60 مليار ريال حجم الاستثمار في التمويل العقاري المستهدف في 2019

الحقيل يؤكد على تذليل عقبات تمكين المواطنين من تملك المسكن

قال وزير الإسكان ماجد الحقيل: إن وزارة الإسكان تطمح إلى أن يصل حجم الاستثمار في قطاع التمويل العقاري إلى 60 مليار ريال خلال العام الجاري 2019، وذلك بما يسهل على المواطنين فرصة التملك والاستفادة من التسهيلات التمويلية المتنوعة.
وأضاف خلال أعمال النسخة الثانية من مؤتمر «تمويل الإسكان في السعودية»، الذي عقد في الرياض أمس: إن مساهمة القطاع الخاص في التمويل العقاري كانت في السابق لا تتجاوز 35%، واليوم أصبحت مساهمته بنسبة 100%، كما أن عدد العقود الموقعة سنويا خلال الفترة الماضية كانت تقريبا 25 ألف عقد، وخلال هذا العام نطمح إلى أن نتجاوز 125 ألف عقد تمويلي جديد.
وأشار الحقيل إلى تكامل جهود 16 جهة حكومية للتنسيق فيما بينها وتذليل كل العقبات التي تحول دون تنفيذ مبادراتها المتعلقة بتمكين المواطنين من تملك المسكن، وذلك من خلال سياسات برنامج الإسكان (أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030)، خاصة فيما يتعلق بالتمويل والدعم السكني والدور الكبير لمؤسسة النقد العربي السعودي كمشرع قوي لهذا القطاع.
» ارتفاع التمويل العقاري
وتطرق وزير الإسكان إلى أرقام التمويل العقاري، حيث بين أنها حققت ارتفاعا كبيرا منذ الربع الرابع من العام الماضي، كما أن الدولة قدمت العديد من الممكنات التي تساهم في الحصول على التمويل العقاري المناسب من خلال برنامج ضمانات القروض وتخفيض الدفعة الأولى، ودعم الأرباح، إضافة إلى وجود الشركة السعودية لإعادة التمويل والتي تعمل على ضخ السيولة من خلال شراء المحافظ وتقديم فائدة ثابتة تمتد ل25 سنة، حيث قامت العام الماضي بضخ نحو 800 مليون ريال، وتستهدف خلال هذا العام الوصول إلى أكثر من 10 مليارات ريال.
وأبان وزير الإسكان أن اكتمال منظومة قطاع التمويل العقاري في المملكة سيكون له دور كبير ومباشر في رفع نسبة التملك في المملكة، وتحقيق مستهدف رؤية 2030 بالوصول إلى نسبة 70%، مشددا على أن قطاع التمويل العقاري يشهد نموا كبيرا خلال هذه الفترة، حيث تم خلال يناير الماضي توقيع أكثر من 9 آلاف عقد تمويل عقاري بمبلغ يتجاوز 4.7 مليار ريال.
» منتجات لشرائح المجتمع
من جهته أوضح المشرف العام على صندوق التنمية العقارية خالد العمودي أنه انطلاقا من رسالة ومسؤولية الصندوق العقاري، تم ابتكار منتجات وحلول تمويلية لتمكين جميع شرائح المجتمع من تملك «المسكن الأول»، الأمر الذي مكن صندوق التنمية العقارية من الإسهام في نمو سوق التمويل العقاري، ففي الربع الثاني من عام 2017 لم تتجاوز حصة نمو التمويل العقاري المدعوم حاجز 2٪ من إجمالي عقود التمويل العقاري في السوق، ومع نهاية عام 2018 بلغت حصة عقود التمويل المدعوم المقدم من صندوق التنمية العقارية 81٪ من إجمالي عقود التمويل العقاري في المملكة، مؤكدا حرص الصندوق العقاري ووزارة الإسكان على الموازنة بين المعروض في السوق العقارية ونسبة الطلب المتزايدة.
» دور «ساما»
وحول دور مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» في توفير السكن الملائم للمواطنين أكد مدير عام الرقابة على شركات التمويل بالمؤسسة د.بدر العتيبي أن رؤية المملكة 2030 تضمنت عدة برامج لتوفير السكن الملائم للمواطن، ومؤسسة النقد السعودي هي أحد الأعضاء الستة عشر الذين تقع عليهم مسؤولية توفير السكن الملائم والذي يعد إحدى ركائز رؤية 2030 المتمثلة في تدعيم دور القطاع العقاري لكي يسهم بنسبة كبيرة في الناتج المحلي وزيادة معدل ملكية المنازل للمواطن السعودي.