أكد حمدين صباحي المرشح للانتخابات الرئاسية المصرية أن الخليج العربي امتداد طبيعي للأمن القومي المصري وانه يجب الا يسمح باقتراب أي شخص منه، موضحا انه شعر بسعادة بالغة بمبادرة تحويل مجلس التعاون لدول الخليج إلى شكل من أشكال الاتحاد الإقليمي، مبينا أن هذه الوحدة ستفتح الباب لوحدة عربية متكاملة اقتصاديا واجتماعيا. «اليوم» التقته لتطرح عليه العديد من المحاور من خلال الحوار التالي: - في البداية لماذا رفضت ترشيح نفسك في الانتخابات الرئاسية تحت راية حزب الكرامة مع انك وكيل مؤسسي الحزب؟ لقد اعلنتها منذ البداية بمنتهي الصراحة والوضوح وهو أنني لن أترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية تحت راية حزب، ومع احترامي وتقديري الكامل لحزب الكرامة ولعضويتي به سأكون مرشحاً شعبياً لكل المصريين وليس مرشحاً حزبيا. - ولماذا هذا الموقف من الأحزاب مع أن الترشيح تحت راية الحزب سيكون أسهل وأيسر من الترشيح مستقلاً؟ هذا الموقف لابد أن يكون رسالة للجميع، فقد كنا نطالب رئيس الجمهورية المخلوع بالتخلي عن رئاسة الحزب الوطني لذلك أرى أن يكون جميع مرشحي رئاسة الجمهورية بعيدين تماماً عن المواقع الحزبية ويكفي ما حدث في العهد البائد الذي استغل فيه الجميع رئاسة رئيس الجمهورية للحزب الوطني وارتكبوا جرائم كثيرة لذلك قررت تجميد عضويتي في حزب الكرامة حتى لا أكرر أخطاء مبارك. لا يستطيع شخص أيًّا كان أن يعطي نفسه الحق بالعفو عن مبارك أو أي مسئول رهن التحقيق في قضية تخص الوطن والشعب والشأن العام، فهناك قضايا يجوز فيها للفرد أن يتصالح أو يتنازل أو يعفو إذا كان الضرر واقعا عليه بشكل شخصي، أما إذا كان الضرر واقعا على المجتمع فالمتنازل يسقط حقه الشخصي فقط، ولا يمكنه أن يسقط حق المجتمع، ومصر الثورة يجب أن تعلي مبدأ استقلال القضاء واحترام قراراته. - بمناسبة الحزب الوطني هل أنت مع إقصاء الحزب الوطني من الساحة السياسية كما يطالب البعض؟ أنا لست مع من ينادي بإقصاء الحزب الوطني عن الساحة السياسية وضد طريقة الاجتثاث كما حدث مع البعث العراقي ولكني في ذات الوقت مع محاكمات عادلة وعاجلة لرموز الفساد وكل من ارتكب مخالفات وجرائم في حق البلد من كوادر ورموز الحزب. - كيف مول حمدين صباحي حملته الرئاسية في ظل إلغاء الدعم المقدم من الدولة؟ أولا أنا مع إلغاء الدعم للحملات الانتخابية وثانياً أنا مع فتح الباب لكل المرشحين بأن يكون لهم الحق في جمع التبرعات على أساس واضح وفي جو من العلنية المطلقة من خلال حسابات تخضع لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات أو اي أجهزة رقابية أخرى على أن يكون حق التبرع من المصريين فقط. النظام البرلماني الرئاسي - أي الأنظمة تراها تصلح للطبيعة المصرية، النظام الرئاسي أم النظام البرلماني أم النظام المختلط؟ ولماذا؟ * أنا مع النظام البرلماني الرئاسي على غرار ما يحدث في فرنسا حتى لا يكون الرئيس فيها فرعون أو شبه إله فنحن نريد رئيس جمهورية تتم محاسبته تحت رقابة شعبية حقيقية. - قلت في برنامجك إنك سوف تجعل مصر من اقوى الاقتصاديات خلال ثماني سنوات فكيف ذلك؟ * هذا ليس صعبا وحققته دول لم تكن تمتلك في يوم من الأيام نفس إمكانياتنا أو مواردنا، وعلينا أن ندرس تجربة البرازيل التي كانت على شفا الانهيار وكانت الديون تحاصرها بقوة على الرغم من ذلك عندما اختار الشعب واحداً منهم اخلص في عمله، ونقل البرازيل إلى المركز الثامن عالمياً من الناحية الاقتصادية وسلم الراية بعد ثماني سنوات ونحن لسنا أقل من البرازيل بل إننا حسن حالاً مما كانت عليه والشعب الذي استطاع القيام بثورة عظيمة يستطيع أن يقوم بنهضة أعظم. - دخلت الانتخابات الرئاسية وأنت تعلم جيدا أن الاقتصاد المصري يعاني من مشاكل كبيرة بعد توقف الإنتاج وهروب المستثمرين لظروف الانفلات الأمني، فما برنامجك لإعادة الاقتصاد المصري إلى سابق عهده؟ * برنامجي وضع متطلبات للنهوض بالاقتصاد المصري من خلال سياسة واضحة لتنظيف الاقتصاد الوطني من الفساد والاحتكار، والاعتماد على 3 قطاعات رئيسية للنهوض بالاقتصاد، أولها قطاع عام يتم تحريره من البيروقراطية ويعتمد وسائل الإدارة الحديثة والتخطيط العلمي، وقطاع تعاوني يعظم القدرات الإنتاجية والتنافسية، وقطاع خاص تقوده رأسمالية وطنية تلعب دورها الرئيسي، والمنتظر في مشروع النهضة وتشجيعها من خلال حوافز الاستثمار ودعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وتشريعات تواجه الفساد والاحتكار وقوانين تضمن أداء الرأسمالية الوطنية لواجبها الاجتماعي. استرداد الثروة المنهوبة - وماذا عن الاستثمارات الأجنبية والموارد المصرية؟ في البداية يجب أن تعلم أني سأعمل على استرداد ثروات مصر المنهوبة داخليا وخارجيا كأحد المصادر الرئيسية لتمويل خطة النهضة، وتطبيق الضرائب التصاعدية، مع السعي لجذب الاستثمارات العربية والأجنبية ورؤوس الأموال المصرية المهاجرة للمساهمة في خطط التنمية والاستثمار مع مراجعة المنظومة التشريعية والقانونية وتطويرها، بالإضافة إلى إعادة ترتيب أولويات الموازنة العامة للدولة بحيث يتصدر الإنفاق على التعليم والصحة والبحث العلمي تلك الأولويات، كما أنني سأقوم بحصر كل الأراضي الصحراوية التي يمكن استصلاحها على أن تكون حقا لكل مواطن وفى مقدمتهم الشباب فوق ال21 سنة بنصيب عادل، والسعي لزيادة المساحة المعمورة من مصر وبناء مجتمعات عمرانية جديدة تحقق هدف التوسع الأفقي والتعمير مع توفير البنية التحتية في تلك المجتمعات الجديدة، والاهتمام بمشروع تعمير سيناء ومشروع تنمية الصعيد ومشروع تطوير الريف كنماذج للمشروعات التي تضمن التوزيع العادل لعوائد التنمية على محافظات مصر. نظام تعليمي كفء - التعليم القوي يؤدي إلى اقتصاد قوي هل تعتقد أن البداية الحقيقية للاقتصاد المصري تبدأ من المدارس؟ بالطبع.. لذلك نتطلع الى إرساء قواعد نظام تعليمي كفء ومجاني يعتمد على الإبداع والابتكار هدفه الأول تشكيل شخصية وعقل الإنسان المصري، ووضع آليات خاصة لتحويل المدارس إلى مؤسسات تربوية حقيقية، والارتقاء بالمناهج التعليمية بالدرجة التي تساعد على التفكير العقلي، وربط العملية التعليمية باحتياجات سوق العمل، وضمان جودة التعليم، مع الاهتمام بالتعليم الفني وتطويره، على أن يتم ذلك في بيئة تطور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للمعلم حتى يحقق هذا الطموح، بالإضافة إلى تبني مشروع وطني لمحو الأمية تماما من مصر، بالإضافة إلى تبني مشروع ثقافي للنهضة يعيد لمصر وجهها الابداعى الرائد والمستنير ويستعيد قيمنا العظيمة فكريا واجتماعيا وأخلاقيا، ويطلق طاقات مثقفيها وأدبائها وفنانيها ومبدعيها في كل المجالات، وينطلق من هويتها الحضارية العربية الإسلامية التي شارك في بنائها المسلمون والمسيحيون جنبا إلى جنب على مدار تاريخنا، كما أنني لن انسى العمل على وضع تشريعات تساعد العلماء والباحثين في إنجاز مهمتهم في البحث العلمي، ووضعهم على لوائح مالية محترمة تليق بعلماء مصر، وتأسيس بنك للمعلومات يكون بمثابة الوعاء الذي يضم كل الأفكار وبراءات الاختراع وإبداعات علماء مصر وباحثيها، فضلا عن استقلال الجامعات بما يمكنها من إطلاق طاقات الإبداع وخدمة العلم والبحث العلمي. - كيف تستعيد مصر علاقاتها ودورها الإقليمي في ظل نمو بعض القوى الإقليمية كإيران وتركيا وفي ظل الهيمنة الأمريكية؟ مصر عادت بالفعل بثورتها العظيمة إلى وزنها الطبيعي عربيا وإقليميا ودوليا، وكل ما تحتاجه مصر هو تعظيم الاستفادة من علاقات الجوار بما يحقق ويعزز قدرات مصر التنموية في مجالها السياسي والجغرافي والدولي وبما يتناسب مع إمكانياتها التاريخية والحضارية والبشرية، ونحن سنسعى لإعادة مصر إلى دوائرها الطبيعية كقائدة للعالم العربي وداعمة لحقوق الشعب العربي ودعم المقاومة المشروعة ضد الاحتلال، واستعادة علاقاتها الوثيقة بدول القارة الأفريقية والاهتمام بتكامل العلاقات والمصالح المصرية السودانية، وتنمية علاقاتنا مع الدول الإسلامية الناهضة مثل ماليزيا واندونيسيا وغيرها، وستكون دولة منفتحة على علاقات ايجابية مع دول العالم. - وماذا عن العلاقات الدولية وأمريكا؟ يجب السعي الى بناء تحالف دولي جديد مع الدول النامية يسعى لنظام عالمي جديد أكثر إنسانية وأكثر احتراما لحقوق الإنسان وللقانون الدولي ويراعى المصالح المشتركة بين جميع الدول، أما بالنسبة للولايات المتحدةالأمريكية فسنتعامل معها بعلاقات ودية وبطبيعة فيها شيء من الندية، تقوم على أساس المصالح المشتركة واستقلال القرار المصري لا على أساس الهيمنة أو الخضوع، ونحن نختلف مع سياسات إداراتها المنحازة ضد حقوق الأمة العربية ونحترم شعبها ككل شعوب العالم. - كيف ترى ان يكون التعامل مع الجانب الإسرائيلي؟ لن نسمح للكيان الصهيوني أبدا بأن يكون له رئيس يمثل كنزا استراتيجيا في مصر، وسنوقف تصدير الغاز للكيان الصهيوني احتراما لأحكام القضاء المصري، وسنسعى لاستعادة كرامتنا والحفاظ على مصالحنا والانحياز لحقوق أمتنا العربية، دون أن يعني ذلك أن نخوض حروبا، فحربنا الأولى ضد الفقر والفساد ومن أجل النهضة والتنمية في مصر. الالتزام بالاتفاقيات - معنى ذلك الالتزام باتفاقية كامب ديفيد؟ مصر دولة كبيرة ولديها مكانة عالمية وسوف تلتزم بجميع الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها بما فيها كامب ديفيد وفي هذه الحالة التي وقعت عليها مصر بما فيها كامب ديفيد، وموقفي الشخصي كان ومازال وسيظل ضد هذه الاتفاقية التي ارفضها بشدة ولكنني ملتزم بما وقعت عليه مصر أما في حالة وجود برلمان يرفض هذه الاتفاقية أو يرغب في العمل على تعديل بعض بنودها فإنني احترم إرادة الشعب في هذا المجال وعلينا أن نلجأ للطرق القانونية التي تخول لنا ذلك وفي هذا الإطار فإنني أؤكد على أنني لا ارغب في محاربة إسرائيل ولكني سوف أوجه كل قوتي لمحاربة الفقر والجهل والمرض والبطالة للعمل على تنمية مصر. الخليج امتدادنا - كيف ترى التعامل مع الدول العربية، خصوصا دول الخليج في حال فوزك في انتخابات الرئاسة؟ الخليج العربي امتداد طبيعي للأمن القومي المصري والعربي ولن نسمح باقتراب أي شخص منه، وقد أثبتت كثير من المواقف التاريخية قدرة دول الخليج على تقديم الدعم للقضايا العربية بمختلف المجالات، ورغم غياب التنسيق أحيانا أو اختلاف التوجهات السياسية لبعض المواقف والقضايا، فإنني أعتبر هذا نوعا من ضعف التواصل والتفاهم العربي المشترك الذي يحتاج إلى إعادة تصور لدور مؤسسات العمل العربي المشترك، وفي مقدمتها الجامعة العربية، كما يحتاج إلى تطوير المجالس والمنظمات الإقليمية وفي مقدمتها مجلس التعاون الخليجي، ومن منطلق اهتمامي واعتقادي في مفهوم الأمة العربية ومحيطها الإسلامي أسعدتني مبادرة تحويل مجلس التعاون لدول الخليج إلى شكل من أشكال الاتحاد الإقليمي، لأنني أرى أن الوحدة العربية بمختلف أشكالها تشكل واحدا من الأسباب الكبرى للأمل في النهوض للعرب. - هل ترى أن المجلس العسكري كان على مسافة واحدة من كل القوى السياسية والوطنية؟ المجلس العسكري أحيانا يضع نفسه في موضع التباس، إما أن لا يحاور الأطراف منذ البداية أو يصدر قراراته متأخرة عن موعدها فيخلق فرق توقيت بينه وبين الشارع، ولكن في النهاية أنا أرى انه لا تناقض رئيسيا بين الثورة والمجلس العسكري وموقفه من القوي السياسية غير ثابت. - لماذا التخوف الدائم من فلول النظام السابق وحزبه وهل لهم قوة بالشارع تبرر هذا التخوف؟ التخوف ناتج عن أن بعض أتباع النظام السابق وفلول الحزب الوطني لديهم النفوذ العائلي والمادي والاجتماعي وقدرتهم في إدارة الانتخابات، ولهم وجودهم في الشارع، ولكن أنا ضد افتعال أي قلق أو ارتباك من تسلل فلول الوطني إلى المشهد السياسي أو هيمنة الإسلاميين على السلطة أو انقلاب المجلس العسكري وهناك مجموعات وظيفتها اختلاق حالات الخوف والقلق من أن هذه الثورة ستكمل طريقها، كما أنني ضد التخوف من استيلاء المجلس العسكري على السلطة، لان تقاليد الجيش في مصر لا تسمح بأن يتراجع الجيش عن كلمته, بالإضافة إلى أن المجلس العسكري ليس له مصلحة في ذلك، لان دخوله في السلطة سيدخل البلد إلى هوة سحيقة لتناقضه مع الثورة، والجيش أعقل من أن يدخل مصر في هذه الأزمة كما أن الجيش ليس له مصلحة في نجاح مرشح بعينه، ولو طرح مرشحا فلا مانع من ترشحه والشعب المصري لن يتلقى تعليمات من أي سلطات، وأي مرشح للمؤسسة العسكرية مرفوض ويتناقض مع ما قرره الجيش لان ذلك يعتبر مناورة على المصريين الذين لن يقبلوا أن يناور عليهم أحد. - ما رؤيتك لمستقبل العلاقة بين مؤسسة الرئاسة والمؤسسة العسكرية؟ المؤسسة العسكرية لها احترام تاريخي في مصر وهي قادرة على الحفاظ على هذا الاحترام, ولا بد أن نعرب عن التقدير العام والكامل واللائق للمجلس العسكري الذي أنجز وعده وقام بتسليم السلطة إلى رئيس مدني وتكريم المجلس العسكري تكريما يليق به ووضعه في المكانة التي تليق به باعتباره جزءا أساسيا من هذه الثورة التي حماها وأن دوره أن يحمي الوطن ويحافظ على استقلاله وسلامة أراضيه دون التدخل في الشئون السياسية، ويجب أن تعلم أن الجيش المصري جمع بين كل المقومات الوطنية وواجباته القومية لأنه جيش أحمد عرابي وجمال عبدالناصر ولم يوجه طلقة واحدة إلى صدر واحد من أبنائه. - هل يمكن أن تعفو عن الرئيس السابق حسني مبارك؟ هذا الملف خرج من حدود الخاص إلى العام، ولا يستطيع شخص أيًّا كان أن يعطي نفسه الحق بالعفو عن مبارك أو أي مسئول رهن التحقيق في قضية تخص الوطن والشعب والشأن العام، فهناك قضايا يجوز فيها للفرد أن يتصالح أو يتنازل أو يعفو إذا كان الضرر واقعا عليه بشكل شخصي، أما إذا كان الضرر واقعا على المجتمع فالمتنازل يسقط حقه الشخصي فقط، ولا يمكنه أن يسقط حق المجتمع، ومصر الثورة يجب أن تعلي مبدأ استقلال القضاء واحترام قراراته وعدم التدخل في القضايا المنظورة أمامه، ولذلك فإن ملف مبارك ونظامه ليس ملفا يخص رئيس الدولة الجديد أيًّا كان بل ملف منظور أمام قضاء نزيه نقدره ونحترمه. تأسيسية الدستور - هناك جدل حول اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور الجديد. ما الطرح الأفضل لاختيار هؤلاء الأعضاء فى رأيكم؟ يجب أن يكون أعضاء الجمعية بالكامل من خارج البرلمان من جميع المحافظات والاتجاهات، فيكون أحد أعضاء تلك اللجنة من النوبة ومن سيناء ومن المسلمين والأقباط والمرآة والفلاحين والعمال والمثقفين إلى آخره، والأصل أن الدستور هو التشريع الأكبر الذي يشمل كل السلطات فلا يمكن أن تقوم إحدى تلك السلطات منفردة بوضعه حتى نتجنب الشبهات، فالبرلمان مشمول فى الدستور ولا يجوز للأقل أن يصنع الأكبر، وطوائف الشعب المصري ثرية ومتنوعة ولديها الجدارة والقدرة على وضع دستور يعبر عن كل فرد من أفراد المجتمع، ويحفظ حقوقه بغض النظر عن لونه أو دينه أو جنسه أو أيديولوجيته، فنحن فى حاجة إلى لجنة تعبر عن ضمير وروح وعقل مصر.
