بدل سكن أو وحدة سكنية

لا أعرف إلى أين انتهى تصويت مجلس الشورى بالأمس بما يخص منح موظفي الدولة بدل سكن يضاف مع راتبة الشهري، لكن تقديري الشخصي أنه سيصوت لصالح المواطن بحقه في منحه بدل سكن يعادل على الأقل ثلاثة رواتب شهرية، وبما أن الدخل في الأساس يعتبر منخفضا بالمتوسط للموظف مقارنة مع تكلفة المعيشة لدينا يعكسها حجم الاقتراض الشخصي وأيضا ضعف تملك المواطنين للمنازل، وأتمنى أن يوافق على مقترح الشورى "هذا في حال الموافقة من قبل المجلس" وفي حال موافقة المجلس ورفعه لمجلس الوزراء أتمنى أن يقر باعتبار المعاناة الكبيرة للمواطنين ممن لا يملكون منازل أو يستطيعون مواجهة الإيجارات المرتفعة والمتسارعة. والأهم أيضا في حال عدم الموافقة من قبل المجلس على منح الموظف للدولة بدل سكن أن يمنح إذا وحدة سكنية من قبل الدولة، وبقيمة مالية تعتبر قرضا وتسدد من راتبه الذي سيكون هو بدل السكن نفسه، بمعنى منح السكن أو منح بدل السكن، فالسكن أصبح مصدر الأمان للمواطن واستقراره لا شك وأيضا هو ما أدى إلى تآكل راتبه بما لا يقل عن 30٪ شهريا، وما يبقى من راتبه يواجه به الحياة وارتفاع الأسعار. وهذا ما يضعف الادخار للمواطن وهذا له الأثر الاقتصادي السلبي الكبير.
حل أزمة السكن ليست مستعصية ولا صعبة ولكن تحتاج وقتا ومالا وتخطيطا متقنا، واعتقد أن هذه المعطيات كلها موجودة؛ فالدولة تستطيع أن تبني وتستطيع تعميد البنوك بمنح قروض بضمان الدولة وبأسعار منافسة جدا وتستطيع الدولة أيضا تعميد صناديقها الضخمة بتمويل المواطنين بشراء مسكن والسداد يكون مجزأ لفترات زمنية طويلة، وتقديم تسهيلات ومنح أفضل وأكبر في الضواحي وخارج المدن الكبرى بشرط توفر مقومات الحياة المتكاملة، وهذا أول الحلول الجوهرية بوقف التوسع بالمدن الكبرى التي تضخمت، فالقروض والتسهيلات حين تمنح بالمدن الكبرى فنحن نضخم الأسعار ونساعد على أن تصبح مستعصية ومستحيلة وهذا يجب أن يتوقف مباشرة، نحتاج لكثير من الإدارة وليس المال في حل أزمة السكن، وان كنت مؤيدا لمنح سكن ويسدد بشروط ميسرة بإيجار ينتهي بالتملك، حين يتم ذلك سنجد في النهاية أن أزمة السكن من السهل إيجاد الحلول لها متى وضعت وفق جدولة صحيحة وتركيز أكبر لمناطق بعيدة عن المدن الرئيسية التي أصبحت متضخمة ويجب أن يتوفر المحفز لذلك، حين يتم توظيف واستثمار المال بطريقة تأتي بعائد بتكلفة أقل سنجد أن كثيرا من المتغيرات ستتم وتتحسن وهذا هو الهدف الأساسي من استثمار الفوائض المالية.