تعزيز الأمن الخليجي بالقوة العربية

إن توسع دائرة مجلس التعاون لتضم بالإضافة إلى دول الخليج العربي الست، المملكة الأردنية الهاشمية والمملكة المغربية، تعزيز وتقوية كيان عربي يتسم بالعديد من الخصائص والسمات التي تضيف للقوة العربية ولا تضعفها.
الدول الثماني، جميعها دول ملكية يحكمها ملوك وأمراء، وجميعها ذات نهج سياسي معتدل متوافق مع متطلبات المعاصرة، وتشهد نهضة تنموية وإصلاحات وحكماً رشيداً يأخذ في الاعتبار كرامة واحترام المواطنين وفق أسس ومتطلبات الشريعة الإسلامية، كما أن هذه الدول، حتى من خلال عضويتها في جامعة الدول العربية أو في المنظمات الدولية الأخرى نراها الأكثر تجانساً وقرباً وتفاهماً في القضايا والمواقف السياسية. البعض يصنفها بدول الاعتدال وآخرون يصنفونها بالدول المحافظة، وصنف آخر يكتفي بإطلاق تصنيف الدول الملكية.
لا يهم كل هذه التصنيفات فالذي يهم أن هذه الدول تعامل شعوبها المعاملة التي تفرضها مسؤوليات وواجبات الحكم الرشيد، وأن الأنظمة التي تتعاقب على حكمها وفق نهج متوارث متعارف عليه ومتفق عليه نابع من طبيعة وقناعات شعوبها، ولذلك فلا نجد تباعداً بين الأسر المالكة أو الحاكمة والشعوب التي تحكمها، ويفضل أبناء هذه الدول أن يعدون أنفسهم عائلة واحدة، تجمع الحاكم والمحكوم.
ودون أي انحياز فإن الأحداث والتاريخ المعاصر للعرب يؤكد بأن هذه الدول هي التي نجت من موجات أعاصير التغير والمغامرات الانقلابية وتجارب الحكم غير السوي، ولهذا فإن انضواء هذه الدول في منظومة واحدة سيجعل منها منارة عربية إسلامية يستهدي بها المضللون الذين لا يزالون يجربون أساليب الحكم الغريبة عن طبيعة انتماءاتنا الإسلامية والعربية، كما أن هذه المنظومة العربية المتجانسة ستبرز قوة إستراتيجية لا يستهان بها؛ فشعوب هذه الدول تكون كتلة سكانية تزيد عن المائة مليون نسمة وتمتلك جيوشاً تمثل قوة عسكرية فعالة وهو ما يعزز قوة وأمن المنطقة العربية وأمن الخليج العربي بالذات.