لا تسرعوا بظهور الفتوى

تسربت فتوى تحريم عمل المرأة في الكاشيرات مبكرا قبل إعلانها..
فهل لهذا التسريب نية معرفة ردة فعل المجتمع حيال هذا التحريم؟
ولو صح الخبر، فإن تحريم عمل المرأة في هذا الموقع سيكون بادرة لتحريم كل ما له صلة بمواقع عمل المرأة. بمعنى أن كل الأعمال التي تمارسها المرأة وبها شبهة اختلاط ستغدو محرمة..
فعمل الطبيبة والممرضة وسيدة الأعمال وبائعة الحمام والمسترزقة في الأسواق في بيع السلع البسيطة وموظفات الجوازات والجمارك والبريد، وكل عمل تقوم به المرأة له (رائحة) اختلاط سيكون محرما..
ولأن الشيء بالشيء يذكر، فسوف تنسحب الفتوى لتحريم كل مظاهر الاختلاط سواء أكانت في الأسواق أو في المطارات أو في الشوارع أو الطائرات..
ولأن النساء أكثر نسبة في التعداد، فلا بد من أمرين: إما أن نخلي لهن أو نعيد إرثنا القديم بوأد كل امرأة، كي نحمي البلاد والعباد من فتنتهن..
وأعتقد أن المقترح الثاني حل دموي لن يوافق عليه فقهيا، ويكون الحل الأمثل أن نتبنى فكرة إعادة هيكلة المجتمع بإنشاء مدن ذكورية ومدن أنثوية.. وبالتالي نحن محتاجون لفترة زمنية لبناء تلك المرافق المتعددة وتهيئتها..
أعلم أن مرافقنا لا تظهر للوجود إلا بعد سنوات بسبب تقاعس المقاولين أو بيع العقد من الباطن، لذلك فلا بأس من استعارة حلول مسلسل طاش ما طاش في هذه القضية.. أو جلب خبراء نووين لإفادتنا في مشكلة القنبلة النووية الأنثوية وكيف نتصرف معها..
وأتمنى فقط تأخير التمرير كي نتدبر حالنا، فليس من المعقول أن نواجه كل أشكال الاختلاط ونحن لم نستعد له.. وسبب آخر للمطالبة بتأخير هذا يعود لنتائج التحريم، كون ملايين من النساء سوف يقلعن عن الخروج لخارج عتبة الدار، ما يعني أن من ليس لها عائل سوف تموت داخل بيتها، وهذا أدعى لتدبر أمور من سيموت منهن..
ومن التدابير القريبة من البال أن يصبحن شحاذات، لكن الشحاذة هي اختلاط صريح، فلا بأس من بعض الوقت حتى تتدبر كل امرأة مقطوعة من توكيل رجل كي يشحذ بدلا عنها، ولكي نمنع اختلاط الوكيل بمن أوكلته سوف نتدبر الأمر لاحقا..