«حقوق الإنسان» تحمي الأقليات الغنية

حين تتابع عمل جمعيات «حقوق الإنسان» في دول العالم بعيدا عن انتهازية السياسيين والدول العظمى التي تستغل مفهوم «حقوق الإنسان» للضغط على الدول الصغيرة لتحقيق مكاسب سياسية، ستجد العاملين في «حقوق الإنسان»، يحاولون جاهدين مساعدة الأقليات «العرقية الدينية غير المواطنين» لمساواتهم مع الغالبية، وأن تطبق عليهم نفس القوانين التي تطبق على الغالبية، وألا يحرم الأقليات مما يحصل عليه الغالبية من حقوق.
وهذا أمر طبيعي في كل دول العالم، فالأقليات حتى على مستوى «ذوي الاحتياجات الخاصة» هم آخر من يحصل على حقوقه، لأن الأضعف تأتي حقوقه متأخرة في كل مجتمعات العالم.
ما هو غير طبيعي أن تدافع «الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان» عن القطاع الخاص «الطبقة الغنية»، وأن يطالب رئيس الجمعية «الدكتور مفلح القحطاني» بأن يكون هناك تكامل بين الحكومة والقطاع الخاص، فما هي ماهية هذا التكامل؟
يخبرنا رئيس الجمعية: أن تتحمل الدولة التأمين الطبي والتأمينات الاجتماعية، أي أن الدولة تدفع نيابة عن الأغنياء قيمة التأمين الطبي لموظف القطاع الخاص «حوالى 2000 سنويا» ، كذلك تدفع الدولة للتأمينات الاجتماعية 9% من راتب كل موظف في القطاع الخاص، فيما الموظف يدفع 9% الأخرى، أما القطاع الخاص «بكل تنوعاته» تسقط عنه هذه النسبة بصفته من المضطهدين في الأرض.
المدهش أن رئيس الجمعية «القحطاني» أكد أن الجمعية انتقدت سياسات التوظيف التي تتبعها وزارة العمل، وأنها غلبت مصلحة فئة ضيقة «العاطلين عن العمل» على مصلحة الفئة الأكبر «المستهلكين» في قرار رفع رسوم العمالة الوافدة.
بمعنى أن «جمعية حقوق الإنسان» ترى أنه من الطبيعي أن يرفع القطاع الخاص الأسعار؛ ليدفع المواطن الفارق، بعد أن تدفع الدولة التأمين الطبي والتأمينات الاجتماعية، كمساعدة للأقليات الغنية والمضطهدة..
وبما أن الجمعية رفعت توصياتها لوزارة العمل، يمكن إضافة توصية جديدة للوزارة طالما لديها «صندوق الموارد البشرية» الذي يدرب الشباب والفتيات، مفادها: أن تدرب الوزارة موظفي جمعية حقوق الإنسان، ليعرفوا أنه لا يوجد «جمعية حقوق إنسان» بالعالم وضعت في أجندتها الدفاع عن الأقلية الغنية، بل هي تطالب حكومات العالم بالحد من حرية هذه الطبقة، لأنها تعرف أن «الأقلية الغنية» إن تركت حرة ابتلعت المجتمع بأكمله.