DNA ومجهولي الأبوين

من حين لآخر تطالعنا الصحف بصورة لرضيع ترك على باب مسجد أو وضع في مكان بارز يراه الناس قبل أن يلفظ أنفاسه . هذه الصور بدأت تتزايد بتزايد أعداد من تخلى عنهم أهلهم خوفاً من العار وخوفاً من العقاب الدنيوي . أولئك الرضع يحظون برعاية حكومية قدر المستطاع وأقول : قدر المستطاع لأن الأمر لا يتعلق بالجانب المادي الذي يوفر لهم المأوى والأكل والشرب بل يتطلب رعاية نفسية مكثفة ودقيقة حين ينتقل أولئك من مرحلة الطفولة إلى المراهقة وهي مرحلة لها صعوباتها حتى لمن يعيشون بين أمهاتهم وآبائهم ويحظون برعاية كاملة فكيف بأولئك؟
منذ سنوات زرت حضانة اجتماعية للصغار دون الحادية عشرة من العمر ووجدتهم يعيشون في بيوت سكنية كأسر افتراضية لهم أم ترعاهم واخوة واخوات ولكن هذا وحده لا يكفي خاصة بعد أن ينفصلوا فجأة عن تلك الأم لاي سبب كان أو عندما يحولون إلى دور الرعاية للكبار ويكونون حينها قد اكتشفوا حقيقة وضعهم الاجتماعي حينها سيحتاجون إلى رعاية مختلفة أي خطأ فيها أو ضعف سيتحولون بسببها إلى أشخاص هم عبء على أنفسهم وعلى المجتمع إلا قلة قليلة منهم من الذين استطاعوا انقاذ نفسهم من ذلك الوضع أما غيرهم فقد وقعوا ضحية جهل من يتعاملون معهم حتى وصل بهم الحال إلى أن يكونوا من رواد السجون ويتساوى الذكور والإناث في ذلك وفي ظل التسليم بأن الدين والأخلاق لم تمنعا بعضنا من السقوط في هذا الفخ البشري الذي يشترك في صناعته والوقوع فيه كل من الرجل والمرأة لذا دعونا نتساءل عن جدوى الاستفادة من تحليل DNA لإثبات الأبوة فمعرفة أحد الابوين قد تخفف الحمل عن كاهل أولئك الذين يحملون علامة الاستفهام طوال حياتهم وبالتالي سيخفف ذلك من المساوئ الاجتماعية التي تترتب على وجودهم وكثرتهم .
دعونا نتساءل عن جدوى الاستفادة من تحليل DNA لإثبات الأبوة فمعرفة أحد الأبوين قد تخفف الحمل عن كاهل أولئك الذين يحملون علامة الاستفهام طوال حياتهم وبالتالي سيخفف ذلك من المساوئ الاجتماعية التي تترتب على وجودهم وكثرتهم .
قال تعالى ( ادعوهم لآبائهم هو أقرب للتقوى ) وقال أيضاً ( ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما اخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفوراً رحيما )
ومن الغريب أن بعض القبائل لجأت لتحليل DNA لتأكيد أصولها وهذا من باب الترف القبائلي كما يبدو لي وعليه أرى أن مجهولي النسب هم أحق بهذا التحليل من غيرهم لتخفيف معاناتهم والمعاناة الاجتماعية من أحوالهم . وهذا لا يعني بالضرورة الإنقاص من إقامة الحد الشرعي الذي بالتأكيد سيكون له مخارج شرعية كثيرة يسرها الدين ليتخذ أصحاب القرار ما هو أنسب لمعالجة قضية من ذلك النوع حتى لا يحمل وزر الخطيئة من لا ذنب له لأنه فقط ناتج عنها .
هذا الفحص الذي عملت فيه كثير من الدول الأجنبية نحن أولى به منهم حتى وان اعتقد بعضكم ان الأمر قد يتسبب بزيادة ارتكاب الإثم وبالتالي تزايد الأعداد والحقيقة أن هذا قد يحدث فعلا ولكن هل منع تحرزنا الديني والأخلاقي سابقاً من الوقوع فيه إذاً فالأولى هو المعالجة بعيداً عن توقع الخطأ لأنه كان يحدث وسيستمر في الحدوث ما بقي الإنسان على قيد الحياة فما بالنا نسارع في حلول جالبة للمتعة كالدعوة للزواج من مغتصبات الحروب والثورات ونأنف من الدخول في الحلول التي تحفظ كرامة وحياة آخرين يعيشون بيننا على شفا جرف من الانهيار النفسي