الحسبة و عمل المرأة

هل يستطيع خمسون محتسبا أن يوقفوا حراك مجتمع بحاله ويحكموا على أفراده بالفقر والبطالة والجوع والحاجة دون دليل من كتاب أو سنة أو إجماع وإنما لهوى في أنفسهم ورغبات مبطنة تحكمهم وغريزة دفينة تحركهم مردها الهوى وحب الظهور وإثبات الأنا.
هذا ما نقلته الحياة 18013 بعنوان احتجوا على عمل المرأة محتسبون يلتقون مسؤولي العمل.. ويفاجؤونهم بإلقاء التهم وفي السياق أن مسؤولي وزارة العمل فوجؤوا بحضور 50 محتسبا إلى مقر وزارتهم للاحتجاج على عمل المرأة في محال المستلزمات النسائية.. وكعادتهم أخرجوا العبارات المحفوظة في ذاكرتهم بأنها وزارة تغريبية ومفسدة وأن هناك أيدي خفية تسعى للإفساد أنها مشرعة للاختلاط، ودليلهم تقارير صحفية رغم عدم إيمانهم بالصحافة وأن دورها تغريبي وأن القائمين عليها من القابضين بالدولار.. ولكن هذه المرة اعتمدوا على تقاريرها وصدقوها وأخذوا بها كبينة على اتهامهم لوزارة العمل التي أحسنت صنعا في كل ما فعلت بخطوات واثقة ومميزة.. فالغاية لديهم تبرر الوسيلة.
تقول التقارير إن هناك قضايا أخلاقية نتجت عن عمل المرأة في الأسواق.. ولو صدقنا كل تقرير كتب عن المرأة لما كان لها أثر يذكر في حراك المجتمع، وهي نصفه ولعطلنا قوة نحن في حاجة لها، بدعوى الفساد وهو موجود في كل مكان وزمان.. منذ زمن الرسالة وفي مجتمع المدينة. ولكن هذا لم يكن دافعا للمشرع الكريم أن يحكم على مجتمع بأسره بمنع المرأة عن العمل وتحريمه وتجريم فاعله.. فهذه ليست الطريقة المثلى لبث الفضيلة وإصلاح المجتمع.
ولي الأمر والمسؤول عن المجتمع وحراكه يقرر (بأن الواجب والحقوق تفرض علينا فسح المجال لكل عطاء وطني ومن ذلك عطاء المرأة السعودية بقيمها وأصالتها، لذلك لن نسمح لكائن من كان أن يقلل من شأنها، أن يهمش دورها الفاعل في خدمة دينها وبلادها فالنساء شقائق الرجال ولن نسمح بأن يقال بأننا في المملكة نقلل من شأن أمهاتنا وأخواننا وبناتنا، ولن نقبل أن يلغى عطاء نحن أحوج الناس إليه..). فالإسلام بتعاليمه والرسول بأقواله وأفعاله أقر عمل المرأة وباركه وجعله حقيقة ثابتة، لم يحرم الإسلام اختلاطا في الأسواق وأماكن العمل المفتوحة وإنما حرم الخلوة والدخول على المرأة الأجنبية مبيحا في الوقت نفسه انفراد رجل بامرأة في وجود الناس بحيث لا تحتجب أشخاصهما عنهم، فتح الباري 9/333 بعنوان باب ما يجوز أن يخلو الرجل بالمرأة عند الناس.. فهل نسمع كلام رسول الله ونصدقه أم نؤمن بقصاصات ورقية في أيدي خمسين محتسبا يدفعهم الهوى وتحكمهم العاطفة. في الموسوعة الفقهية 2/290 بأن الخلوة تنتفي في الأسواق وأمكنة العبادة والعمل ويجوز الاختلاط إذا كانت هناك حاجة مشروعة مثل خروج المرأة للعمل والتجارة والصلاة والأعياد والحج.. ويجوز للمرأة معاملة الرجال ببيع وشراء أو إجارة.
فهل سيشرع لنا هؤلاء الخمسون محتسبا فكرا جديدا. لازلت أذكر مطلبا كنت حاضره لصاحب السمو الملكي المغفور له الأمير نايف بأن لا نكدس ثقافة فصل المرأة عن الرجل في المجتمع السعودي.. فالمرأة أكثر تحملا من الرجل في إشارة واضحة صريحة إلى ضرورة توسيع قاعدة عمل المرأة في بناء الدولة ومؤسساتها. قرار التأنيث اتخذته الدولة بالإجماع وبموافقة ولي الأمر.. وبنص قرار مجلس الوزراء الصادر في 26/9/2005م بأنه لا يجوز لأي جهة أي كانت أن تعطل قرار عمل المرأة، وأن السعودة والإحلال هي أهم متطلبات المرحلة. وأننا فرطنا وبصورة مبالغ فيها بالاعتماد على الخارج حتى أوشكنا أن نفقد ثقتنا في النفس والاعتماد على الذات.. الشواهد التاريخية تؤكد أن المرأة كانت تعمل في المجال الزراعي والصناعي والخدمي والطبي وفي السوق وفي السلم والحرب.. ولها الحق في أن تعمل وتصرف على زوجها وأولادها وبيتها، لا شرط على عملها إلا الالتزام بالخلق الرفيع والآداب العامة مثلها مثل الرجل دون عوازل وسواتر وتحجيب للمحلات.. في مغالاة وتشدد لا مبرر له. لابد للمرأة أن تعمل وتنخرط في حراك المجتمع. يقول نبي الرحمة أن الله قد أذن لكن أن تخرجن لحاجتكن، هؤلاء المحتسبين ربما أنهم لم يذوقوا طعم الحاجة وذل الفقر وعظم المسألة.. وربما يعيشون في بروج عالية يأتيهم رزقهم رغدا من كل مكان فلم يشعروا بوطأة الجوع ومسيس الحاجة.. يقول رسول الهدى والرحمة، إن من يسعى على نفسه ليكفيها عن المسألة ويغنيها عن الناس فهو في سبيل الله.. الدولة وأجهزتها يجب أن تحترم والاحتساب له أماكنه الخاصة... ومن تعرض لمرأة تكد وتعمل لابد أن يجرم !..
فاكس: 6975040