقضاء يمنح وفي ظل غياب المرجعية القانونية الواضحة والدقيقة القضاة صلاحيات في إصدار الأحكام والعقوبات وفقاً للاجتهادات الشخصية المستندة إلى مرجعية واسعة ومتعددة الأقوال والآراء والاختلافات، فالنصوص والآراء الشرعية من دون تحديد واضح ودقيق لها كما هو معلوم تظل مفتوحة ومحتملة وجائزة لكثير من التفسيرات والتأويلات.
فلا غرابة والحال هذه أن يختلف الحكم القضائي في القضية الواحدة من قاضٍ إلى آخر وهو أمر يخل بمعايير إقامة العدل بين الناس.
وكذلك من المؤكد لدينا أن عدم وجود مدونة للأسرة يسهم بشكل كبير في تأخر البت في النزاعات الأسرية التي تشكل، وفقاً للإحصاءات الرسمية، 60 في المئة من مجمل القضايا المنظورة في المحاكم.
إنشاء وإيجاد وثيقة سعودية لأحكام الأسرة والأحوال الشخصية بمواد محددة وبمصطلحات غير فضفاضة، في ظل هذا الوضع لم يعد خياراً نتشاور حول إمكان تطبيقه، أو تأجيله، أو إقراره أو عدم إقراره، أو حتى توفير البديل عنه، ولكنه اليوم أصبح مطلباً تنظيمياً ضرورياً لتطبيق وتحقيق العدالة والمساواة، وكذلك مجرد إيجاد محاكم للأحوال الشخصية، لن يغني مطلقاً عن ضرورة وجود نظام للأحوال الشخصية، ما يعني أن وجود مدونة للأسرة هو أمر ومطلب أساسي يجب أن يسهم ويشارك في صياغتها القانونيون والشرعيون والأكاديميون والحقوقيون المطلعون على النصوص الدولية والمدونات في مختلف أنحاء العالم الإسلامي وغيره للاسترشاد بها، وضرورة الأخذ بمشاركة ورأي المرأة في إعدادها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.