ضخت الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري التابعة لوزارة الإسكان 4.9 مليار ريال خلال ما يقارب ال9 أشهر، وذلك من خلال اتفاقيات لعمليات التمويل والاستحواذ على المحافظ؛ لخلق الظروف المناسبة في سوق التمويل السكني. وأكدت الشركة على السماح للمقرضين بتقديم المزيد من حلول التمويل السكني بشكل أكبر وأسهل، مضيفة إنها تهدف لتنشيط قطاع العقار السكني السعودي من خلال تمكين المقرضين من تقديم حلول تمويلية تناسب بشكل أفضل احتياجات الباحثين عن امتلاك منازلهم. جاءت الاتفاقيات على 6 مراحل، والتي تهدف إلى تلبية الطلب المتزايد على التمويل العقاري السكني وتوفير حلول تمويل سكني أكثر بأسعار أفضل، وتقديم تمويل قصير الأجل على مدى 18 شهراً للشركة السعودية لتمويل المساكن. وتعتبر الشركة السعودية للتمويل من أوائل الشركات التي أدركت الحاجة لتوفير التمويل الإسلامي في المملكة. ووفقًا لهذه النظرة والرؤية تأسست الشركة السعودية للتمويل في عام 1990م، كواحدة من الشركات الرائدة في مجال تمويل الأفراد برأس مال بلغ (10) ملايين ريال سعودي. وكان الهدف الرئيسي من وراء إطلاق أعمال الشركة هو توفير منتجات وحلول تمويلية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية ولمقابلة الحاجة والطلب المتزايد على منتجات التمويل تلبية لاحتياجات المستهلك، والتي حصلت الشركة على الترخيص اللازم لمزاولة أنشطة التمويل في المملكة من خلال مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما). حيث تم الترخيص للشركة بمزاولة الأنشطة التمويلية مثل التمويل الاستهلاكي، وتمويل المنشآت المتوسطة والصغيرة، والايجار التمويلي، وتمويل الأصول الإنتاجية. وكان أول افتتاح في مدينة الرياض في عام 1991م، تبعه فرع القصيم عام 2001م، وأخيرًا بالخبر في عام 2002م، وافتتاح العديد من الفروع والمنافذ في مناطق متعددة في المملكة منذ ذلك، ومنذ تأسيسها تخصصت الشركة السعودية للتمويل في قطاع السيارات والتمويل الشخصي. وفي شهر سبتمبر 2011م استحوذ مصرف أبو ظبي الإسلامي على نسبة 51% من رأسمال الشركة بعد رفع رأس مالها ليبلغ (100) مليون ريال سعودي. كما تقدم اليوم الشركة السعودية للتمويل حزمة متنوعة لعدة قطاعات منها الأفراد والشركات المتوسطة والصغيرة. وتهدف الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري لتقديم حلول تمويلية لشرائح الأفراد والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. يذكر أن الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري هي شركة مملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، حيث أسهمت الشركة من خلال هذه الاتفاقيات في ضخ ما يزيد على 4.9 مليار ريال عبر عمليات التمويل والاستحواذ على المحافظ، وذلك لخلق الظروف المناسبة في سوق التمويل السكني، والسماح للمقرضين بتقديم المزيد من حلول التمويل السكنية بشكل أكبر وأسهل، وتهدف الشركة إلى تنشيط قطاع العقار السكني السعودي من خلال تمكين المقرضين من تقديم حلول تمويلية تناسب بشكل أفضل احتياجات الباحثين عن امتلاك منازلهم. كما أن مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) قامت بتطبيق الأنظمة واللوائح التنفيذية لشركات التمويل اعتبارًا من 8 نوفمبر 2014م، مما سيكون له آثار إيجابية لحماية المستفيدين من خلال الارتقاء بمستوى الشفافية والإفصاح، ودعم إيجاد بيئة تنافسية تسهم في توفير خدمات أكثر بجودة أعلى وبأسعار تنافسية، بما يخدم المواطن ويلبي احتياجات السوق، بالإضافة إلى تعزيز قوة واستقرار قطاع التمويل.
