إباحة الصور العارية

«يجوز النظر للصور العارية؛ لأن الصورة المشاهدة ليست هي الحقيقة، وأنت لست منهيًّا عن رؤية صورة المرأة في سطح الماء»!، هذه مقولة لجماعة الأحباش في لبنان.
ومثلهم مخرجة وفنانة في مصر تقول: «اللقطات الساخنة ننقلها للمشاهد ضمن الدراما بشكل واقعي، ونحن نجسّدها للجمهور كما كان الموقف تمامًا»!
وآخرها صرعة زواج المرأة بأكثر من رجل -زعمًا- بالمساواة!
والآراء التي على هذا الوتر تدغدغ جملة من المساكين، خاصة إذا انتخبت معها أقوال لبعض آراء الأئمة، كالإمام ابن حزم -عفا الله عنا وعنه- في مسألة الخطبة، ونظرته للإماء في غير بلاد الإسلام!!
إن هذه الأقوال والتأويلات هي ما يُسمَّى في الشرع الإسلامي بالأقوال الشاذّة، المخالفة لصريح القرآن، وصحيح السنّة، وإجماع الأمة، والمصادمة للعقل والمنطق والواقع!
وامتدت سلسلة الفتاوى الشاذّة لتشمل الفوائد الربوية، والطواف حول القبور، بل وامتدّت إلى مسائل العلاقة مع الكافرين فيما يتعلق بالمجمع عليه في الولاء والبراء!
ولقد أحسن العلّامة (د. يوسف القرضاوي) طباعة واحد من أهم كتبه المعاصرة (الفتاوى الشاذّة)، الذي كان أحد بحوث المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلامي، وصدر حديثًا.
إن المروق من الدِّين، والتعسّف في تأويل النصوص وليّها، صار ظاهرة مفضوحة في طول العالم الإسلامي وعرضه.
نعم هناك مَن قيّضوا أنفسهم للرد عليها، بل إن بعضها لا يستحق الرد أصلاً، ولكنّ الإشكال في مَن ينظِّر بالهوى، وينتقي الأقوال المجانية، ويؤوّلها حسب مقتضيات العصر، أو بتعبيراتهم التي يدَّعونها (المصلحة وتغيّر الزمان والمكان والحال)!
كل ما سبق كان يتعلّق بالأقوال الشاذّة التي تعتمد على أقوال وآراء لعلماء أو دارسين للشريعة!
وثمة (أقوال) شاذّة تدمّر المجتمع، وتفتّت بنيته، تتعلّق بالإحصاءات، ولغة الأرقام، كمثل عدد الأميّين، وأرباب المخدرات، والمنحرفين، وحجم ساعات العمل، وعدد دقائق القراءة، وأمثال ذلك ممّا هي أقوال شاذّة، تصبُّ في دوائر الإحباط واللامسؤولية، وليس فيها أي دراسات علمية، ولا مستندات قانونية، ولا هم يحزنون!
يجب على العقلاء التصدّي لظاهرة (الفتاوى والأقوال والآراء والإحصاءات والخطب والكتب) التي تعتمد على انتقاءات باطلة، وتفسيرات مبتسرة، واختيارات مشوَّهة، ورؤى خاصة، وأجندة غير خفية!