ما زالت مهنة الرقية بلا شروط

منذ أن قررت «وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد» عقد عدد من اللقاءات المغلقة بتاريخ 15/8/2009م بمشاركة نخبة من العلماء والأكاديميين والأطباء النفسيين المختصين بهدف دراسة واقع الرقية الشرعية، ومعالجة السلبيات، وتقديم ضوابط شرعية وتنظيمية للرقاة؛ لتنظيم عملية قطاع الرقية العشوائي، وأنا أتابع بين حين وآخر المستجدات في هذا الأمر.
في «20 يناير 2011م» دخل طرف ثان مع الوزارة إذ أكد المتحدث الرسمي باسم هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الدكتور عبدالمحسن القفاري ل«عكاظ» عن بدء الهيئة بوضع التنظيم الجديد للرقية والتعامل مع السحر والشعوذة، وأن التنظيم في طور الإعداد والانتهاء منه خلال ستة أشهر، بعد أن كلفت من قبل مجلس الوزراء.
في «29 سبتمبر 2012م» دخل طرف ثالث ليؤكد أنه لم يحدث شيء مما قيل قبل سنوات، إذ قال مدير جمعية حقوق الإنسان في مكة المكرمة سليمان الزايدي ل«عكاظ» أيضا: «من الملاحظ أن الرقاة يقومون بأدوار غير منضبطة دون أن يكون لهم تنظيم».
في 2013م قال عضو مجلس الشورى الدكتور «عازب آل مسبل»: «لا بأس من ممارسة الرقية ممن يحسنها ويمتلك تصريحا بمزاولتها»، أي أن هناك تصريحات لهذه المهنة وبالتالي لها مواصفات عليك تقديمها لتحصل على تصريح.
إن ذهبت إلى الموقع الرسمي «لوزارة الشؤون الإسلامية» بحثا عن الشروط المطلوبة لمهنة «مقرئ» لتقدم عليها، وهل تحتاج لتخصص محدد في الشريعة، وأن تكون مخارج الحروف لديك صحيحة كقارئ، وأن يكون لديك تخصص في الطب النفسي لتحدد أن المريض لديه «صرع» فتعالجه بالأدوية، أم بداخله جني لتضربه؟
للأسف لا يساعدك الموقع الرسمي للوزارة، ولا هو يحدد لك ماهية هذه الشروط المطلوبة لتقدمها قبل حصولك على ترخيص يسمح لك بالعمل في هذه المهنة.
هل يعني هذا أنه لا توجد ضوابط وشروط، وبالتالي مازالت مهنة الرقية مفتوحة لمن يريد، ويمكن للدجال الدخول بها، دون خوف من العقاب، فأنت لا يمكن لك معاقبة دجال دون أن تضع شروطا لتعاقب من يخالفها.
لست أدري ؟