أبانت الجلسة الثانية لمنتدى «اكتفاء» أمس أنه تم تطوير 50 فرصة استثمارية للشركات الصغيرة والمتوسطة تركز على قطاعات واعدة، حيث بلغ حجم السوق السنوي نحو 1.38 مليار ريال (368 مليون دولار)، كما وفر ما يقارب 13700 فرصة عمل. وأظهر استعراض لما تم تحقيقه منذ العام الماضي، أنه تمت تغطية 9 قطاعات صناعية منذ منتدى «اكتفاء» لعام 2017. جذب أكثر من 200 استثمار من 25 دولة تغطي 9 صناعات «اكتفاء» يؤمن قاعدة صناعية تحسن الإنتاج وتزيد التوطين » قاعدة صناعية وقال نائب الرئيس للمشتريات وسلسلة التوريد في أرامكو السعودية محمد الشمري: يعمل برنامج «اكتفاء» على الحفاظ على قاعدة صناعية مستدامة، حيث إنه سيساهم في تحسين الإنتاج وزيادة توطين عمليات التصنيع سواء الأولية أو النهائية، كما يولد فرصا للقوى العاملة السعودية سواء في مجالات التدريب أو التوظيف، مشيراً إلى أن جميع هذه الأهداف التي يحققها «اكتفاء» مرتبطة برؤية المملكة 2030. » توافق مع أرامكو وأوضح الشمري أن برنامج «اكتفاء» يتفق مع أهداف الإستراتيجية الرئيسية لأرامكو السعودية، مشيرا إلى أن البرنامج يعتمد على 5 مكونات وتمت إضافة مكون سادس طموح يهدف إلى تحقيق التوطين. وأضاف: إن العرض التنظيمي الخاص ب«اكتفاء» تضمن تطوير المواد والخدمات، وزيادة السعودة، وتدريب السعوديين في الشركات، إضافة إلى الأخذ في الاعتبار أهمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومزودي الخدمات، لافتاً إلى أن سلسلة الإمدادات والتوريد للمنتج المحلي ستتحول إلى سلسلة قوية متكاملة. وقال الشمري: نحن نركز في التوطين على الأبحاث والتطوير، إضافة إلى التصنيع، مشيراً إلى أن أهداف «اكتفاء» لا تقتصر فقط على إمدادات أرامكو بل تتضمن زيادة فرص التصدير، حيث يمكننا أن نرى من خلال المكونات ال6 لبرنامج اكتفاء أنها مرتبطة برؤية المملكة 2030. » القطاع النفطي من جانبه، قال نائب وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية لشؤون الصناعة المهندس عبدالعزيز العبدالكريم: إن الحكومة تركز على برنامج وحدة المحتوى المحلي وخاصة في القطاع النفطي، حيث تشكل المكونات الواردة من الخارج فيه نسبة 75%، مشيراً إلى أن الحكومة تهدف إلى أن تصل إلى 50% بحلول عام 2030، حيث سيسهم ذلك في توفير 4 تريليونات ريال كانت تعد كمية كبيرة من الإنفاق، لذا فإن الحكومة والوزارة تضع على قمة أولوياتها الاهتمام ببرامج «اكتفاء».. » التنوع الاقتصادي من جانبه، أكد رئيس وحدة المحتوى المحلي وتنمية القطاع الخاص فهد السكيت أن المملكة لديها إستراتيجية واضحة فيما يتعلق بالاقتصاد، كما تهدف إلى التنوع الاقتصادي وهذا يعد أمرا أساسيا بالنسبة إلى الاقتصاد السعودي ليصل إلى أعلى إمكانياته وذلك بمشاركة القطاع الخاص. وقال: إنه عند النظر إلى النتائج حتى الآن، وإلى أين تمضي المملكة فإن ما تحقق يعد إيجابيا جدا، مشيرا إلى أن العناصر الرئيسية كالصناعات، والخدمات، والتعدين، تلقى دعما موجها للمزودين أو الموردين وشبكاتهم في المملكة وذلك من خلال البرنامج الذي لدى وحدة المحتوى المحلي، والذي يؤكد على أن يكون المحتوى المحلي جزءا رئيسيا في أي منتج لها. وفيما يخص الجاهزية قال السكيت: بالتأكيد لدينا قدرات ممتازة مما يساعدنا على تنمية القدرات، كما أتينا بالخبرة الدولية التي أتاحتها المنظمات الدولية من جميع أنحاء العالم، مشيدا بما يجري في المملكة من عمل بروح الفريق واحد، لتحقيق نفس الرؤية والهدف. » النظم والمحفزات من جانبه، قال رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لإحدى الشركات ستيفن ديميتريو: إن دور القطاع الخاص حاسم في نجاح سلسلة الإمدادات المحلية، وذلك في ظل لوائح وسياسات حكومية ومحفزات موضوعة، وإذا لم يلتزم بها القطاع الخاص على جميع المستويات المؤسسية فلن ينجح الأمر، وسمعنا أن العديد من المصنعين يلتزمون.
