كشف مصدر بالمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة ان الادارة العامة للشؤون القانونية تتابع قضايا مرفوعة من المؤسسة ضد شركات كذلك قضايا من شركات مرفوعة ضد المؤسسة مؤكدا ان 27 قضية مازالت منظورة أمام ديوان المظالم ويجري متابعتها نافيا الافصاح عن الشركات التي لديها قضايا مع المؤسسة. وأضاف: إن من مهام الادارة العامة للشؤون القانونية بالمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة القيام باعداد ودراسة لوائح الدعاوى والمنازعات التي رفعت من او على المؤسسة بما في ذلك جمع المستندات ووثائق الاثبات التي تدعم موقف المؤسسة أمام الدوائر القضائية ومن اعداد المذكرات ولوائح الدعاوى والترافع فيها امام ديوان المظالم او اللجان العمالية او الجهات ذات الاختصاص القضائي او التحكيمي ومتابعتها حتى صدور الاحكام النهائية كذلك تقوم ادارة الشؤون القانونية بالمؤسسة بدراسة الاحكام التي صدرت وقدمت الطعون او الاستئناف للاحكام بعد التنسيق مع ادارات المؤسسة المعنية، وأوضح أن المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة تلقت خلال العام المالي 1432/1433ه 42 خطاب ملاحظات من ديوان المراقبة العامة وتم الرد عليها مؤكدا ان لدى المؤسسة ادارة تتمثل بادارة المراقب العام مهامها مراقبة سير العمل في المؤسسة والمحطات التابعة لها للتأكد من الاعمال مطالبة للانظمة واللوائح والاجراءات المعتمدة ويقوم المراقب العام بزيارات مفاجئة لمواقع العمل والالتقاء مع المسئولين ومناقشة جميع اجراءات العمل وتنمية الرقابة الذاتية وتلقي الاستفسارات التي تساعد في اعمال الرقابة.
