لا يوجد قانون في الكون يستطيع أن يمنع الفرد من أن يفتخر في نسبه ، ويظهر حماسة إيجابية لدائرة انتماءاته الضيقة ، سواء كان انتماء مذهبياً أو قبلياً أو مناطقياً، وكل التجارب الإنسانية تؤكد على أن تخلي المرء عن انتمائه يأتي دائماً بشكل اختياري، وبدون قوة إكراه سواء كانت داخلية أم خارجية. وانتماء الفرد يسبق يوم ميلاده ويبقى مستمراً بعد وفاته، وهذا الوجود الدائم صنعته الحتمية التاريخية والاجتماعية ، التي دفعت الفرد لممارسة نوع من الإخلاص لانتمائه ليكون جديرًا بالانتساب لنسبه ومعتقده ، وبما أننا أمام فعل سابق لوجودنا الإنساني، وينتمي لحقبة الماضي، فإن خيار التغيير يرشح ولا يفرض، والترشيح لا يكون إلى مكانة اجتماعية أدنى من السابقة أو مساويا لها، فلا بد أن يكون لمستوى أرقى في المكانة والشعور، وهذه المكانة الأعلى تسمى بالانتماء الوطني..، ويتحقق ذلك من خلال المساواة في الفرص، واحترام هوية المواطنة أكثر من احترام المذاهب والقبائل والمناطق. قلنا إننا لا ننكر حق الانتماء لمذهب أو قبيلة أو منطقة ، ولكن لا نقر لهذه الانتماءات الاستهانة بكل من اختلف معها عرقياً ومذهبياً، وننكر عليها إعطاءها لنفسها حق الأفضلية في المكانة والنسب، حينما وجدت الفرصة أمامها سانحة وبدون موانع، فسجلت في صفحات الإنترنت والفضائيات التجارية تاريخاً يمتلىء بالعنصرية والتعدي على أنساب ومذاهب الآخرين، فشاهدنا في تلك المواقع أن الافتخار بالنسب لا يتحقق إلا من خلال وضع الأرجل على ظهر النسب الآخر ، وسلامة المذهب لا تكون نقية إلا بتدنيس المذاهب الأخرى، شحنات من الكراهية تفرغ بين الثانية والثانية في منافذ التواصل المتحضرة، لخلق حالة ارتداد بغيضة على كل منجزات الهوية الوطنية، لا لأجل تحقيق طموح إنساني منتج ، بل من أجل هدم عشوائي في جدار الوطن، ولهذا كان لزاماً على حراس الأخلاق الوطنية التفكير في إيجاد إطار قانون عام يحمي الشعور الوطني من شعور الكراهية الذي بدأ يأخذ في الانتشار بشكل متسارع لا نعرف إلى أين ينتهي؟ ولكن نعرف إلى ماذا سوف ينتهي. نحن نعيش في بلد مد جسور التواصل الحضاري والإنساني مع كل الحضارات والثقافات والأديان ونجح في ذلك، فلابد أن يعرف العالم عن إنشائنا لهيئة تكافح التمييز والعنصرية، لتكون انعكاساً واقعياً لتاريخ التوحيد الذي قامت عليه هذه البلاد.
