إغلاق 18 حسابا بمواقع التواصل الاجتماعي تسوق لسلع مغشوشة

الحسين ل^: قسم خاص لرصد المخالفات والبلاغات اليومية

قال المتحدث الرسمي لوزارة التجارة والاستثمار عبدالرحمن الحسين ل«اليوم»، إن الوزارة وضعت قسما خاصا لرصد المخالفات والبلاغات اليومية على الحسابات المخالفة في مواقع التواصل الاجتماعي، ويأتي ذلك في إطار جهود الوزارة لحماية وحفظ حقوق المستهلكين من ممارسات الغش والتقليد وحفظا لحقوق الملكية الفكرية للعلامات المسجلة.
وقالت وزارة التجارة والاستثمار إنها أغلقت 10 حسابات بمواقع التواصل الاجتماعي خلال الشهر الماضي تسوق سلعا مغشوشة ومقلدة لعلامات تجارية مسجلة لدى الوزارة بالتنسيق والتعاون مع الجهات المختصة، ليرتفع عدد الحسابات، التي تم إغلاقها منذ بداية العام 2019 وحتى الآن إلى 18 حسابا، حيث يبلغ عدد متابعيها أكثر من 300 ألف متابع. وتضمنت المنتجات المخالفة التي يتم تسويقها عبر هذه الحسابات، العطور والمستحضرات والخلطات التجميلية، ومنتجات التخسيس، وغيرها من السلع والمنتجات.
وتحذر الوزارة عموم المستهلكين من الشراء من الصفحات والحسابات المجهولة في مواقع التواصل الاجتماعي، وتدعو المستهلكين للشراء من المتاجر الإلكترونية والحسابات والصفحات، التي لديها سجل تجاري أو المسجلة ولديها شهادة خدمة «معروف» أو المواقع المعروفة عالميا، وذلك لضمان وحفظ حقوق المشترين.
كما تدعو الوزارة كافة أصحاب المتاجر الإلكترونية والمسوقين في مواقع التواصل الاجتماعي إلى التسجيل في خدمة «معروف» المجانية ضمن الأنشطة، التي يعملون فيها، حيث تتوافر بيانات جميع المسجلين في هذه الخدمة لدى الوزارة مما يعزز الموثوقية والمصداقية في منتجاتهم وأعمالهم، كما توفر خدمة «معروف» تقييم المتاجر الإلكترونية في المملكة وآراء المتعاملين مع المتاجر ومدى جودة أعمالهم، وتجاوز عدد المتاجر المسجلة في منصة «معروف» نحو 27 ألف متجر في أكثر من 15 نشاطا تجاريا.
وكانت وزارة التجارة والاستثمار قد أغلقت 55 حسابا بمواقع التواصل الاجتماعي وموقعا إلكترونيا لمخالفة نظام مكافحة الغش التجاري من خلال تسويق منتجات مغشوشة ومقلدة خلال العام 2018.
ويعد بيع أو تسويق السلع والبضائع المقلدة أو المغشوشة عبر المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي مخالفة لنظام مكافحة الغش التجاري ونظام العلامات التجارية، يترتب عليها عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال وترحيل العمالة المخالفة إلى بلدانها والإيقاف والمنع من ممارسة النشاط التجاري والتشهير بنشر منطوق الحكم القضائي في صحيفتين.
وتؤكد الوزارة عدم التهاون في تطبيق العقوبات النظامية على موزعي السلع المقلدة والمغشوشة عبر مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية، وتدعو عموم المستهلكين إلى التعاون والإبلاغ عن المخالفين عبر مركز البلاغات على الرقم (1900)، أو تطبيق «بلاغ تجاري» والموقع الإلكتروني للوزارة.