«تسهيل» يستعرض 20 فرصة استثمارية ب 1.8 مليار ريال

ضمن مبادرات غرفة الشرقية لتنشيط الاستثمار بالمنطقة

سلط برنامج «تسهيل»، أحد مبادرات غرفة الشرقية لدعم قطاع الأعمال في المنطقة الشرقية في دورته الخامسة أمس، الضوء على طرح «صدارة للكيماويات» لأكثر من 20 فرصة استثمارية يتراوح حجم الفرصة الاستثمارية الواحدة ما بين 187.5 مليون و1.87 مليار ريال، حيث أكدت الشركة في ردها على سؤال ل «اليوم» على توجهها لتعظيم المحتوى المحلي في منتجاتها.
» تنشيط الاستثمار
وقال رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية عبدالحكيم الخالدي: إن برنامج «تسهيل» يهدف إلى تنشيط الحركة الاستثمارية في المنطقة من خلال تحقيق التواصل المباشر بين الشركة وأوساط قطاع الأعمال من الصناع والتجار المحليين في المنطقة الشرقية.
مشيرا إلى أهمية البرنامج التي تأتي من كونه يُثري الحركة الاقتصادية في المنطقة بمزيد من الفرص الاستثمارية أمام قطاع الأعمال لاسيما من أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وهو ما يواكب أهداف وتطلعات رؤية المملكة 2030، التي انطلقت لأجل تنويع قاعدة الاقتصاد الوطني وزيادة الاستثمارات الوطنية غير النفطية وتوطين الصناعات المساندة.
» قدرة المستثمرين
وأشار الخالدي إلى أن غرفة الشرقية تسعى بإطلاقها الدورة الخامسة من برنامج «تسهيل»، إيمانا منها بقدرة المستثمرين المحليين على الانخراط في تنفيذ أعمال هذه الشركات الكُبرى وفقًا لمعاييرها المطلوبة، وتلبية لتطلعات قطاع الأعمال، بتقديم خدمات متميزة وابتكار أدوات جديدة من شأنها تنشيط الحركة الاستثمارية، بما يضمن تحقيق التطوير والنمو المستمر من خلال الاستثمار الأمثل للموارد المتاحة.
ولفت الخالدي إلى أن شركة صدارة للكيميائيات، التي تعتبر أكبر مجمع كيميائي متكامل في العالم تم إنشاؤه في مرحلة واحدة، بعرض ما لديها من فرص استثمارية للمستثمرين المحليين بالإضافة إلى بيان إجراءاتها في تسجيل وتأهيل الموردين، وعقدها جلسات مباشرة مع الشركات والمصانع المحلية، تمثل دعمًا قويًا للحركة الاستثمارية في المنطقة الشرقية، ويصب فيما تهدف إليه بلادنا من توطين للصناعات على أنواعها، مُتمنين أن تُسهم هذه الدورة من البرنامج في زيادة معدل الحركة الاقتصادية بالمنطقة.
» سلسلة من الدورات
من جهته، بين عضو مجلس إدارة الغرفة رئيس لجنة الصناعة والطاقة إبراهيم آل الشيخ خلال اللقاء، أن الغرفة أطلقت في منتصف أبريل عام 2017م برنامجها «تسهيل» ليواكب رؤية المملكة 2030 بتحفيز الاستثمار المحلي وتعزيز دوره في الاقتصاد الوطني، وليكون مُكملا لمساهمات الغرفة في خدمة قطاع الأعمال بالشرقية، بتمكين المنتجين والموردين المحليين من استكشاف الفرص الاستثمارية في الشركات الإستراتيجية الكبرى.