طالب مجلس الشورى في جلسته التي عقدها أمس برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله آل الشيخ، وزارتي البيئة والمياه والزراعة والشؤون البلدية والقروية بالتنسيق لمعالجة تلوث المياه السطحية والجوفية لجميع مناطق المملكة، وإنشاء شبكة نقل للمياه تربط مناطق المملكة، كما طالب هيئة الهلال الأحمر السعودي بالعمل على زيادة المخصصات المالية لسد الاحتياج الإسعافي وزيادة مخصصات التدريب والتأهيل وإشراك العنصر النسائي في الخدمات الإسعافية. » صندوق الاستثمارات ووافق على مشروع نظام صندوق الاستثمارات العامة. وأوضح مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى الصمعان عقب الجلسة، أن المجلس اتخذ قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه مشروع النظام في جلسة سابقة. ويأتي مشروع نظام صندوق الاستثمارات العامة تماشيا مع رؤية المملكة 2030 وتطلعات صندوق الاستثمارات العامة بأن يصبح أحد أكبر الصناديق الاستثمارية السيادية على مستوى العالم، ولتعزيز دوره في تحقيق أهداف رؤية المملكة، وتضمن مشروع النظام (المعدل) تغييرات جوهرية وعديدة على نظام صندوق الاستثمارات العامة الحالي، وذلك بزيادة عدد مواد النظام من 10 إلى 32 مادة، وأن تكون له شخصية اعتبارية ويتمتع بالاستقلال المالي والإداري. » المركز الوطني للوثائق وأضاف: مجلس الشورى طالب هيئة الهلال الأحمر السعودي بالتأكد من قدرات ولياقة الممارسين الصحيين والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة للعمل على زيادة المخصصات المالية لسد الاحتياج الإسعافي وزيادة مخصصات التدريب والتأهيل. ودعا الهيئة إلى تكثيف الجهود بالتعاون مع المؤسسات التعليمية والخيرية لزيادة التوعية والتدريب على دورات الإسعافات الأولية، والتأكيد على قرار المجلس السابق، القاضي بإشراك العنصر النسائي في الخدمات الإسعافية، وتفعيل دورها الخدمي حسب متطلبات الخدمة الإسعافية. وطالب هيئة الهلال الأحمر السعودي بالتوسع في استخدام التقنيات الحديثة للوصول إلى الحالات الإسعافية بأسرع وقت، فيما طالب في قرار آخر بدعم المركز الوطني للوثائق والمحفوظات ماديا وبشريا بما يمكنه من القيام بأعبائه ومهامه، وإحداث بناء مستقل للمركز عوضا عن مقره الحالي. ودعا المجلس في قراره المركز الوطني للوثائق والمحفوظات إلى تنظيم الوثائق التاريخية المحفوظة لديه وإتاحتها للباحثين والدارسين، مشددا في قراره على الهيئة بتعزيز مكانة المركز الوطني للوثائق والمحفوظات عالميا. وبضرورة تنسيق المركز مع الهيئة الوطنية للأمن السيبراني للاستفادة من إمكانات الهيئة بحفظ وحماية الوثائق الإلكترونية المؤرشفة بما يضمن حمايتها من التسريب والتشويه والتحريف والهجمات الإلكترونية. » البيئة والزراعة وبين الصمعان أن المجلس طالب خلال الجلسة وزارة البيئة والمياه والزراعة بالتنسيق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية لمعالجة تلوث المياه السطحية والجوفية لجميع مناطق المملكة، وسرعة تنفيذ نتائج الدراسة المتعلقة بإنشاء شبكة نقل للمياه تربط مناطق المملكة وتوفير الدعم المالي لها. وشدد على السعي إلى إنشاء مركز وطني لكفاءة استخدام المياه، وإيجاد برامج علمية مشتركة بين الوزارة والجامعات والقطاع الخاص تهدف إلى تأهيل وتدريب الكوادر الوطنية لتلبية متطلبات سوق العمل في مجالات البيئة والمياه والزراعة. ودعا المجلس الوزارة إلى إطلاق مبادرة تهدف إلى تحويل قطاع الماشية من الأسلوب التقليدي في التربية إلى صناعة تعتمد على الأساليب الحديثة. وطالب في قراره الوزارة بوضع إستراتيجية للتركيبة المحصولية تراعي الميزة النسبية للمناطق والجدوى الاقتصادية ومتطلبات الأمن الغذائي، ودعم إنشاء مراكز لبيع بذور زراعية ذات الجودة العالية، مهيبا بالوزارة استكمال تنفيذ مشاريع الصرف الصحي ومعالجة التسربات في شبكات المياه وإعطاء أولوية للأحياء الأكثر تضررا. وأكد على الوزارة بضرورة توفير أعلاف الماشية بكميات كافية وبسعر مناسب تضمن عدم تأثر مربي الماشية من قرار مجلس الوزراء القاضي بإيقاف زراعة الأعلاف الخضراء، داعيا في قراره إلى دراسة ضم جميع الجهات المسؤولة عن البيئة في جهة واحدة تحت مسمى وزارة البيئة. » الأمر بالمعروف ووافق المجلس على منح لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية، بشأن التقرير السنوي للرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، مزيدا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة. حيث طالبت اللجنة في توصياتها بدعم جهاز الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لتعزيز دورها الوقائي الميداني والبرامجي الذي تقوم به وفق تنظيمها لضبط السلوك العام ورعاية قيم المجتمع. وخلال النقاش طالب أحد أعضاء المجلس بدمج بعض أفرع الهيئة ومراكزها في المدن الرئيسية لتقليل النفقات وزيادة عدد العاملين في الميدان. بدوره أشار أحد الأعضاء إلى أن دعم الهيئة لا يزال موجودا حتى بعد التنظيم الجديد الذي أسند إليها اختصاصات جديدة فيما تم إسناد بعض اختصاصاتها إلى جهات أخرى. وأبان مساعد رئيس مجلس الشورى أن المجلس ناقش تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، حيث طالبت اللجنة في توصياتها التي تقدمت بها إلى المجلس الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بالإسراع في إعداد إستراتيجية قطاع التمويل، لدعم نمو المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتحديد أسباب تعثر المنشآت الصغيرة والمتوسطة ودراستها، ووضع الحلول المناسبة لمعالجتها. وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيدا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.
