عشرة ملايين أجنبي في السعودية وفوضى البطاقات مسبقة الدفع!

وفقا لتعداد السكان في المملكة لعام 2010 م بلغ عدد الأجانب في السعودية الذين "شملهم" التعداد نحو ثمانية ملايين ونصف ( ثلاثة أرباعهم ذكور في خلل ديموغرافي خطير) ومنهم أكثر من خمسة ملايين في منطقتي مكة المكرمة والرياض فقط. علما أن هناك أعداداً أخرى لم يشملها التعداد لأسباب مختلفة أهمها أن من لا يملك إقامة نظامية فإنه من الطبيعي ألا يظهر في التعداد، وهذا يعني أنه يمكن تقدير عدد الأجانب في المملكة بنحو عشرة ملايين.
وسبق لي تناول هذه "القنبلة الموقوتة" من أكثر من جانب.. لعل أهمها الخلل في سوق العمل في المملكة، وقدمت في هذا السياق عشرات المقترحات لمعالجة هذا الخلل بعيدا عن الطرح العنصري، إنما بهدف الحد من نمو البطالة والفقر، والحد من تزايد أعداد الأجانب الذين لا تحتاجهم البلد ولكنهم يمثلون عبئا على الاقتصاد والخدمات والأمن.
واليوم أتناول جانب معينا ذا ارتباط بهذه القنبلة الموقوتة وهو بطاقة الهاتف المتحرك مسبقة الدفع التي تمثل بنية تحتية خطيرة لفساد العمالة الأجنبية وقد اتضح ذلك لي حيث عايشت خلال الأيام الماضية مشاكل معينة تتعلق بعمالة أجنبية اتضح أن لدى كل منهم أكثر من رقم هاتف متحرك يديرون من خلالها العديد من الأعمال المنحرفة دون أن يستطيع أحد أن يعرف من هم أصحاب هذه الأرقام وأين هي أوكارهم.
وأرجو من مقام وزارة الداخلية إصدار قرار صارم بوقف بيع خطوط الهاتف المتحرك إلا من خلال منافذ بيع محدودة مع ضرورة توثيق من هو صاحب هذا الرقم سواء كان مواطنا أو وافدا بشرط أن يكون هذا الوافد لديه إقامة نظامية.
إن مثل هذه الخطوة سوف تحد من الكثير من الإشكالات الأمنية وأحدها ما تحدثنا عنه من جرائم ترتكبها فئة من العمالة الوافدة التي جاء الكثير منها للعمل في المملكة والبحث عن مصدر رزق مشروع ويجب أن نعاملهم بكل الاحترام والترحيب، بينما جاء بعضهم من أجل الحصول على أكبر قدر من المال بأسرع وقت ممكن وبأي وسيلة، ويجب التعامل الحازم مع هذه الفئة.