إذا كانت المملكة محطة جذب لقرابة ستة ملايين وافد من غالبية جنسيات العالم، فإنها بلا شك، في ذات الوقت محطة الاختبار الأهم والمتعدد الملامح، وهو المحك الأمني المطالب بالعمل على فرض سيطرة الأمن والأمان لكل المتواجدين على أراضيها، بنفس القدر الذي يظلل الاستقرار لمواطنيها. وإذا كانت جميع دول العالم، تفرض قوانينها العادلة، على كل المقيمين بأراضيها، يكون من المهم والمؤثر كذلك، تطبيق ما تراه مناسبا لحماية أمنها ومواطنيها وفق المنظومة العالمية التي تحدد الأولويات وتختار مسارات التعامل بما يضمن الحقوق للجميع، وبما لا يمس منطوق التعامل الإنساني في كل الأحوال، وإن كان لا يعني ذلك حماية جريمة أو تستر على مخالف للأنظمة والقوانين والقواعد المرعية للعيش على هذه الأرض. ومن هنا، نستطيع أن نفهم مغزى قرار وزير الداخلية، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز، قبل أيام، والذي يقضي بإبعاد أي أجنبي تصدر بحقه عقوبة بالسجن مدة ثلاثة أشهر أو أكثر، أو الجلد 40 جلدة فأكثر. القرار تضمن أيضاً منع الوافدين أصحاب السوابق التي ثبتت عليهم في أي من الدول الخليجية الشقيقة من دخول المملكة، كإجراء احترازي، إضافة إلى منع من قام بمخالفة نظام العمل والإقامة للمرة الأولى، من دخول المملكة لمدة ثلاثة أعوام، ويمنع بشكل نهائي إذا كانت المخالفة قد تكررت لمرة ثانية. ذلك أن المنظومة الأخلاقية لحماية المجتمع، تتطلب عدم إعطاء فرصة لمن أدين بتهمة ما، استوجبت عقوبته بهذا الشكل، بالتمتع بما يتمتع به من ليس لديه مشكلة أو يتسبب في جريمة، أو يتورط في تهمة استوجبت عقابه القانوني والشرعي، مع ضرورة لفت الانتباه، أن إجراءً كهذا لم يأت تعسفاً، بل إن مضمون القرار راعى أن من يكون من بين هؤلاء، وليس له سابقة، يؤخذ عليه تعهداً للمرة الأولى، وإن عاد يتم تطبيق قرار إبعاده. التطور المهم كذلك، في قرار كهذا، أنه تضمن أيضاً منع الوافدين أصحاب السوابق التي ثبتت عليهم في أي من الدول الخليجية الشقيقة من دخول المملكة، كإجراء احترازي، إضافة إلى منع من قام بمخالفة نظام العمل والإقامة للمرة الأولى، من دخول المملكة لمدة ثلاثة أعوام، ويمنع بشكل نهائي إذا كانت المخالفة قد تكررت لمرة ثانية. لا شك أن القرار الجديد، سيحسم العديد من الأوضاع الشائكة لبعض مخالفات الوافدين، التي نعاني منها على الشكل الاجتماعي والسياسي، وسيكون مع قرار المليك، بمنح مهلة ثلاثة أشهر لتوفيق أوضاع العمالة الوافدة، توثيقاً لوضع جديد، من شأنه أن يُعلي من قيمة مظلة الأمن والأمان على هذه الأرض، ويجنبنا الكثير من المآزق التي نرجو أن نتخلص من سلبياتها في القريب العاجل. نأمل أن يفهم الجميع، أن القرار ليس موجهاً ضد جنسية بعينها، أو لإقصاء وافدين يُفترض أننا استجلبناهم للمساهمة في مسيرة التنمية، ولكنه خطوة لتجنب أخطاء ومخطئين نراعيهم نعم، ولكن لا يجب أن نحميهم أو نتستر عليهم.
