وزارة الداخلية البحرينية تؤكد وجود شبهة جنائية في وفاة فتى سترة

دعت الى البعد عن الاثارة والتضخيم

أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية العميد طارق الحسن وجود شبهة جنائية في وفاة الفتى على جواد احمد الذي تم العثور على جثته أمس الأربعاء في منطقة سترة .
وشدد المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية ، في مؤتمر صحفي عقده مساء الخميس 1 سبتمبر بهيئة شئون الأعلام ، على عدم وجود أي أحداث تم التعامل معها امنيا في المنطقة في ذلك الوقت وهو الأمر الذي أكده التقرير الصادر من الطبيب الشرعي للنيابة العامة الذي أوضح انه بفحص الجثة قد تبين وجود اثر إصابة تكدمية بخلفية العنق مستطيل الشكل أطوال ضلعيه تسعة سنتيمترات طولا وثلاثة سنتيمترات عرضا وهو الأمر الذي لا يجوز حدوثه فنيا من المقذوفات المسيلة للدموع.
وأوضح المتحدث أن النيابة العامة التي عاينت الجثة كشفت أن هناك إصابة أسفل الذقن وكدمة بالوجه وكدمات باليد والحوض وبالركبتين وإصابة خلف الرقبة، كما صرحت النيابة انه بفحص دم وإدرار المتوفى بمعرفة خبراء المختبر الجنائي بالإدارة العامة للأدلة المادية بالنيابة العامة ،تبين خلوه تماما من أية أثار تشير إلي تعرضه للغازات المسيلة للدموع، الأمر الذي يثبت عدم صحة المحاولات التي بذلها البعض لإلصاق التهمة بالسلطات الأمنية من اجل تحقيق مكاسب سياسية ، بدلا من السعي إلى الوصول إلى حقيقة واقعة الوفاة أو انتظار ما تسفر عنه مجريات التحقيق.
وكان مدير عام مديرية شرطة المحافظة الوسطى في مملكة البحرين صرح بأن غرفة العمليات الرئيسية تلقت بلاغا من مركز سترة الصحي الساعة15ر9 أمس الأربعاء مفاده جلب جثة صبي يبلغ من العمر 14 عاما.
وأكد أنه في وقت الإبلاغ عن الوفاة لم يكن هناك أي تعامل مع أشخاص خارجين عن القانون في منطقة سترة سوى تفريق مجموعة صغيرة من 10 أشخاص حوالي الساعة15ر1 من صباح أمس .
من جانبها أكدت وزارة الداخلية في البحرين أنها تواصل عمليات البحث والتحري والتحقيق من جميع الأجهزة المختصة من اجل الوصول إلى الحقيقة.
وقالت الوزارة في بيان أصدرته اليوم :"و تأسف وزارة الداخلية للبيانات والتصريحات التي صدرت من بعض الجهات السياسية والحقوقية التي حاولت تسييس الواقعة والقفز على نتائج التحقيق بترويج عدة روايات حول واقعة الوفاة والادعاء أنها حدثت بسبب إصابة بمقذوف غاز مسيل للدموع خلال تعامل امني".
وأهابت وزارة الداخلية بالجميع ضرورة التحلي بروح المسئولية الوطنية والحرص على البعد عن الإثارة والتضخيم، وعدم التسرع في إصدار الأحكام المختلفة حفاظاً على المصلحة العامة والأمن والاستقرار.