تحديد وظائف السعوديين بقطاع المقاولات قريبا

3 ملايين عامل أجنبي يعملون به

كشف رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمقاولات م. أسامة العفالق أنه سيتم الإعلان عن آلية تحديد الوظائف الخاصة التي سيعمل بها السعوديون في قطاعات الإنشاءات والمقاولات، والتي تم تقديمها في مذكرة التفاهم التي وقّعتها الهيئة مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية مؤخرًا، بحضور وزير الإسكان وإدارة مجلس الغرف السعودية.
» الوظائف المستهدفة
وقال: إن هذه المذكرة تنص على تحديد الوظائف المستهدفة بالتوطين، ولا تستهدف المهن الفنية وما دونها والخاصة بالعمالة الأجنبية، حيث سيتم التوطين على حسب المهن المستهدفة، وتحديد النسب بعد الانتهاء من الآلية المحددة، والتي سيعلن عنها قريبًا بعد استكمال تفاصيلها من أجل تطبيقها بالشكل المطلوب.
» تفهّم الوزارة
وأضاف إن الوزارة تفهّمت نوعية المهن التي يحتاجها قطاع المقاولات والملائمة لكل من المواطنين والأجانب، حيث بادرت إلى حل هذه المعضلة من خلال العمل على تحقيق آلية التوطين المتفق عليها بمذكرة التفاهم.
» الاستقدام العمالة
وأشار العفالق إلى أن قرار السماح للمقاولين باستقدام العمالة على حسب حاجتهم لتنفيذ المشاريع خصوصًا الحكومية هو قرار سابق وليس بجديد، ولكنه يطبّق على أساس توفير الشروط التي منها تحقيق نسب السعودة المطلوبة وتوفير متطلبات برنامج نطاقات.
» معوقات المقاولات
ونوّه إلى أن استقدام العمالة لا يعتبر الهمّ الأكبر بالنسبة للمستثمرين في قطاع المقاولات، وإنما هناك معوقات لا تزال تعرقل استثماراتهم، مثل نقص المشاريع بالمنطقة، ووجود عمالة ماهرة في السوق معطلة بسبب تعثر بعض المشاريع والمقاولين، مبينًا أن الهيئة لا تزال تعمل مع وزارة العمل على تحقيق مبادرة «تدوير» التي تهدف إلى نقل العمالة من المشاريع المتعثرة إلى المشاريع القائمة، والعمل بها في فترة التنفيذ، والاستفادة من الكفاءات المهدرة والموزعة بين عدة قطاعات، وفي أماكن متفرقة من المملكة، خصوصًا أنه يعمل في قطاع المقاولات قرابة 3 ملايين عامل أجنبي على حسب آخر إحصائيات الوزارة.
» الفاتورة المجمّعة
وعن استفادة المقاولين من «مبادرة الفاتورة المجمّعة»، أكد العفالق قائلًا: إن هذه «الفاتورة المجمّعة» سببت في السابق إرهاقًا للكثير من المنشآت، ولكن تم حسمه بموافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، على إيقاف «الفاتورة المجمّعة» وإعادة المبالغ التي تمّ استقطاعها بتلك الفترة من المنشآت الملتزمة بالتوطين لمدة 12 شهرًا، وإعفاؤها من كامل القيمة في حال عدم السداد، وذلك لدعم المنشآت الملتزمة بالتوطين.