أين وزارة الإسكان؟

محمد بن عبدالله المشوح - عكاظ السعودية
كانت ومازالت قيادتنا الرشيدة وفقها الله تحرص أشد الحرص على القرب من المواطن وتلمس احتياجاته والسعي إلى تقديم حياة كريمة سعيدة رغيدة. وما البذل والعطاء الذي تقدمه الدولة إلا دليل على ذلك كما أن سياسة الباب المفتوح والاستماع إلى المواطن وتفقد حاجاته وضرورياته هي من أبرز سمات الحكم السعودي. لقد أكد خادم الحرمين الشريفين أيده الله في مناسبات عديدة على ضرورة فتح الأبواب والقرب من المواطنين في كلماته الدائمة للوزراء والمسؤولين والسعي الحثيث إلى سرعة تنفيذ المشاريع المناطة لخدمة المواطن في كل مناطق المملكة. والأمر الملكي الكريم المتضمن إنشاء وزارة الإسكان واعتماد إنشاء 500 ألف وحدة سكنية في مختلف مناطق المملكة هو استشعار لحاجة المواطن للسكن كي يبعث له الاستقرار النفسي والاجتماعي. مع ما أوضحته الدراسات من أن حوالي 60% من سكان المملكة لا يملكون منازل رغم نسبة النمو الاقتصادي التي تشهده المملكة. كما أن رفع قيمة القرض العقاري إلى 500 ألف ريال هو استشعار كذلك لحاجة المواطن إلى السكن وبشكل عاجل. والسؤال المطروح من قبل المواطنين كثيرا ماذا قدمت وزارة الإسكان حتى الآن إزاء هذا الدعم الكبير؟ وهل حققت تطلعات القيادة الرشيدة في حل هذه المشكلة بعد أن وفرت لها كافة المتطلبات المالية؟ بل إن خادم الحرمين الشريفين أيده الله قال بشكل واضح لمعالي وزير الإسكان إنه سوف يتابع يوميا أعمال مشاريع الوزارة المخصصة للإسكان حتى تنتهي. وهو بذلك يكشف بوضوح تام أرق الدولة والقيادة حفظهم الله واهتمامهم بهذا المشروع الكبير وما سوف يحققه للأسرة السعودية من استقرار على كافة الأصعدة والمستويات. إضافة إلى دوره في رفع مستوى التنمية بالمناطق التي سوف يوجد بها مشاريع الإسكان وتخفيف الهجرة للمدن الكبرى. وزارة الإسكان تتذرع بأن الوقت لازال مبكرا على الحكم على منجز الوزارة وأعمالها ومشاريعها التي لم تكتمل. لكن من المؤكد أن هناك حديثا قويا صريحا واضحا عن تعثر العديد من مشاريع الإسكان وبطء التنفيذ في بعضها مما ينعكس على رغبة الدولة والقيادة في ذلك. والانتظار من قبل المواطنين لهذه المشاريع الحيوية. وزارة الإسكان لازالت غير حريصة على تقديم الصورة اللازمة للعمل لديها وإبراز المنجز في مشاريعها. وذلك أعزوه إلى سببين: أولهما: عدم وجود ما يحسن تقديمه للمواطن وهو المنجز الذي أسند إليها من قبل القيادة. وثانيهما: الضعف الإعلامي من قبل الوزارة في التعاطي مع المواطن عموما والإعلام خصوصا.
وهو ما أوجد هذه الصورة الضبابية عن الوزارة وأعمالها. ما أرجوه أن يسعى معالي الوزير وهو الخارج من القبة البرلمانية الشورية أن يدرك أن وزارته هي وزارة أمل للأسرة السعودية بكافة شرائحها ومدنها وقراها. وما أتمناه أن يسارع إلى القيام بجولات ميدانية تفقدية للمشاريع وهو ما دأبت عليه قيادتنا والتي لا تكتفي بالتقارير وأن يقف بنفسه شخصيا عليها. التقارير الإعلامية المنشورة والتي لم تعلق الوزارة الصامتة أو الغائبة عليها تقول إن الوحدات السكنية الجاري العمل فيها لم ينفذ سوى 15000 وحدة سكنية من مجموع 500 ألف وحدة سكنية. وحديث الناس والمواطنين اليوم الإخفاق في صرف (260) مليار ريال على مشاريع الإسكان من قبل الوزارة لم يقابل بردود قوية دقيقة من قبل الوزارة. بل المؤكد أن الوزارة قد أعطت مددا إضافية لأعداد من المقاولين المنفذين لها. كما أن هناك مشاريع انتهت مدد تنفيذها ونسبة الإنجاز فيها لا تتجاوز 12.5%. وهناك أسئلة كثيرة تحتاج إلى إجابات واضحة صريحة تقطع الجدل الدائر اليوم عن أداء وزارة الإسكان مثل مشاريع عرعر والخرمة والزلفي وعنيزة والشماسية وأبو عريش وغيرها. المؤكد أن الوزارة تحتاج إلى نقلة إعلامية وتنفيذية وإدارية سريعة تنفض عنها هذا السبات المسمى تارة الصدود وأخرى بالاستخفاف. وأن تعترف بتقصيرها إن وجد أو تكشف المتسبب من الجهات التي أدت لتأخير تنفيذ مشاريعها وترد على الاتهامات الموجهة وتكشف حقيقة إنجازاتها إن وجدت. لقد سمعت العديد من الأشخاص الذين أبدوا نفس وذات الشكوى عن العمل بالوزارة وصعوبة الحصول على المعلومة الصحيحة وبعد معالي الوزير عن المواطنين والاستماع إليهم وحاجاتهم وعدم القرب كذلك من المقاولين والعمل على حل كثير من العقبات والمشكلات التي تواجههم.