زيارة ولي العهد إلى مصر دفعة للمشاريع المشتركة الكبرى في منطقة الشرق الأوسط

أرضية مشتركة للعمل الاقتصادي في جسر الملك سلمان البري ونيوم

أعرب رجال الأعمال السعوديون والمصريون عن تفاؤلهم بالنتائج الاقتصادية المتوقعة من زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع إلى مصر، معتبرين أنها سوف تعطي مجلس الأعمال السعودي المصري دفعة قوية تكسبه أهمية تتوازى مع أهمية مجالس الأعمال السعودية الأمريكية والبريطانية والصينية والهندية، وهو ما سينعكس إيجابًا على الاستثمارات المتبادلة بين البلدين، كما تعطي مساحة أكبر للقطاع الخاص في أن يؤدي دوره في العديد من المجالات، خاصة أن هناك أرضية قوية مشتركة للعمل الاقتصادي بين البلدين تتمثل في عدد من المشاريع المشتركة مثل جسر الملك سلمان البري، وتطوير منطقة نيوم المحاذية لجمهورية مصر العربية.
وأكد رئيس مجلس الأعمال السعودي المصري المكلف الدكتور عبدالله بن محفوظ أن زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع إلى جمهورية مصر العربية ولقاءه الرئيس عبدالفتاح السيسي تكتسب أهمية بالغة التأثير على الصعيدين الاقتصادي والسياسي، وتجسد عمق الروابط الأخوية المتينة بين المملكة ومصر وسعيهما لتعزيز صرح العلاقات التاريخية بينهما بما يعود بالخير على البلدين وخدمة مصالحهما وتطلعات الشعبين الشقيقين.
وبين الدكتور ابن محفوظ أن زيارة سموه سوف تعطي مجلس الأعمال السعودي المصري أهمية توازي أهمية مجالس الأعمال «الأمريكية – البريطانية – الصينية – والهندية»، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أن هذه الزيارة تعد الأولى وهو ولي العهد من الناحية السياسية ولكنها الرابعة خلال سنتين، ولا نقلل من أهميتها الاقتصادية خاصة أن سمو ولي العهد جعل مجلس التنسيق الحكومي المشترك بين البلدين يسير في طريق مواز مع القطاع الخاص لتعزيز التعاون بين البلدين، خاصة أن صندوق الاستثمارات السعودية سيكون الجواد الرابح للقطاع الخاص السعودي في الاستثمارات السعودية في مجال «الطاقة – التعدين – الصحة – الخدمات اللوجستية» وإعمار الأرض في مشاريع تنمية سيناء، وجسر الملك سلمان البري، وتطوير منطقة نيوم المحاذية لجمهورية مصر العربية.
وبين رئيس مجلس الأعمال السعودي المصري المكلف أن الحكومة السعودية مهتمة كثيرًا في الوقت الحالي بتطوير حجم التبادل التجاري بين السعودية ومصر والقارة الأفريقية، وأن دول افريقيا تعتبر في الوقت الراهن من أغنى الدول في العالم في الثروة التعدينية، ولكن جزءًا كبيرًا منها يحتاج إلى استثمار، واعتقد أنها فرصة للشركات السعودية والمصرية للدخول في تلك الاستثمارات التعدينية.
وفي شأن دفع العلاقات الاقتصادية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية، أعرب رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية أحمد الوكيل عن سعادته بزيارة ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان إلى مصر، مشيرًا إلى أنها دفعة مهمة للاستثمارات السعودية في مصر، وقال: «إن المملكة تتربع على رأس القائمة العربية للاستثمارات في مصر بإجمالي مبلغ يصل إلى نحو 27 مليار دولار، تتوزع على 2900 مشروع في كافة القطاعات».