التعديات.. خطر مقيم

تشكل التعديات على الأراضي أحد أبرز أشكال العشوائية في مجريات العملية العقارية، فهي سلوك غير نظامي وينطوي على إهدار حقوق عامة وخاصة، ولذلك شددت الحكومة في متابعة القضايا المتعلقة بهذه التعديات حفظا للنظام والحقوق، ومنحت أمراء المناطق صلاحية التعامل مع أشكال التعديات ومعرفة تفاصيلها.
وباعتقادي أن المسألة في غاية البساطة، فإذا كان لأحدهم حق في تلك الأرض المعتدى عليها فبمقدوره أن يثبت ذلك نظاما بموجب صك أو أي مستند نظامي معترف به، أما أن يستولى عليها لمجرد امتلاك شفهي أو ظن بأولويتها للملكية الخاصة فذلك لا يعترف به قانونا أو نظاما سواء في بلادنا أو بلدان العالم الأخرى، ولذلك فإن مظاهر مقاومة الجهات الحكومية التي نقرأ عنها كل حين وآخر لا تجدي نفعا ولا تثبت حقا، حتى لو لم تكن الأرض محل نزاع بين مواطنين فهي حق مشاع للحكومة التي يحق لها أن تتصرف فيها وفقا للمصلحة العامة.
نحتاج الى وعي نظامي واسع خاصة في المناطق التي تتعرض لتعديات أكثر من غيرها، فهذه التعديات تصل في مقاومتها في بعض الأحيان الى حد التسبب في أذى جسيم سواء للمتنازعين أو الجهات الرسمية المكلفة برفع التعدي.مبدأ لا تتناسب التعديات مع حق المجتمع في النظام والتنظيم لمصلحته العامة، وحينما تتعارض المصلحة الخاصة مع أخرى عامة فإن الأولوية للعامة، وبالتالي في حال لم يكن هناك ما يثبت الملكية فإن جميع الأراضي ملك للدولة، ومنازعتها في ذلك يعتبر تعديا إضافيا على الحق العام، غير أننا بحاجة الى إشاعة نوع من الثقافة النظامية والتوعية في مثل هذه القضايا لأن الغالب عليها الجهل بماهية الامتلاك والحيازة النظامية، فكثير من المعتدين يجهلون الأصول النظامية في إثبات ملكية وأحقية الأراضي المعتدى عليها.
نحتاج الى وعي نظامي واسع خاصة في المناطق التي تتعرض لتعديات أكثر من غيرها، فهذه التعديات تصل في مقاومتها في بعض الأحيان الى حد التسبب في أذى جسيم سواء للمتنازعين أو الجهات الرسمية المكلفة برفع التعدي، وكثيرا ما تعرض موظفو البلديات لذلك، وذلك سلوك لا يستقيم مع النظام ولا يثبت حقا، ولعل الأسوأ هو أن يتم التعامل مع الأرض المعتدى عليها وكأنها ملك لصاحبها، فبدون ما يثبت ينبغي ألا يقدم مقاول أو أي جهة على إقامة أية منشأة عليها لأن ذلك يدخل أيضا في باب التواطؤ على إهدار الحق العام، ولكل ذلك فإنني أشدد على ضرورة نشر التوعية بخطورة التعديات وأساليب الامتلاك النظامي للأراضي قبل البناء عليها والتصرف فيها بأي مظهر إنشائي حتى يتم حفظ حقوق جميع الأطراف دون ضرر أو ضِرار ويحترم جميعنا النظام دون أن تتأثر سلبا المصلحتين العامة والخاصة.